أكد خبراء البحث العلمي وتطوير التنمية البشرية المشاركون في القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة حاليا في ابوظبي على ان للتعليم دور محوري في بناء اقتصاد معرفي وان تطوير البحث البيئي هو الطريق الأمثل لدعم مشاريع الطاقة الخضراء المتجددة والاستثمار في التنمية المستدامة.

دبي: لاشك في ان قطاع البحث العلمي والتكنولوجي متأخر جدا في العالم العربي ، وفي وقت تحظى المراكز البحثية في الدول المتطورة بميزانيات كبيرة تساهم الشركات التصنيع بدعم جزء كبيرمنها لازالت معظم الدول العربية تسعى لحل ازمات البطالة في ظل ازدياد معدلات الفقر بينما تسعى الدول الخليجية حاليا الى دعم التعليم وتطوير البحث العلمي لأجل الوصول الى مرحلة تضمن لها التوازن في اقتصاداها الذي يعتمد بالدرجة الاولى على النفط في المرحلة الحالية . هذه الموضوعات شكلت محور ندوة quot; البحث والتعليم في الطاقة المستقبليةquot; في ابوظبي حيث اكدّ الخبراء على ان بناء مجتمع متطور يعتمد على اقتصاد قائم على المعرفة يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف بالتغير نحو الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والاستثمار فيها.


وفي مداخلته, اشار رئيس معهد quot;مصدر quot; فريد موفنزاديه الى اهمية دور الجامعات في المجتمعات في تنشيط الطلاب للبحث عن مصادر أكثر صديقة للبيئة ، مشددا على دور البحث والتطوير ودور الجهات الرسمية في دعم وتوفير التقنيات الحديثة والمتطورة والأنظمة الإدارية والاقتصادية لضرورتها المحورية في قطاع انتاج الطاقة المتجددة والمستدامة .أما مدير مكتب التخطيط بمجلس ابوظبي للتعليم رفيق مكي فقد عرض في ورقته البحثية دور ادارته في اطلاق خطة استراتيجية للتعليم العالي تركز على تحقيق أربع أولويات هي الارتقاء بجودة التعليم العالي وتعزيز مخرجاته بما يواكب المعايير الدولية و مواءمة التعليم مع الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وإقامة نظام متكامل للبحث العلمي لدعم الاقتصاد القائم على الابتكار وتأمين فرص التعليم العالي لكافة الطلبة المؤهلين.


واشار مكي الى انشاء هيئة متخصصة في البحث العلمي والتطوير لمواكبة مفاعيل الخطة عبر زيادة المخرجات وبراءات الاختراع وتوفير التمويل اللازم وتقديم المنح الدراسية ولاسيما البحثية منها .
من جانبه اعتبر بيتر هيث المستشار في الجامعة الأميركية بالشارقة ان نجاح فرصة ربط البحث العلمي بالتنيمة يكمن في الدرجة الاولى بالتنسيق التام بين القطاع الخاص التعليمي منه والاقتصادي والقطاع العام الحكومي بالدولة بما يضمن تطوير المجتمع عبر زيادة جودة التعليم الجامعي وتوظيفه في الاقتصاد القائم على المعرفة مشددا من جانب آخر على ضرورة الانفتاح على المجتمع العالمي والاستفادة من خبرات الدول المتطورة وبناء علاقات معها في مجال البحث العلمي . واتفق المشاركون في نهاية الجلسة وعقب تبادل الطروحات أن بناء المجتمع الفكري لا يمكن أن يتحقق من غير تعزيز قطاع البحث العلمي والتطوير وخصوصاً في المجال البيئي والطاقة المتجددة والاستثمار في الموارد البشرية والعمل على التطوير المستمر للنظام التعليمي العام والتعليم التقني ووجود السياسات والإستراتيجيات التعليمية عبر بناء الثقافة المعرفية