مستثمرون سعوديون يتعهدون بإعادة اعمار اليمن

&

الرياض: عقد مجلس الأعمال السعودي اليمني اجتماعاً طارئاً في مدينة جدة، أمس الاحد ، لبحث الأوضاع الاقتصادية في اليمن بعد اندلاع العمليات العسكرية، حيث يسعى المجلس من خلال الاجتماع إلى مناقشة الوضع الاقتصادي، وطرح الخطط المستقبلية بعد انتهاء العاصفة، بحسب ما نشرته صحيفة الحياة – الطبعة السعودية - اليوم .&وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الأعمال السعودي اليمني أن المجلس ناقش في اجتماعه الأوضاع الاقتصادية الأخيرة في اليمن، وكيفية إعادة تلك الاستثمارات التنموية إلى الواجهة والعمل بعد انتهاء العمليات العسكرية، وفرض القانون وسيادة الدولة، مشيرًا الى أن&&المجلس الذي يتبع لإدارة الغرف السعودية، أنشئ بهدف كشف الفرص الاستثمارية في اليمن، وحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، فيما تم إنشاء صندوق تجاري حكومي، لتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية.

&

وأظهرت إحصاءات خاصة في المجلس أن الاستثمارات السعودية في اليمن تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، والتي تمثل 70% من الإجمالي الاقتصادي في اليمن للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يمثل رافداً اقتصادياً مهماً لليمن، وقد تأثرت الاستثمارات السعودية في اليمن بالكامل بسبب الاوضاع المضطربة في اليمن منذ سبتمبر الماضي، &من بينها 23 مصنعاً للحديد والأسمنت، و500 مشروع استثماري سعودي، ما بين استثمارات صناعية وزراعية وسياحية.&وبيّن الدكتور بن محفوظ أن رجال الأعمال في المجلس تعهّدوا بإعادة إعمار الاقتصاد اليمني بعد توقف عاصفة الحزم وتحقيق أهدافها، حيث اتفق رجال الاعمال على أن تتم إعادة ضخ 5 مليارات دولار في اليمن مجدداً، مشيراً إلى أن تلك الاستثمارات ستعيد بناء الاقتصاد اليمني خلال عامين من توقف العاصفة، حيث يتم الآن إجراء اتصالات كبيرة مع رجال أعمال سعوديين ويمنيين لتنسيق كيفية إعادة الإعمار.

&

وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ&&إن الاستثمارات السعودية في اليمن تعيش حالياً تحت واقع مجهول، مبديًا اسفه من إجهاض عدد من المشاريع الاستثمارية، من ابرزها مشروع منفذ الوديعة والذي رسم له أن يكون بادرة المستقبل الاقتصادي والأمني بين السعودية واليمن، والقضاء على التهريب الذي عانى منه البلدان، إضافة إلى وجوده بالقرب من منطقة نجران والمنشآت النفطية في منطقة حضرموت باليمن.&تجدر الاشارة الى أنه منذ سيطرة الحوثيين على السلطة والعاصمة صنعاء ، شهدت الاستثمارات السعودية انسحابًا تدريجيًا من السوق اليمينة، حيث دفع تنامي أعمال النهب والتخريب بالكثير من المستثمرين السعوديين إلى إعادة النظر في استثماراتهم هناك، فيما توقف آخرون عن ضخ المزيد من السيولة في مشاريعهم القائمة في عدة مدن يمنية.