تعزيزات عسكرية إلى البصرة وتسلم الأمن خلال شهرين

المالكي يؤكد هروب رئيس هيئة النزاهة إلى خارج العراق
تعزيزات عسكرية إلى البصرة وتسلم الأمن خلال شهرين

أسامة مهدي من لندن: قال مسؤول امني في البصرة العراقية الجنوبية ان الوضع العام في المدينة يشوبه هدوء حذر واشار الى حركة تنقلات للوحدات العسكرية واستحداث فرقة عسكرية جديدة لتولي مسؤولية الامن واوضح ان اتفاقا قد تم بين رجال دين وبرلمانيين وممثلي احزاب سياسية لنزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجهات غير الحكومية قبل نهاية الشهر الحالي .. في وقت اعلن فيه رئيس الوزراء نوري المالكي ان مؤتمرا لخبراء دول الجوار ومجلس الامن والصناعية الثماني سيعقد في الشهر الحالي ووصف المشاريع التي يروج لها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بانها حرث في الماء واكد هروب رئيس هيئة النزاهة العراقية راضي الراضي من البلاد .

واضاف المسؤول في اتصال هاتفي من البصرة مع quot;إيلافquot; اليوم ان القوات العراقية في المحافظة (550 كم جنوب بغداد) قد وضعت في حالة انذار قصوى تحسبا لاي طارئ او محاولات غير منضبطة لملء فراغ قد ينتج من الانسحاب البريطاني . واوضح ان القوات العراقية قد وسعت انتشارها في البصرة وعززت تواجدها في المواقع المهمة ومراكز الادارات فيها .

وقال ان حركة واسعة لاعادة انتشار القوات العراقية تجري في المحافظة ثاني اكبر محافظات العراق التي يقطنها حوالى 3 ملايين نسمة من خلال نقل وحدات الى خارجها واستقدام اخرى مكانها اضافة الى إجراء عملية تطهير للتخلص من الضباط والجنود الفاسدين او الذين لهم علاقات مشبوهة مع ميليشيات مسلحة . واضاف ان مسؤولية امن البصرة قد انهيت عن الفرقة العاشرة التي كانت مسؤولة عن محافظات البصرة والناصرية والسماوة والعمارة . واشار الى ان فرقة جديدة قد تم استحداثها هي الفرقة 14 لتكون واجباتها مقتصرة على المحافظة على امن البصرة وحدها .

وعن سبب هذه التنقلات للقطعات العسكرية اوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان معظم عناصر القوات الموجودة في البصرة تضم عناصر من ابنائها وهؤلاء تربطهم علاقات عشائرية وعائلية مع المواطنين تقيدهم عن تنفيذ كامل الأوامر بالقاء القبض او تنفيذعمليات دهمضد المسيئين الامر الذي تطلب استقدام قوات من خارج المحافظة لا تضم عناصر من ابناء البصرة .

واضاف ان الانسحاب البريطاني من القصور الرئاسية السابقة لايعني تسليم كامل الملف الامني الى القوات العراقية موضحا ان هذا الاجراء يتطلب حوالى الشهرين , وقال ان استعدادات واسعة تجري حاليا لإتمام هذه المهمة حيث ان هناك تغييرات تجري الان في قيادات الوحدات العسكرية واستقدام كتيبة مدرعة واخرى الية لتعزيز القطعات في المحافظة .
وعما اذا كانت هناك مخاوف من حصول فراغ امني في المدينة ستحاول الميليشيات المسلحة ملأه اوضح المسؤول الامني ان جيش المهدي قدم تعهدات بعدم التدخل في الشؤون الامنية او القيام بأي نشاطات مسلحة . لكنه حذر من وجود عناصر منفلتة وغير منضبطة في هذا الجيش قد تقوم باعمال تعكر صفو الامن .

وقال ان احتمالات الصراع بين القوى السياسية وميليشياتها قائمة لكن السلطات تواصل اتصالات مع مسؤولي هذه التكوينات من اجل الالتزام بالضوابط الامنية والتعاون مع السلطات . واشار الى ان المدينة شهدت خلال الايام الثلاثة الماضية اغتيال ممثل المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني واثنين من مساعديه ومهاجمة بعض مؤسسات المجلس الاسلامي الاعلى برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم .

وقال المسؤول الامني انه في هذا المجال فان وثيقة شرف قد تم توقيعها خلال اليومين الماضيين من قبل رجال دين ونواب واعضاء مجلس المحافظة وممثلي الاحزاب سياسية تعهدوا فيها نزع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجهات غير الحكومية في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي . وأوضح أن اجتماعا ضم 30 شخصية من رجال دين وممثلي احزاب سياسية بينهم اعضاء في مجلس النواب تم خلاله التوقيع على ميثاق شرف ضم تسعة بنود. وقال ان من أبرز هذه البنود اضافة الى نزع الاسلحة هو منع تدخل الأحزاب والحركات السياسية وأي جهة كانت بعمل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الإلتزام بحظر العمل السياسي داخل هذه الأجهزة والحد من ظاهرة التهديد التي تطال عناصرها . كما تضمن الميثاق مطالبة الأجهزة الأمنية بمتابعة العجلات غير المرقمة والتي يستغلها المسلحون لتنفيذ عملياتهم ومن دون أن يكون لديهم رخص لحمل السلاح وتشكيل لجنة لحل النزاعات السياسية والعشائرية التي تحصل في البصرة.

وتوقع المسؤول تحسن الوضع الامني في محافظة البصرة بنسبة 60% لكنه اشار الى ان جميع الاحتمالات واردة والتي يمكن ان تسببها عناصر مسلحة غير منضبطة .

وقد انهت القوات العراقية فجر اليوم تسلم القصور الرئاسية وسط البصرة من القوات البريطانية بشكل عملي تمهيدا لتسلمها بروتوكوليا. وبتسليم القصور الرئاسية لمجلس المحافظة فقد بدأ تمركز وجود القوات البريطانية في قاعدة مطار البصرة الدولي (25 كم شمال غرب البصرة) .

وأوضح رئيس اللجنة الرقابية في مجلس محافظة البصرة حكيم المياحي في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن quot;قوة عراقية تقدر بفوجين، تدعى الشرطة الفدرالية، وهي قوات من خارج الأجهزة الأمنية في البصرة بدأت الإجراءات العملية لتسلم القصور الرئاسية (وسط مدينة البصرة).quot;

وكانت القوات البريطانية قد سلمت خلال العام الحالي ثلاث قواعد كانت تشغلها وهي قاعدة فندق شط العرب (10 كم شمالي البصرة)، وقاعدة الساعي وسط المدينة وقاعدة الشعيبة (35 كم غرب البصرة).
وتتواجد القوات العراقية حاليا في القصور الرئاسية تمهيدا لتسلمها بروتوكوليا من الجهات البريطانية . وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن موحان حافظ الفريجي quot;نحن بانتظار أوامر من رئيس الوزراء نوري المالكي لتسليمها إلى الجهة التي تأمر بها الحكومةquot;.

وتحتفظ القوات البريطانية بقوة تقدر بنحو (5500) جندي تعمل في إطار القوات المتعددة الجنسيات في العراق وهي تتواجد في محافظة البصرة بعد أن سحبت بريطانيا (1600) جندي آخرين خلال الأشهر الماضية. وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأميركية في احتلال العراق في آذار (مارس) عام 2003 وكانت قواتها المشاركة في الحرب على العراق الثانية من حيث الحجم بعد الولايات المتحدة.

والقصور الرئاسية هذه عبارة عن سلسلة من القصور الفارهة أمر بإنشائها الرئيس الأسبق صدام حسين، وهي تطل على نهر شط العرب وتمتد على ضفافه مسافة كيلومترين وبمساحة تقدر بأربعة كيلومترات وتضم خمسة قصور كما تحتوي على بنايات فخمة وحدائق واسعة وكان أساسها قصر الشيخ خزعل quot;أمير المحمرة في مطلع القرن الماضيquot; وأضيفت لها مساحات واسعة من حديقة عامة كانت تسمى بمتنزه quot;الخورةquot;.

وقد استمر العمل في بناء هذه القصور والملاحق الجديدة بين عامي 1989 و1993 وكانت منطقة مغلقة لايسمح بالاقتراب منها .. وقد تحولت بعد انهيار النظام السابق إلى قاعدة بريطانية كما تتخذ القنصليتان الأميركية والبريطانية مقرات لها حاليا داخل منطقة القصور.

المالكي : علاوي يحرث في الماء
وصف رئيس الوزراء نوري المالكي مشاريع سياسية يروج لها رئيس الوزراء السابق زعيم القائمة الوطنية العراقية بانها حرث في الماء . واضاف في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه لم يطلع على مشاريع علاوي السياسية وقلل من اهمية اجتماعه مع الرئيس جلال طالباني في السليمانية الجمعة الماضي مؤكدا ان الرئيس يؤيد ويدعم الحكومة العراقية. واكد ان حكومته ستتصدى بقوة لاي محاولات تريد اثارة الفتنة في البلاد مشددا على ان زمن الانقلابات العسكرية قد ولى ولم يعد له مكان في العراق الجديد.

واشاد المالكي بقرار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر بتجميد عمل جيش المهدي ووجه نداء الى بقية الميليشيات لحل تشكيلاتها . وشدد على ان السلاح يجب ان يبقى بيد الدولة وحدها وهي المكلفة بالتصدي للخارجين على القانون .

واوضح ان مؤتمرا لخبراء دول الجوار واعضاء مجلس الامن والاعضاء الثمانية للدول الصناعية سيعقد في بغداد الاحد المقبل لمتابعة عمل اللجان الثلاث التي شكلها مؤتمر شرم الشيخ في اذار (مارس) المختصة في مجالات الطاقة والامن واللاجئين . وتعهد الانتهاء من تسمية وزراء جدد محل الذين انسحبوا من التيار الصدري خلال اسبوع واحد لعرض اسمائهم على مجلس النواب . واشار الى انه سينتظر قرار جبهة التوافق السنية حول سحب وزرائها الستة وقال انه اذا اصرت على استمرار انسحابهم فان لديه قائمتين ببدائل عنهم .

وعن القصف الايراني التركي للمناطق الحدودية العراقية اوضح المالكي ان وزارة الخارجية استدعت سفيري البلدين في بغداد وعبرت لهما عن رفض هذا القصف والاستعداد للتعاون معهما في ما اذا كانت هناك اعمال ضدهما تنطلق من الاراضي العراقية . وحول تصريحات الرئيس الايراني احمدي نجاد حول استعداد بلاده لملء فراغ امني قد يحصل في العراق اذا انسحبت منه القوات الاميركية اشار الى ان العراق دولة مستقلة وقادرة بامكانياتها على ملء أي فراغ قد يحصل مستبعدا حصول أي فراغ .

ورفض المالكي انتقادات السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر للتحالف الرباعي الكردي الشيعي وقال ان هذا التحالف استهدف دعم العملية السياسية في وقت تتعرض فيه لمخاطر كبيرة . وتوقع ان يشير التقرير الاميركي حول العراق منتصف الشهر الحالي الى تطورات ايجابية حصلت في البلاد .

وردا على سؤال حول تقارير اشارت الى هروب رئيس هيئة النزاهة العراقية راضي الراضي الى الولايات المتحدة وطلبه اللجوء فيها اكد المالكي ذلك . واوضح ان مجلس النواب كان قد استدعى قبل شهرين الراضي واستجوبه حول مخالفات ارتكبها وكان من المفترض ان تتم اقالته من منصبه قريبا والتحقيق معه واصدرت السلطات امرا بمنعه من مغادرة العراق . واشار الى ان السلطات قد فوجئت الان بهروبه من العراق موضحا انه يمكن ان يكون قد اتلف بعض الوثائق التي تدينه لكنه شدد على ان الدولة ستعمل على استقدامه الى البلاد واحالته الى القضاء .