بغداد:&أصدرت محكمة استئناف الرصافة قراراً بتغريم المدير العام لدائرة السينما والمسرح نوفل أبو رغيف، مبلغاً قدره مليون دينار على خلفية شكوى مقدمة ضده من قبل المخرج السينمائي محمد الدراجي.
& في حكم يعد الاول من نوعه على مسؤول في وزارة الثقافة العراقية، حكمت محكمة استئناف الرصافة على المدير العام لدائرة السينما والمسرح بغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي (نحو 800 دولار) او الحبس البسيط لستة اشهر .
&& وبحسب نص القرار& فإن المحكمة "حكمت على المدان نوفل هلال عبد المطلب بغرامة مالية مقدارها مليون دينار استناداً إلى المادة 331 / عقوبات".
ويأتي القرار على خلفية الشكوى المقدمة ضده من قبل المخرج السينمائي محمد الدراجي بسبب مطالبته بنسبة10 بالمائة من القيمة الكلية لفيلم (تحت رمال بابل) الذي أنتجه عطية الدراجي ، والذي كانت وزارة الثقافة قد اشترت حقوقه، وتسبب أبو رغيف في ايقاف مستحقاته المشروطة بالاستقطاع المذكور من دون أي سند قانوني.
&وأوضحت المحكمة، أنه "في حال عدم تسديد مبلغ الغرامة يحبس المدان حبساً بسيطاً 6 أشهر".
وقالت المحكمة في قرارها إن "للمشتكي حق إقامة دعوى مدنية للتعويض".
ويعد الحكم في القضية، هو الأول من نوعه ضد مسؤول بوزارة الثقافة التي كثيرا ما تثار ضدها شبهات فساد.

&وبلغت ميزانية الفيلم نحو مليار ونصف المليار دينار، وطلب ابو رغيف ما نسبته 10 بالمائة من الميزانية، أي ما يساوي 150 مليون دينار.
وتنص المادة 331 في قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، ل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة".
&يشار الى أن أبو رغيف ينتمي الى المجلس الاسلامي العراقي بزعامة السيد عمار الحكيم، وكان يرافقه في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية بعيد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
&وكانت محكمة التمييز قد صادقت على الحكم الذي أصدرته محكمة النزاهة في وقت سابق بحق أبو رغيف والقاضي بادانته وإطلاق سراحه بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار، مع ابقائه على ذمة التحقيق.
&&& وكان المخرج محمد الدراجي، أعلن في احتفالية نظمت بمناسبة عرض فيلم (تحت رمال بابل) بالتزامن مع الذكرى الثالثة والعشرين لانتفاضة آذار 1991 (الانتفاضة الشعبانية)، من على خشبة المسرح الوطني، وسط بغداد، بأن "أبو رغيف طلب من بعض الشركات نسبة 10 بالمائة له شخصيا"، متهما إياه بـ"تضليل وزارة الثقافة بكل الأشياء، وهو الامر الذي اثار ضجة كبيرة ، ما اضطر الوزارة إلى تشكيل ثلاث لجان تحقيقية عن مشاركة الفيلم في مهرجان أبو ظبي السينمائي بحجة أن الفيلم لم يأخذ موافقة الوزارة ودائرة السينما والمسرح بالمشاركة في المهرجان".
يذكر ان وزارة الثقافة العراقية ، اثناء اجراءات المحاكمة ، قامت بتعيين& ابو رغيف مديرا للبيت الثقافي العراقي في لندن. وكشف مصدر مسؤول في الوزارة عن “صدور كتاب رسمي موقع من قبل الوزير الجديد فرياد راوندوزي بتعيين ابو رغيف مديرا للبيت الثقافي العراقي في لندن”، مضيفا ان “هذا الاجراء مخالف للقوانين العراقية التي تنص على عدم ايفاد اي موظف او مسؤول رفعت ضده دعوى قضائية ولم يتم حسمها”.
&