&طالبت المملكة العربية السعودية بإدراج تنظيم حزب الله اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية، في وقت وضع فيه مجلس الأمن الدولي منظمة "أنصار الشريعة" الليبية على القائمة نفسها.&

&
نيويورك: دعا عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة إلى إدراج حزب الله اللبناني على اللائحة الدولية المنظمات الإرهابية. وقال المعلمي "نطالب مجلس الأمن بوضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا ان "الرياض ماضية في مواجهة الارهاب على كل الاصعدة". مشيرا الى أن "السعودية كانت في طليعة الدول التي بادرت الى مواجهة الارهاب".
&
واوضح المعلمي ان "السعودية حذرت وفي مناسبات عديدة من تفاقم الوضع في سوريا غير ان المجتمع الدولي بقي صامتا ولم يستجب لهذه الدعوات بالشكل المطلوب"، لافتا الى ان "خطر المقاتلين الاجانب لا ينحصر في الدول التي يمارسون فيها اعمالهم بل يتعدى الحدود ليطال العالم باسره"، مشددا على "اهمية التعاون الدولي والاقليمي لمكافحة هذه الظاهرة".
&
إدراج "أنصار الشريعة" الليبية
في سياق متصل، أدرج مجلس الأمن الدولي الاربعاء جماعة "انصار الشريعة" الليبية على قائمته السوداء للمنظمات الارهابية بسبب ارتباط هذه الجماعة الاسلامية بتنظيم القاعدة، كما أفاد مسؤولون. وأوضح المسؤولون ان المجلس وافق على طلب تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج هذا التنظيم على القائمة السوداء، وبالتالي فان القرار، الذي دخل حيز التنفيذ، يفرض تجميدا على اموال "أنصار الشريعة"، وحظرا على توريد السلاح اليها، كما يفرض حظرا دوليا على سفر عناصرها.
&
و"انصار الشريعة" تنظيم يتركز وجوده، خصوصا في بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا (الف كلم شرق بنغازي)، وقد سبق وان صنفته الولايات المتحدة كما السلطات الليبية تنظيما ارهابيا. والتنظيم متهم بالتورط في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في ايلول/سبتمبر 2012، وادى الى مقتل اربعة اميركيين احدهم السفير.
&
ويستهدف القرار الصادر من مجلس الامن تنظيم "انصار الشريعة في بنغازي"، وكذلك ايضا "تنظيم الشريعة في درنة"، وكلا الفرعان لديه صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعات اسلامية متشددة اخرى. وبحسب الوثائق، التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لادراج "انصار الشريعة" على القائمة السوداء، فان "انصار الشريعة في بنغازي" اقام العديد من معسكرات التدريب لارسال جهاديين الى العراق وسوريا بالدرجة الاولى، والى مالي بدرجة ثانية.
وتضيف الوثائق ان 12 من الجهاديين الـ24 الذين هاجموا في 2013 مجمع "ان امناس" للغاز في الجزائر تدربوا في معسكرات تابعة لانصار الشريعة في بنغازي. وتتابع ان التنظيم شن أخيرًا هجمات عدة على قوات الامن الليبية. من ناحيته شارك تنظيم "انصار الشريعة في درنة" في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي، وهو يدير ايضا معسكرات تدريب في شمال شرق درنة والجبل الاخضر لتدريب جهاديين وارسالهم الى سوريا والعراق. وكان فرع درنة في انصار الشريعة اعلن في تشرين الاول/اكتوبر مبايعته تنظيم الدولة الاسلامية، الذي يسيطر على انحاء واسعة في سوريا والعراق.
&
لندن وفرنسا&ترحبان
ورحبت بريطانيا على لسان زير الخارجية فيليب هاموند على الفور بقرار حظر جماعتي "أنصار الشريعة بنغازي وأنصار الشريعة" درنة المسؤولتين عن أعمال الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك التفجيرات وعمليات الاختطاف والقتل.
&
&
وقال هاموند: أرحب بالإجراء الذي اتخذته لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة والذي تم الإعلان عنه في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) لحظر جماعة أنصار الشريعة بنغازي وجماعة أنصار الشريعة درنة. كلتا الجماعتين لهما صلة بتنظيم القاعدة، وهما مسؤولتان عن أعمال الإرهاب في ليبيا، بما في ذلك التفجيرات وعمليات الاختطاف والقتل.
&
واضاف الوزير البريطاني: هذا القرار يوجه رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سوف يتخذ إجراءات ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا التي تهدد سلام وأمن ليبيا والمنطقة عموما. ومن الضروري أن ينبذ كافة الليبيين هاتين الجماعتين وكل ما ترمزان له.
&
&
ودعا هاموند الأطراف كافة في ليبيا على وقف القتال فورا ودعم جهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برنادينو ليون، لضمان إجراء حوار موسع يشمل الجميع مع عدد من الأطراف المعنيين في ليبيا. ويشار الى ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كان قدم طلب جماعة (أنصار الشريعة) الليبية على القائمة السوداء في أيلول (سبتمبر) الماضي ووصف ليبيا بأنها "بؤرة للارهاب".

ورحب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر بـ"القرار المهم" الذي اصدره مجلس الامن. وقال ديلاتر لوكالة فرانس برس ان هذا القرار "يتيح رسم حدود واضحة بين الجهاديين الذين يستحيل اجراء اي حوار معهم وبين بقية الاطراف الليبيين، سواء اكانوا اسلاميين ام لا، الذين يجب ان ينضموا الى الحوار الذي بدأه الممثل الخاص للامم المتحدة برناندينو ليون".
&
&
تحذير من خطر توسع الإرهاب
وقد حذر مجلس الأمن الدولي من توسع الخطر الإرهابي بسبب شبكات التجنيد وانتشار إيديولوجية عنيفة متطرفة، وذلك في جلسته، الأربعاء، والتي خصصها لمناقشة الإرهاب. وعبر المجلس في بيان عن قلقه من أن عدد المقاتلين الأجانب الذين استدرجهم هذا الخطر وصل إلى 15 ألفا يأتون من أكثر من 80 دولة، سافروا إلى سوريا والعراق واليمن ودول أخرى.
&
ودعا إثر ذلك الدول الأعضاء إلى العمل معاً من أجل التصدي لذلك عبر التنسيق بين بعضها لمنع انتقال المقاتلين وللتصدي لاستخدام هذه التنظيمات الإرهابية للتكنولوجيا للتجنيد. وأشاد مجلس الأمن بدور التحالف الدولي في التصدي لتنظيم "داعش"، لكنه عبر عن بالغ قلقه على مصير حقول النفط التي يسيطر عليها التنظيم، داعياً إلى عدم التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع كل ما يحاول "داعش" تصديره منها وحتى من الآثار والموارد الطبيعية الأخرى.
&
وعاد وجدد الدعوة إلى التصدي لكل الممولين الخاصين للتنظيم من بينهم المنظمات التي تدعي أنها خيرية، كما دان عمليات الخطف بحق المدنيين محذراً الدول من دفع الفدية للإفراج عنهم وبالتالي المساهمة بشكل غير مقصود بتمويل التنظيم.
&
بان: التكنولوجيا سهلت مهمة داعش
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، على استفادة الجماعات الإرهابية من خرق القانون وبيع النفط لتنمية قوتها، وهو ما يحدث فعلاً في العراق وسوريا وفقاً للأمم المتحدة.
&
وأضاف: "على الرغم من الجهود لمكافحة الإرهاب فإن عدد الأجانب في سوريا والعراق نمى ليزيد عن 15 ألفاً من أكثر من 80 بلداً.. أيضاً فإن المنظمات الإرهابية التي تقاد من الأفكار المتطرفة كداعش والنصرة وبوكو حرام يستمرون بأعمالهم الشنيعة والتسبب بالمعاناة للكثيرين.. الملايين تاثروا بسبب أعمال هذه الجماعات". وقال إن التكنولوجيا والعولمة سهلت لهم القيام بأعمالهم وداعش على سبيل المثال يتاجرون بالنفط بشكل غير قانوني وساهم ذلك بنمو الجرائم بنسب كبيرة".
&