فتحي عثمان يدّعي تلقيه رسائل تهديد ويصر على مواصلة "مشروعه"
القضاء المصري ينظر في قضيّتي "فيلم الخميني" و"المفتي"

محمد حميدة من القاهرة: نظر القضاء المصري صباح الأحد وفي الموعد نفسه تقريبًا، لكن في مكانين مختلفين، في دعوتي الباحث الاسلامي " فتحي عثمان". الأولى ضد الرقابة على المصنفات الفنية وتنظر فيها المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بخصوص فيلم الخميني بين الحقيقة والخيال، أما الثانية فهي ضد مفتي الديار المصرية علي جمعة وتنظر فيها محكمة الجلاء وقد اتهم فيها عثمان الشيخ بتجاوز حد الرشاد والسداد بدعوته الى المذهب الشيعي. ويخوض عثمان هذه الجولة "وسط تهديدات وصلته عبر المحمول والبريد الإلكتروني تتوعده بأشد العقاب والانتقام لدرجة بلغت الى حد تهديده باستهداف حياته من قبل أشخاص مجهولين"، حسب قوله.

كما يقول عثمان الذي عرف بمشاريعه وكتاباته المواجهة للمد الشيعي في العالم السني وتحذيراته المتكررة في أكثر من مناسبة بخطورة المشروع الإيراني على المنطقة العربية ومساعي تصدير الثورة الخمينية "وصلتني رسائل عديدة على رقم المحمول وبريدي الالكتروني من أرقام من داخل مصر وخارجها في الدول العربية، تطالبني بالتنازل عن قضية المفتي علي جمعة وسحب قضية فيلم "الخميني بين الحقيقة والخيال ". وتابع قائلاً: "ولم يتوقف الأمر عند هذه الرسائل التي تحمل سباب وشتائم، بل بلغت شدتها إلى حد تهديدي بأشد الانتقام ". "لكن لن أتوقف ابدًا عن مشروعي وسأظل أناضل من اجله حتى آخر نفس في حياتي "، وتابع قوله لـ "إيلاف" مؤكدًا انه "لا يوجد شيء اخطر على العالم العربي من المشروع الايراني".

وكان "عزيز محمد قيصر" المحامي عن عثمان مؤلف قصة "شاهنامة..إرث الشيعة المزيف " قد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري مختصمًا الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة والأستاذ علي أبو شادي رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، متظلمًا من رفض الرقابة تحويل قصة "الخمينى بين الحقيقة والخيال" إلى عمل تصويري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء في حيثيات الرفض أنّ القصة جاءت كردّ فعل انفعالي وهجومي على فيلم إعدام فرعون الايراني، الذي انتقد بحده الرئيس المصري الراحل انور السادات. و"إن مصر ترفض مقابلة الإساءة بإساءة"، في إشارة الى ما وصفته بأن القصة تهاجم رمزًا اسلاميًا، وهو مؤسس الثورة الإيرانية الإمام الخميني، وهو ما اثار حفيظة الباحث الذي قضى في كتابة هذا العمل حوالى عامين، فتقدم على الفور بطلب الى لجنة التظلمات في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، مستندًا الى التعديلات التي طرأت على القانون المذكور، وتحديدًا المادة 13 التي تؤكد أحقية الطالب في الطعن في قرار الرقابة، "يرفع التظلم في مدى أكثر من أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه....".

وفي خضم نظر الدعوى في المحاكم وسّع عثمان من حد مواجهته للمذهب الشيعي، منتقدًا تصريحات المفتي علي جمعة لموقع "العربية نت" والتي أفتى فيها بجواز التعبد بالمذهب الشيعي، وقدم بلاغًا ضده الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود متهمًا اياه بالتشيع وتغليبه لميله الشخصي والعقائدي على مصلحة الأمة، لكن البلاغ حفظ. واتجه عثمان الى المحكمة ورفع دعوى مباشرة ضد المفتي، متهمًا إياه بالسب والقذف، عما تضمنته فتوى المفتي بوصمه وغيره من الباحثين بـ "عدم الفهم والتعثر والعمالة".

وقال عثمان في حيثيات بلاغه الى النائب العام ان المفتي "تجاوز حد الرشاد والسداد وتغليب ميله الشخصي على مصلحة الأمة، بسبب إبداء إعجابه بالمذهب الشيعي وجواز التعبد به". وطالب بعزل المفتي من منصبه؛ "لأنه أخل بأهم مفردات الأمانة العلمية والموضوعية"على حد قوله. وطالبه أيضًا بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية. ويعتبر "فتحى عثمان" تصريحات فضيلة المفتي ما هي إلا محاولة لإحباط فيلمه الذي رفضته الرقابة المصرية على المصنفات الفنية والذي تنظر فيه المحكمة اليوم..

ويرى ضرورة التوعية بالخطر الايراني وإطماع الدولة الفارسية في المنطقة العربية، ومخططاتها المشبوهة فى إثارة الاضطرابات فى العالم العربي، وسياساتها السرية في تشييع السنة، وقال "ان المشروع الايراني اخطر بكثير من المشروع الصهيوني ويجب التصدي له بكافة الطرق " مشددًا على ضرورة تكاتف الدول العربية في مواجهه هذا المشروع، وأضاف عثمان موجهًا حديثه الى المعجبين بالرموز الإيرانية من الجمهور في الشارع العربي "لا يجب ان تنتظروا منهم شيئًا غير الخطب والشعارات الجوفاء وليست مجازر غزة ببعيدة".