أيمن بن التهامي من الدار البيضاء، وكالات: شهدت الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، إقبال ضعيف في عموم مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة، في مختلف مدن وقرى المملكة، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا.تشير التقديرات الأولية إلى أن نسب الإقبال سترتفع، بعد صلاة الجمعة، التي يرجح أن ترتكز خطب أئمتها على حث المواطنين على المشاركة بكثافة في عملية التصويت. وكان الوزير الأول إدريس جطو من أول المتوجهين إلى مكاتب التصويت في دائرة الحي الحسني التي يترشح فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي سعد الدين العثماني.وقال عبد الرحمان عشور، عامل ملحق بوزارة الداخلية مكلف بالاتصال، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني، بلغت، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، 5 في المائة.
وأوضح عشور، في تصريح صحافي، أنه، وحسب التقارير الأولية الواردة من العمالات والأقاليم، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت جرت في ظروف عادية.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تذكر جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية ممن لم يتمكنوا بعد من سحب بطائقهم الانتخابية أنه بإمكانهم سحبها هذا اليوم من مكاتب التصويت، المحددة من طرف السلطات الإدارية المحلية لممارسة واجبهم الوطني.
وبهدف تمكين الناخبات والناخبين من أداء واجبهم الوطني، أبرز عشور أن السلطات المحلية خصصت في مجموع عمالات وأقاليم المملكة 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، والتي ستظل مفتوحة في وجههم إلى غاية السابعة مساء.
وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لاحظت "إيلاف" تباين في نسب الشرائح الاجتماعية المشاركة في كل منطقة، إذ في الدوائر الفقيرة، ظهر أن النساء والمسنين من أكثر الفئات العمرية إقبالا على مكاتب التصويت، فيما لا زالت نسب مشاركة الشباب ضعيفة، رغم أنه يشكلون "قوة انتخابية" خلال اقتراع 2007، أما في الدوائر الغنية فكان الشباب العاطل من أكثر المتوجهين إلى مكاتب الاقتراع.
ولم تسجل، إلى حدود ظهر اليوم، أي خروقات تذكر، فيما انتشرت الملصقات التي تمنع استعمال الهاتف المحمول داخل المكاتب تفاديا لاستعمالها في أغراض غير قانونية خلال التصويت.
وتشير التوقعات إلى أن الإسلاميين سيحققون تقدما كبيرا في الانتخابات التشريعية الحالية، فيما سيسجل تراجع عدد مقاعد أحزاب الكتلة، التي توجد ضمن الائتلاف الحاكم، غير أن المحللين يجمعون على أن الفائز في هذه الاستحقاقات لن يتمكن من الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، ما سيضطر الأحزاب إلى تذويب خلافاتها والدخول في تحالفات جديدة للقيام بذلك.
وعملت السلطات لتسهيل عملية الانتخاب، وتقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، على إحداث 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، موزعا على 3659 مكتبا مركزيا، بحيث جرى بمناسبة الاقتراع الحالي إحداث 1139 مكتبا إضافيا، وذلك في أفق تسريع عملية الاعلان عن النتائج، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، حين أعلن أن النتائج المؤقتة سيجري الإعلان عنها يوم ثامن أيلول (سبتمبر) الجاري، في انتظار الإعلان على النتائج النهائية.
وتحقيقا لهذا الغرض، جرت تعبئة 38 ألف و687 رئيس مكتب تصويت، ومثل هذا العدد نائبا للرئيس، و116 ألف و61 عضوا، و21 ألف و362 عون سلطة، و77 ألف و356 رجل من قوات الأمن، و22 ألف مكلفا بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة (إس إم إس)، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظف بالقيادات والدوائر.
وسيتنافس المرشحون (عددهم 6691 مقابل 6593 سنة 2002) في هذه الانتخابات، التي تجري بطريقة الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ضمن 95 دائرة انتخابية عوض 91 دائرة خلال انتخابات 2002.
ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليون و510 آلاف و505 ناخبا، منهم 48 في المائة من النساء سيختارون ما بين1896 لائحة مرشحة ما بين محلية ووطنية.
وستبقى عملية سحب البطائق الانتخابية مفتوحة ومستمرة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت.
وبلغ عدد اللوائح المحلية المودعة برسم هذا الاقتراع 1870 لائحة، أي بزيادة 5.53 في المائة، مقارنة مع انتخابات 2002، فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة.
وستتنافس اللوائح المحلية حول 295 مقعدا بمجلس النواب، على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية، في حين تهم اللائحة الوطنية التباري حول 30 مقعدا مخصصا للدائرة الوطنية.
ويشارك في هذه الانتخابات 33 حزبا سياسيا واتحادان سياسيان اثنان يتبارون حول 295 مقعدا تهم الدوائر الانتخابية المحلية، و30 مقعدا تخص الدائرة الانتخابية الوطنية.
وتتوزع الترشيحات بحسب الانتماء الحزبي لوكلاء اللوائح كالتالي: حزب الاستقلال (95 لائحة)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (95)، حزب العدالة والتنمية (94)، جبهة القوى الديموقراطية (94)، حزب التقدم والاشتراكية (92)، حزب التجمع الوطني للأحرار (91)، حزب الحركة الشعبية (90)، حزب الاتحاد الدستوري (80)، الحزب العمالي (69)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (69)، الحزب الاشتراكي (68)، حزب البيئة والتنمية (63)، حزب النهضة والفضيلة (59)، مبادرة المواطنة والتنمية (56)، الاتحاد المغربي للديمقراطية (56)، حزب الوسط الاجتماعي (54)، حزب التجديد والإنصاف (53)، حزب الإصلاح والتنمية (51).
وبالنسبة لباقي الأحزاب، فنسبة التغطية لديها تتراوح ما بين 9 و47 دائرة، إذ وضع تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد 73 لائحة، مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.
أما بخصوص الترشيحات المستقلة، فجرى تقديم 13 لائحة من طرف مرشحين غير منتمين سياسيا، مقابل 4 لوائح خلال انتخابات2002، كما قدم 13 عضوا في الحكومة الحالية ترشيحاتهم، بالإضافة إلى مسؤولين حزبيين، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
ودعي 5،15 مليون ناخب مسجل الى اختيار ممثليهم في ال 325 في مجلس النواب في 95 دائرة انتخابية تضم 38687 مكتب اقتراع.
و شهدت الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، إقبال ضعيف في عموم مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها على الساعة الثامنة، في مختلف مدن وقرى المملكة، برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 عضوا.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن نسب الإقبال سترتفع، بعد صلاة الجمعة، التي يرجح أن ترتكز خطب أئمتها على حث المواطنين على المشاركة بكثافة في عملية التصويت.وكان الوزير الأول إدريس جطو من أول المتوجهين إلى مكاتب التصويت في دائرة الحي الحسني التي يترشح فيها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأصولي سعد الدين العثماني.
وقال عبد الرحمان عشور، عامل ملحق بوزارة الداخلية مكلف بالاتصال، إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية على الصعيد الوطني، بلغت، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، 5 في المائة.
وأوضح عشور، في تصريح صحافي، أنه، وحسب التقارير الأولية الواردة من العمالات والأقاليم، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت جرت في ظروف عادية.وأشار إلى أن وزارة الداخلية تذكر جميع المسجلين في اللوائح الانتخابية ممن لم يتمكنوا بعد من سحب بطائقهم الانتخابية أنه بإمكانهم سحبها هذا اليوم من مكاتب التصويت، المحددة من طرف السلطات الإدارية المحلية لممارسة واجبهم الوطني.
وبهدف تمكين الناخبات والناخبين من أداء واجبهم الوطني، أبرز عشور أن السلطات المحلية خصصت في مجموع عمالات وأقاليم المملكة 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، والتي ستظل مفتوحة في وجههم إلى غاية السابعة مساء.
وفي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، لاحظت "إيلاف" تباين في نسب الشرائح الاجتماعية المشاركة في كل منطقة، إذ في الدوائر الفقيرة، ظهر أن النساء والمسنين من أكثر الفئات العمرية إقبالا على مكاتب التصويت، فيما لا زالت نسب مشاركة الشباب ضعيفة، رغم أنه يشكلون "قوة انتخابية" خلال اقتراع 2007، أما في الدوائر الغنية فكان الشباب العاطل من أكثر المتوجهين إلى مكاتب الاقتراع.
ولم تسجل، إلى حدود ظهر اليوم، أي خروقات تذكر، فيما انتشرت الملصقات التي تمنع استعمال الهاتف المحمول داخل المكاتب تفاديا لاستعمالها في أغراض غير قانونية خلال التصويت.
وتشير التوقعات إلى أن الإسلاميين سيحققون تقدما كبيرا في الانتخابات التشريعية الحالية، فيما سيسجل تراجع عدد مقاعد أحزاب الكتلة، التي توجد ضمن الائتلاف الحاكم، غير أن المحللين يجمعون على أن الفائز في هذه الاستحقاقات لن يتمكن من الحصول على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة، ما سيضطر الأحزاب إلى تذويب خلافاتها والدخول في تحالفات جديدة للقيام بذلك.
وعملت السلطات لتسهيل عملية الانتخاب، وتقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، على إحداث 38 ألف و687 مكتبا للتصويت، موزعا على 3659 مكتبا مركزيا، بحيث جرى بمناسبة الاقتراع الحالي إحداث 1139 مكتبا إضافيا، وذلك في أفق تسريع عملية الاعلان عن النتائج، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية، حين أعلن أن النتائج المؤقتة سيجري الإعلان عنها يوم ثامن أيلول (سبتمبر) الجاري، في انتظار الإعلان على النتائج النهائية.
وتحقيقا لهذا الغرض، جرت تعبئة 38 ألف و687 رئيس مكتب تصويت، ومثل هذا العدد نائبا للرئيس، و116 ألف و61 عضوا، و21 ألف و362 عون سلطة، و77 ألف و356 رجل من قوات الأمن، و22 ألف مكلفا بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة (إس إم إس)، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظف بالقيادات والدوائر.
وسيتنافس المرشحون (عددهم 6691 مقابل 6593 سنة 2002) في هذه الانتخابات، التي تجري بطريقة الانتخاب بالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ضمن 95 دائرة انتخابية عوض 91 دائرة خلال انتخابات 2002.ويبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 15 مليون و510 آلاف و505 ناخبا، منهم 48 في المائة من النساء سيختارون ما بين1896 لائحة مرشحة ما بين محلية ووطنية.
وستبقى عملية سحب البطائق الانتخابية مفتوحة ومستمرة يوم الاقتراع داخل مكاتب التصويت.وبلغ عدد اللوائح المحلية المودعة برسم هذا الاقتراع 1870 لائحة، أي بزيادة 5.53 في المائة، مقارنة مع انتخابات 2002، فيما وصل عدد اللوائح الوطنية المخصصة للنساء إلى 26 لائحة.
وستتنافس اللوائح المحلية حول 295 مقعدا بمجلس النواب، على صعيد 95 دائرة انتخابية محلية، في حين تهم اللائحة الوطنية التباري حول 30 مقعدا مخصصا للدائرة الوطنية.ويشارك في هذه الانتخابات 33 حزبا سياسيا واتحادان سياسيان اثنان يتبارون حول 295 مقعدا تهم الدوائر الانتخابية المحلية، و30 مقعدا تخص الدائرة الانتخابية الوطنية.
وتتوزع الترشيحات بحسب الانتماء الحزبي لوكلاء اللوائح كالتالي: حزب الاستقلال (95 لائحة)، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (95)، حزب العدالة والتنمية (94)، جبهة القوى الديموقراطية (94)، حزب التقدم والاشتراكية (92)، حزب التجمع الوطني للأحرار (91)، حزب الحركة الشعبية (90)، حزب الاتحاد الدستوري (80)، الحزب العمالي (69)، الحركة الديمقراطية الاجتماعية (69)، الحزب الاشتراكي (68)، حزب البيئة والتنمية (63)، حزب النهضة والفضيلة (59)، مبادرة المواطنة والتنمية (56)، الاتحاد المغربي للديمقراطية (56)، حزب الوسط الاجتماعي (54)، حزب التجديد والإنصاف (53)، حزب الإصلاح والتنمية (51).
وبالنسبة لباقي الأحزاب، فنسبة التغطية لديها تتراوح ما بين 9 و47 دائرة، إذ وضع تحالف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد 73 لائحة، مقابل 72 لائحة لتحالف الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.
أما بخصوص الترشيحات المستقلة، فجرى تقديم 13 لائحة من طرف مرشحين غير منتمين سياسيا، مقابل 4 لوائح خلال انتخابات2002، كما قدم 13 عضوا في الحكومة الحالية ترشيحاتهم، بالإضافة إلى مسؤولين حزبيين، و13 عضوا في المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
سجلت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، المكلفة بمواكبة العمليات الإنتخابية ومتابعة الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالخروقات المرتبطة بها، أن مجموع الشكاوى التي توصلت إليها مختلف الجهات المسؤولة، منذ بداية الحملة الانتخابية لإقتراع السابع من أيلول (سبتمبر) بلغ 716 شكوى. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن النيابات العامة عالجت جزءًا كبيرًا من هذه الشكاوى، إما بالحفظ أو بالأمر، بتعميق البحث أو بفتح المتابعة، إذ قررت المتابعة في 53 حالة مع إرجاء 6 متابعات إلى ما بعد انتهاء الحملة، تطبيقًا للمادة61 من القانون المنظم للانتخابات، بإعتبار أن الادعاءات تهم مرشحين. وأضافت اللجنة أنها تأكدت من توفر الوسائل المادية والبشرية رهن إشارة كل المعنيين من مسؤولين عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وكذلك القضاة، ورؤساء لجن الفرز والإحصاء، مما يسهل عليهم إنجاز المهام الموكولة إليهم.