رام الله، الضفة الغربية: كشف تحقيق أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، وقياداته الأمنية تقاعسوا عن التحرك للحيلولة دون إستيلاء "حماس" على غزة، رغم علمهم المسبق بأدلة مفصلة بخطط الحركة في هذا الإتجاه. ولم يُحّمل التقرير، المكون من 76 صفحة، عباس أو مستشاره الأمني محمد دحلان أو أي من القيادات السياسية، مسؤولية الإخفاق في التحرك في الوقت المناسب لمنع وقوع غزة في أيدي "حماس" في يونيو/حزيران، وفق ما نقلت الأسوشتيد برس. بل أوصت اللجنة برئاسة الطيب عبد الرحيم بتكليف من عباس، بتقديم 76 ضابطاً، من ذوي الرتب العسكرية المتوسطة، إلى محاكم عسكرية، وخفض رتب 23 آخرين، من بينهم بعض القيادات العسكرية الرفيعة.
وقال الناقدون إن غاية التقرير حفظ ماء الوجه ليس إلا. وجاء في مقاطع من التقرير أن: "قيادات غزة كانت لديهم مؤشرات وأدلة على توجه حماس نحو الإستيلاء" على غزة، وتابع: "الرئيس (عباس) كانت لديه معلومات مفصلة في هذا الشأن." وذكر التقرير أن قوات الأمن الفلسطينية التابعة لحركة "فتح" تفتقر التدريبات والقيادات، بالإشارة إلى تدخل 2000 رجل أمن فقط من إجمالي 50 ألف تابعين لعباس للتصدي لمقاتلي "حماس" البالغ عددهم 20 ألف خلال المرحلة الأخيرة من المواجهات.
ودحضت "حماس" مراراً مزاعم نيتها المبيتة للسيطرة على غزة، وقال الناطق بأمها، فوزي برهوم، أن التقرير دليل على محاولة عباس و"فتح" للإطاحة بالحركة. وأورد التقرير أن مستشار الأمن القومي السابق دحلان لم ينفق على تعزيز وتأهيل قوى الأمن الموالية لعباس سوى 20 مليون دولار من 25 مليون دولار تم تخصيصها لهذه الغاية. وطالب باستجواب دحلان، الذي كان في رحلة علاجية بالخارج إبان المواجهات، حول بعض المخالفات، على حد زعم المصدر.
وفي المقابل، نفى دحلان مسؤوليته في سقوط غزة بأيدي "حماس"، ودافع عن أداء قوات الأمن الفلسطيني قائلاً إن أفراد تلك القوة لم تتسلم رواتبها لأشهر، إبان تلك الفترة، فضلاً عن تأثير المواجهات الطويلة مع القوات الإسرائيلية عليها. واستطرد قائلاً: "حماس قاتلت بضرواة للسيطرة على غزة، ونحن لم نكن على استعداد لذلك"، مضيفاً أن قوات الأمن تلقت الأوامر من القيادات السياسية للدفاع عن مواقعها وليس للهجوم.