اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين
السلطات البحرينية تحقق مع شخصين روجا لقلب الحكم

المتهمان حسن مشيمع وعبدالهادي الخواجة
مهند سليمان من المنامة: قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد محمد راشد بومحمود إن أجهزة الأمن المختصة ألقت القبض اليوم على ثلاثة أشخاص لارتكابهم جرائم تتعلق بالترويج والتحريض على تغيير النظام السياسي في مملكة البحرين بوسائل غير مشروعه، موضحا أن السلطات البحرينية تتهمهم بالتحريض علانية على كراهية ومعاداة نظام الحكم، من خلال وصفه بنعوت غير لائقة ما يعتبر مخالفا للقوانين. وفي أعقاب اعتقال المتهمين الثلاثة وبدء التحقيق معهم، اندلعت اشتباكات في مناطق مختلفة في البحرين مع رجال الشرطة الذين استنفروا قواتهم.

وأشار بومحمود إلى مسعى المتهمون لإشاعة الاضطراب وإلحاق الأضرار بالمصلحة العامة وتعكير صفو الأمن من خلال تلفيق الشائعات ونشر بيانات عارية عن الصحة، وبث دعايات هدامة تخدم من لا يحب الخير والاستقرار لهذا الوطن.

وعلى ضوء هذه الأسباب والوقائع، قال بوحمود إنه تم إحالة المتهمين على الفور وفي نفس اليوم إلى النيابة العامة التي باشرت بالتحقيق معهم، مضيفا ان المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة في أجواء إحياء ذكرى عاشوراء مستغلين الأنشطة والفعاليات المصاحبة للشعائر الحسينية للترويج لمثل هذه الأفكار المغرضة والتي تثير استياء أبناء الوطن كافة ولا تخدم الاستقرار والوحدة الوطنية عن طريق إلقاء الخطب التحريضية على الجموع المحتشدة بالمآتم ومواكب العزاء، والتي تم توثيقها بالصوت والصورة.

المعتقلون
واعتقلت السلطات الأمين العام لحركة حق المعارضة - وهي حركة منشقة عن جمعية الوفاق الإسلامية - حسن مشيمع، إضافة إلى عبدالهادي الخواجة الذي سبق ان أعفى عنه ملك البحرين قبل عامين بمكرمة سامية بعد ان حكم عليه في قضية مشابهة بالسجن لعام، بسبب ندوة عقدها مركز البحرين حول الفقر والبطالة والحقوق الاقتصادية في البحرين. وكان عبدالهادي الخواجة انتقد رئيس الوزراء البحريني ومواطنا آخر يدعى شاكر محمد حسن.

إعتقال معارضين في البحرين

السفير المصري في المنامة يستفسر من بلاده
احتجاز ناشط بحريني ومنعه من دخول القاهرة

القضية السابقة
وقبل يومين أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية حكما على متهمين لحيازتهما مطبوعات تتضمن شائعات كاذبة ودعايات من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة في مملكة البحرين إن quot;المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها على متهمين اثنين لحيازتهما وإحرازهما مطبوعات تتضمن ما يدعو الى قلب وتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعةquot;

وقال المصدر quot;ان المطبوعات تضمنت كذلك أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامةquot; مضيفا ان المحكمة قضت بحبس المتهم الأول لمدة سنة وبحبس الثاني ستة أشهر وشملت حكمها بالنفاذ. وأوضح المصدر أن النيابة العامة كانت باشرت بالتحقيق مع المتهمين على إثر ضبطهما وبحيازتهما نسخا من منشور جاوز تعدادها الألف ومائتي نسخة ثبت من اطلاع النيابة العامة عليها أنها تتضمن الدعوة الى تغيير نظم الدولة السياسية والاجتماعية بوسائل غير مشروعة منها اللجوء الى العصيان المدني والطعن فى النظام القائم فضلا عما تشتمل عليه من أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الامن العام وأحداث الفتن وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال المصدر إن المتهمين اعترفا بالتحقيقات بحيازتهما هذه المطبوعات تمهيدا لتوزيعها في أوسع نطاق وفى مسيرات يجري انتظامها بغية الحث والتحريض على إتباع الوسائل غير المشروعة لتحقيق الأهداف التي اشتملت عليها تلك المطبوعات، مشيرا إلى انه إزاء ما قام قبل المتهمين من أدلة قاطعة على ارتكابهما الجريمة فقد أمرت النيابة العامة بإحالتهما إلى المحاكمة حيث قضت المحكمة بحكمها المتقدم، ومن الجدير بالذكر ان ذلك الحكم قد صدر من محكمة أول درجة ومن ثم فهو قابل للطعن عليه بالاستئناف,