إيلاف من الرياض: أجلت احدى المحاكم السعودية النظر في قضية مرفوعة ضد أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشرطة الدينية في البلاد، وذلك لعدم استكمال الوثائق المطلوبة من أسرة المدعي، حسب مصادر إعلامية متفرقة.
ويظل موعد المحاكمة المقبل رهن أسرة المتوفي أحمد البلوي حتى يستكملون وثائقهم التي يقولون بأنه ستكشف ما تعرض له قريبهم من اعتداء جسدي من قبل أفراد هذا الجهاز الذي يبلغ عدد أفراده بالآلاف.
و قد أثار موت الرجلين جدلا في السعودية عن دور ومسئوليات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.وعادة ما يطوف أفراد الهيئة شوارع المدن السعودية للتأكد من إغلاق المحال أبوابها أثناء أوقات الصلاة وأن النساء يلتزمن بارتداء أزياء شديدة الاحتشام ولايختلطن بالرجال.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن صحيفة quot;سعودي جازيتquot; الناطقة بالإنجليزية قولها إن المتهمين، وهم أربعة من أعضاء الهيئة، قد يكونون مسؤولين عن موت أحمد البولاوي ، 50 عاما، أثناء احتجازه قيد التحقيق في مدينة تبوك شمال غربي المملكة في شهر مايو/آيار الماضي.
وكان عضو بارز في الهيئة التي تتألف من خمسة آلاف عضو ممن يسمون بـquot;المطاوعةquot; قد قال إن البولاوي الذي كان يتم التحقيق معه لاتهامه بالارتباط بامرأة لا تمت له بصلة قرابة quot;لم يخرق قوانين الفصل بين الجنسين في المملكة.quot;
وكان عدد من المطاوعة قد واجه تحقيقا في منطقة مكة بعد أن لقيت امرأة أسيوية حتفها سقوطا من الطابق الرابع بمبنى اقتحمه أفراد الهيئة الشهر الماضي.وفي الثالث عشر من الشهر الماضي أيضا، أجلت محكمة سعودية النظر في أول قضية مدنية ترفع ضد هيئة الأمر بالمعروف إلى شهر يوليو/تموز بسبب عدم حضور أي من أعضاء الهيئة للجلسة الافتتاحية للقضية.
ورفعت سيدة القضية ضد الهيئة بعد أن اعتقلت وابنتها عام 2004 بتهمة عدم ارتداء ملابس لائقة في مكان عام.وتعالت الانتقادات في السنوات الأخيرة ضد الهيئة ووعدت الأسرة الحاكمة في السعودية بإجراء إصلاحات.
وتم تقليص عدد من صلاحيات أفراد الهيئة، غير أن موت الرجلين منذ عدة أسابيع أعاد الحديث عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم.وعملت الحكومة السعودية على التهوين من أهمية الحادث.ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة المحاكمة على التوازن بين المؤسسة الدينية واسعة النفوذ في المملكة وأولئك يسعون للتغيير في البلاد.