بيروت: افاد مصدر قضائي اليوم السبت ان عدد الموقوفين للاشتباه بانتمائهم الى مجموعة فتح الاسلام الاصولية التي تقر بتقارب ايديولوجي مع تنظيم القاعدة الارهابي ارتفع الى اكثر من مئة موقوف.واوضح المصدر quot;ان المدعي العام القاضي سعيد ميرزا تسلم من القضاء العسكري ملفات التحقيق مع هؤلاء الموقوفين لدراستها وانه سيدعي عليهم مطلع الاسبوع المقبلquot;.

وقال quot;فاق عدد الموقوفين المئة وغالبيتهم من اللبنانيين اضافة الى فلسطينيين وسعوديين وسوريين وقلة قليلة من جنسيات اخرىquot;.واشار المصدر نفسه الى quot;ان الادعاء سيميز بين المتهمين بجرائم قتل وبين المتهمين بمجرد انتماء الى فتح الاسلامquot;.

وكانت الحكومة احالت منذ اسابيع قليلة قضية فتح الاسلام، التي ما يزال الجيش يواجه عناصرها منذ 20 ايار/مايو في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، إلى المجلس العدلي وعينت لها قاضي التحقيق العدلي هو غسان عويدات. وسيبدأ عويدات استجواب الموقوفين بعد ادعاء ميرزا عليهم وفق الاصول كما افاد المصدر القضائي.

يذكر بان القضاء العسكري ممثلا بالقاضي جان فهد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كان قد ادعى حتى 19 حزيران/يونيو على 40 موقوفا من هؤلاء بتهمة quot;الاقدام على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية والقيام باعمال ارهابية وحيازة وصنع ونقل واستعمال مواد متفجرة والقيام باعمال ارهابية بوساطتها ما ادى الى قتل عدد من العسكريين والمدنيين وجرح عدد اخرquot;.

لكن ادعاءات القاضي فهد تعتبر لاغية بعد احالة القضية إلى المجلس العدلي. وقد تم اعتقال غالبية الموقوفين خلالعمليات دهمنفذتها القوى الامنية في شمال لبنان بعد اندلاع المواجهات التي شملت في يومها الاول طرابلس كبرى مدن شمال لبنان لتنحصر لاحقا في مخيم نهر البارد.

كما تم القبض على بعضهم خلال محاولتهم الهروب من المخيم المذكور. يذكر بان الدولة كما الجيش يتمسكان بضرورة استسلام عناصر فتح الاسلام التي قامت بتصفية 27 عسكريا في بداية الاشتباكات وهم خارج الخدمة او في مراكزهم حول مخيم البارد.واسفرت الاشتباكات حتى الان عن اكثر من 200 قتيل بينهم 136 عسكريا فيما لم يتحدد عدد المسلحين القتلى بدقة بسبب وجود جثث لهم داخل المخيم.