أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من ارتفاع معدل الديون العالمية.

وفي تقرير جديد، قال الصندوق إن على الحكومات استغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية.

كما حذرت المنظمة الدولية من أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي شهدت زيادة.

ورغم التحذيرات السابقة إلا أن الصندوق كشف عن أن القطاع المصرفي أصبح أكثر مرونة منذ الأزمة المالية العالمية.

وبصفة عامة، اتسم تقرير التقييم العام للتوقعات الاقتصادية، الذي نشر يوم الثلاثاء، بالتفاؤل في الأجل القريب.

لكنه أشار إلى وجود مخاطر، أوضح بعضها بشكل مفصل في تقريرين، أحدهما بشأن استقرار النظام المالي والآخر يركز بشكل خاص على التمويلات الحكومية في جميع أنحاء العالم.

انكماش مستقبلي

وبالنسبة للحكومات، يقول صندوق النقد الدولي إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراء حاسم الآن".

ويدفع بأنه من خلال تحسين أوضاعها المالية عندما يكون الأداء الاقتصادي قويا، سيكون لدى الحكومات مجال أوسع لاستخدام التخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق العام لمواجهة الانكماش المستقبلي.

ويعني التحرك الفوري أنه من غير المحتمل أن تجد الحكومات صعوبة في اقتراض الأموال التي تحتاجها عندما يضعف الاقتصاد.

ووجه الصندوق انتقادا مستترا للولايات المتحدة، بلغة مختارة بعناية، حيث تشرع إدارة الرئيس دونالد ترامب في إجراء تخفيضات ضريبية في وقت يرى الصندوق أن الاقتصاد يقترب من التوظيف الكامل، أي تراجع معدلات البطالة للمستوى المقبول.

ويرى صندوق النقد الدولي أن من الضروري "تعديل السياسة هناك (في الولايات المتحدة) لضمان انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط". ويشير ذلك إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تتحرك في الاتجاه المعاكس تماما لما تخطط له حاليا.

هناك أيضا تحذير حول مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي. ويتعلق هذا التحذير جزئيا بالديون الحكومية المرتفعة لكنه لا يقتصر عليها.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم واستجابات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة إلى تفاقم مشاكل الديون، كما يمكن أن يؤثر على أسعار الأصول المالية.

البنوك الصينية

وحمل تقرير صندوق النقد الدولي تحذيرا خاصا بشأن الصين. ويقول الصندوق إن طبيعة النظام المالي الغامضة والمتسعة تشكل خطرا على الاستقرار.

ومع ذلك، يشير التقرير أيضا إلى أن البنوك الصينية قد قللت من استخدامها للاقتراض قصير الأجل الخطير، وذلك استجابة للوائح أكثر صرامة.

كما يرى التقرير أن النظام المصرفي العالمي أقوى الآن مما كان عليه في وقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008. لكنه يشدد على ضرورة استمرار الإصلاحات.

وإحدى النقاط المشجعة هي آراء صندوق النقد الدولي بشأن الأصول المشفرة، مثل عملة بيتكوين، والتي لا يبدو أنها تشكل في الوقت الحالي أي خطر على الاستقرار المالي. لكن يمكن أن تكون خطرا إذا أصبحت هذه الأصول أكثر استخداما على نطاق واسع.

ويقول التقرير إن التقنية التي تقف وراء هذه الأصول لديها القدرة على جعل الأسواق المالية تعمل بشكل أكثر كفاءة.