يرفض الثلث المعطل ويعوّل على  الإتصالات السعودية – السورية
الحريري يعرض ضمانات ويصرّ على مشاركة المعارضة

 علي حلاوي من بيروت: ما يطرح من صيغ ومعادلات للتشكيلة الحكومية التي سيترأسها رئيس  كتلة "لبنان أولاً" سعد الحريري تدل بغالبيتها على أن لا ثلث معطلاً للمعارضة في الحكومة الجديدة. ومن الصيغ التي تبدو مرجحة أكثر من غيرها للأخذ بها وتبنيها من قوى 14 آذار/ مارس، حكومة الـ ( 15-10- 5) وتتوزع 15 وزيرًا لقوى الغالبية و10 وزراء للمعارضة و5 لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.

ولكن يتردد أن هذه الصيغة قد لا ترضي أصواتًا في الغالبية ، على رأسها حزبا "القوات اللبنانية" والكتائب اللذان يعتبران ان من حق الغالبية النيابية ان تتمتع أقله بالنصف زائد واحد بعدما اثبتت الانتخابات الاخيرة قوتها وتمثيلها شرحة كبيرة من المجتمع اللبناني بحصولها على 71 نائبًا في البرلمان من أصل 128.

وفي حين يتمترس مسيحيّو 14 آذار وراء معادلة ( 16- 10- 4 ) التي تضمن لهم النصف زائد واحد او الغالبية في الحكومة الجديدة وتتيح مقداراً من الصلاحية والفاعلية للعمل الحكومي حسب تعبيرهم، مع حجب اي قدرة للطرف الاخر على التعطيل بعدم إعطائه الثلث المعطل، يبدو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري- بحسب اوساطه التي نقلت هذا الجو لـ " ايلاف" - غير مقتنع بالمعادلة الى تحصل فيها الغالبية النيابية على الغالبية في مجلس الوزراء إلا في حالة رفض قوى المعارضة المشاركة في الحكومة، وهذا ما يستبعد حصوله في ظل تاكيده لقريبين منه أنه لن يترأس سوى حكومة وحدة وطنية تجمع مختلف الاطراف والتيارات السياسية اللبنانية ولن يتردد في الاعتذار اذا ما وصلت المفاوضات مع قوى المعارضة الى طريق مسدود و"عند ذلك فليتحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطنه وتجاه الشعب اللبناني".

وتضيف هذه الاوساط " ان النائب الحريري يأخذ وقته ويستمر في استشارة جميع القوى والتيارات السياسية من دون اسثناء للإطلاع على مطالبها ورؤيتها للتشكيلة الحكومية ، ليبدأ لاحقًا المرحلة التالية وهي الدخول في تفصيل التشكيلة من ناحية تحديد حصة كل فريق من الوزارات ومن ثم تأتي مرحلة تصنيفها وتوزيعها بين الخدماتية والسيادية". وتشير المصادر " الى ان النائب الحريري يصر كما اطراف المعارضة على ضرورة قيام حكومة شراكة ووحدة وطنية، ولكن مع حرصه على مبدأ تأمين القدرة لهذه الحكومة على العمل من دون اي تعطيل، ويبدي في الوقت نفسه إنفتاحًا على مختلف الصيغ التي تضمن مشاركة الجميع".

وتشير هذه المصادر " الى ان الحريري يبدو ميالاً اكثر الى اعطاء المعارضة بعض الضمانات وخاصة في القرارات المصيرية التي تحتاج الى توافق وطني، وكذلك الامر بالنسبة الى التعيينات الادارية وتوزيعها الطائفي الذي ينص عليه اتفاق الطائف وذلك كبديل لها من الثلث المعطل. وفي موازاة ذلك يعطى رئيس الجمهورية دور اكبر ورئيس في الحكومة لتكون له كفة الترجيح بوزرائه انطلاقًا من دوره التوفيقي بين الاقلية والاكثرية".

ويعلق الحريري امالاً كبيرة على الاتصالات الجارية بين القيادتين السورية والسعودية  والتي من شأنها " ان تزيل الكثير من العقبات من درب التشكيلة الحكومية، ومنها تخلي قوى المعارضة عن الثلث المعطل في هذه الحكومة وقبولها بمبدأ الضمانات مع حفاظها على حصتها من الوزارات السيادية والخدماتية التي تشغلها في حكومة تصريف الاعمال".

 اما في ما يخص البيان الوزاري فتشير مصادر ذاتها " الى ان النائب الحريري يشدد على السلة الواحدة في التاليف والتوزيع وصولاً الى البيان الوزاري الذي لن يتركه الى ما بعد الاتفاق على شكل الحكومة، بل سيسير معه في شكل مواز لضمان النجاح من اول الطريق".