نجامينا: يختتم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت زيارته لتشاد حيث اجرى محادثات مع الرئيس ادريس ديبي حول النزاع في دارفور والازمة الانسانية في السودان ووضع اللاجئين الذين يتدفقون عبر الحدود بين البلدين.
ويتوجه بان اليوم الى ليبيا المحطة الاخيرة من جولته الافريقية التي شملت السودان ايضا.
وقال بان وديبي للصحافيين في ختام محادثات استمرت حوالى ساعتين انهما يشعران بالارتياح للتقدم الذي تحقق في عدة مجالات بما في ذلك دعم القوة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لحماية المدنيين في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى.
وصرح رئيس قسم عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة جان ماري غيهينو الذي يرافق بان في جولته ان الفكرة التي طرحت تقضي بارسال حوالى 300 من عناصر الشرطة التابعين للامم المتحدة للتعاون مع 850 من رجال الشرطة التشاديين وتدريبهم بينما تتولى قوة الاتحاد الاوروبي التي ستتألف من ثلاثة آلاف رجل حماية منطقة عملياتهم.
واضاف ان فرنسا القوة المستعمرة السابقة لتشاد وافريقيا الوسطى والتي تتمتع بوجود عسكري مستمر في تشاد، يمكن ان تقدم نصف عديد قوة الاتحاد الاوروبي.
وتابع ان هدف هذه العملية على الامد الطويل هو السماح للاجئين بالعودة بسلام الى دارفور، موضحا ان قوة الامم المتحدة لا تملك تفويضا لحماية الحدود.
ويزور بان ليبيا بعد ذلك على امل معالجة الجوانب السياسية للازمة وقضية اللاجئين.
وقال ديبي في بيان انه بحث مع الامين العام للامم المتحدة في quot;امكانية اجراء محادثات تمهيدية بمشاركة قادة متمردي دارفور في نجاميناquot;.
ويمكن ان تجري هذه المحادثات قبل اجتماع في ليبيا في 27 تشرين الاول/اكتوبر المقبل بهدف جمع كل فصائل التمرد في دارفور بما فيها المتمردون الذين رفضوا توقيع اتفاق سلام في نيجيريا في ايار/مايو 2006 .
وكان بان اجرى محادثات مع الرئيس السوداني عمر البشير في اطار الجهود الدبلوماسية التي يبذلها لتمهيد الطريق لاجتماع ليبيا. لكن مسؤولي الامم المتحدة يشددون على دور تشاد نظرا لصلاتها الاتنية والثقافية مع سكان دارفور.
ويقيم في شمال تشاد اكثر من مئتي الف لاجىء سوداني فروا منذ 2003 بسبب النزاع في اقليم دارفور المجاور، يضاف اليهم 150 الف تشادي نزحوا في الاشهر الاخيرة جراء اعمال العنف الحدودية المرتبطة بالحرب في دارفور.
ودعم مجلس الامن الدولي في نهاية آب/اغسطس فكرة نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى لحماية المدنيين في البلدين.