ابن الـ39 عاماً يتقدم تباعاً إلى مواقع والده الراحل
هل تسهل دمشق مهمة الحريري الإبن... وبأي ثمن ؟
إيلي الحاج من بيروت: بعد تكليف رئيس تكتل "لبنان أولاً" النائب سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة بنتيجة الإستشارات النيابية الملزمة، يتقدم الشاب إبن الـ 39 عاماً الآتي من عالم الأعمال إلى وحول السياسة اللبنانية وبراكينها خطوة إضافية إلى الموقع الذي كان يشغله والده الرئيس الراحل رفيق الحريري، إلا أنه لا يبدو مستعجلاً حتى بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة، بدليل أن القريبين منه لا يسقطون من الحسبان إحتمالاً قوياً بأن يعتذر عن المتابعة إذا ما لقي صداً ليده الممدودة للتفاهم مع فريق الأقلية أو قوى 8 آذار/ مارس من خلال الإصرار على نيل الثلث المعطل في الحكومة، أو الضامن، والمطالبة بإدخال عناصر معروفة بأنها مشاكسة إلى مجلس الوزراء. ويؤكد هؤلاء أن الحريري في هذه الحال سيبقي في مقر رئاسة الحكومة رفيق وليده، رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة، ليشكل الحكومة بالحسنى والتراضي، وإذا تعذر ذلك فبالغالبية، أما إذا كان التشكيل متعذرا لاعتبارات سياسية وأمنية من دون رضى الفريق الشيعي خصوصا، أي "حزب الله" وحركة "أمل"، فيستطيع السنيورة في هذه الحال الإستمرار رئيسا مكلفا ولتصريف الأعمال إلى ما شاء الله. ويكون لبنان دخل مجددا أزمة مفتوحة.
ويحكى باستمرار منذ أيام في بيروت عما يسمى التفاهم السوري - السعودي، ويقول متابعون أنه يفترض أن يكمل اتفاق الدوحة، لكنهم يسألون هل أنه يشمل – إذا كان حقيقياً – موضوع تسهيل تشكيل الحكومة الحريرية العتيدة؟ وهل إن القيادة السورية مستعدة للضغط على حلفائهااللبنانيين في قوى المعارضة، نزولا عند طلب سعودي من أجل إنجاح مهمة الرئيس الحريري الإبن الذي لا ترتاح إليه؟ وفي هذه الحال ما هو الثمن الذي يمكن أن تطلبه دمشق ؟
لا أجوبة في بيروت بعد عن هذه الأسئلة، في حين تسرب أوساط معارضة أن الحريري قال لبعض جلسائه قبل التكليف إنه لن يقبل مهمة تشكيل الحكومة اذا لم تشارك فيها "امل" و"حزب الله". والثابت أن الأجواء الإيجابية الآتية من دمشق لا تزال محصورة في الإعلام الذي تحدث عن رسائل من سورية في اتجاه الداخل اللبناني تصب كلها في خانة الانفتاح ودعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان وإرساء علاقة متينة به وتخفيف حدة التشنج.
وكان النائب الحريري الذي جال اخيرا على عدد من العواصم العربية الفاعلة اطلع على خلفيات هذا الجو الانفتاحي، على ماقال قريبون منه، والا لما كان قبل بالمضي في هذا الطريق لتكليفه بتشكيل الحكومة. وبعدما رست نتائج الاستشارات على 86 نائباً مؤيدا للحريري من أصل 128، وهو رقم يبقى بعيدا نسبيا عما كان متوقعا ومرتجى من اجماع على تكليفه، أشارت مصادر سياسية إلى ان رئيس الجمهورية سيكون صاحب الصوت الوازن والموقع الراجح في مجلس الوزراء بصرف النظر عن النسب والارقام والحصص الحكومية، بحيث يتمكن من بلورة التوازنات وفرضها لتحقيق الوفاق والتوافق داخل الجسم الحكومي.
لا يمنع هذا الواقع أن الغالبية تتوجس من أسلوب المعرضة السياسي في هذه المرحلة وتعتبر أن أفعالها تناقض الاقوال، إذ أبدت قبولاً لفظيا لا غير بنتائج الإنتخابات النيابية، في حين إنها لم تهضم بعد صدمة الهزيمة وتحاول العودة الى سياسة الشروط والمطالب والتهديد والكلام على أنها غالبية شعبية مما يعني أن ولادة الحكومة لن تكون نزهة سهلة.
أما المعارضة التي يقودها "حزب الله" فتقول عبر أوساطها إن مطلبها المزمن بالثلث المعطل ليس حاسما هذه المرة، بل هو مبدئي، بمعنى انها لن تمضي به حتى النهاية انطلاقا اولا من معرفتها واقرارها بنتيجة الانتخابات وثانيا من اجواء الاسترخاء الاقليمي. واوضحت ان مبدأ النسبية الذي يطرحه الجنرال ميشال عون منذ اليوم الاول بعد الانتخابات هو بدوره قابل للتعديل. لكنها رجحت بروز عراقيل يتسبب بها سعي كل طرف إلى الحصول على اكبر عدد من المقاعد الوزارية وأهم الحقائب.