بدأ الناخبون في البحرين التصويت اليوم السبت في انتخابات تشريعية وبلدية هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، التي تقودها المعارضة الشيعية، التي تقاطع الاقتراع في هذه المملكة الخليجية الحليفة للولايات المتحدة. وبالتزامن نظمت مجموعة 14 فبراير المحظورة من قبل السلطات استفتاء رمزيًا حول "شرعية النظام".

المنامة: يقترع الناخبون في البحرين اليوم السبت في انتخابات تشريعية وبلدية هي الاولى منذ بدء الاحتجاجات التي يقودها الشيعة في 2011، وذلك في ظل مقاطعة المعارضة للعملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة.

ودعي 349 ألفا و713 ناخبًا مسجلين إلى انتخاب أربعين نائبًا من بين 266 مرشحًا، بينهم 23 من الأعضاء السابقين في البرلمان، حسب الأرقام الرسمية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة (5:00 تغ) على أن يستمر التصويت حتى الساعة 20:00 (17:00 تغ) في الانتخابات التشريعية والبلدية.

افتعال شغب
هذا وسجلت حوادث متفرقة ليل الجمعة السبت بين محتجين شباب وقوات الامن في القرى الشيعية الواقعة في الضاحية الغربية للمنامة، بحسب شهود. وفي منطقة الرفاع ذات الغالبية السنية، والتي يقيم فيها رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة، توجه حوالى مئة ناخب، غالبيتهم من الرجال الذين كانوا يلبسون الثياب التقليدية البيضاء، الى مركز الانتخاب، حيث اصطفوا في طابور قبل فتح الصناديق، بحسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقالت نعيمة الحدي، وهي موظفة في الثلاثين من عمرها تقريبا، "ان هذه الانتخابات ستساهم في تطوير البلاد تحت قيادة الملك". وفي ختام حملة انتخابية خافتة نسبيا، تحركت المعارضة الشيعية بقوة للتأكد من نجاح دعوتها الى المقاطعة، وهي ما انفكت تندد بما تقول انه "قمع" وتطالب بـ"ملكية دستورية حقيقية".

ولاحظ مراسلو وكالة فرانس برس عند عبورهم في قرى شيعية صباح السبت ما بدا انها آثار لمواجهات، لاسيما في قريتي السنابس وجدحفص. ولوحظ وجود مستوعبات نفايات محروقة وحواجز لقطع الطريق. وفي قرية الديه الشيعية، قطعت الطرقات بجذوع اشجار وبكتل اسمنتية واكياس من الاسمنت والقمامة، وهي خطوات تقول السلطات انها تخريبية وتهدف الى منع السكان من المشاركة في الانتخابات.

حد للاستفراد
عشية الانتخابات، أكدت وزيرة الإعلام البحرينية سميرة رجب، المتحدثة باسم الحكومة، في مقابلة، أن "باب الحوار لن يقفل حتى وصولنا إلى توافقات"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه "لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد".

من جهته، طالب زعيم المعارضة الشيعية في البحرين، الشيخ علي سلمان، بوضع حد لما قال إنه "استفراد بالسلطة" من قبل أسرة آل خليفة الحاكمة. وقد تحركت الغالبية الشيعية للتأكد من نجاح المقاطعة، التي أعلنتها جمعية الوفاق، التي تمثل التيار الشيعي الرئيس، مع أربع جمعيات معارضة أخرى.

وفي هذه الانتخابات، ستكون نسبة المشاركة المؤشر الرئيس المنتظر. وتوقع زعيم المعارضة الشيعية ألا تتجاوز نسبة المشاركة 30%. وقال إن المقاطعة "تعبّر عن موقف الشعب المطالب بإصلاحات ديمقراطية". وستنظم دورة ثانية من الاقتراع يوم السبت المقبل.

استفتاء على الشرعية
في هذا السياق، تظاهر المئات بعد صلاة الجمعة في قرية الدراز الشيعية، قبل ان تفرّقهم قوات الامن. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد مجموعة من المحتجين، الا ان ذلك لم يسفر عن اصابات.

وفي خطوة لتحدي السلطات، وضع ناشطون ملثمون ما يشبه الصندوق في احد شوارع الدراز، وقام عشرات المارة بوضع اوراق في الصندوق للمشاركة رمزيًا في "استفتاء" دعت اليه مجموعة 14 فبراير، التي تعتبرها السلطات مجموعة ارهابية. ودعا هذا الائتلاف المحظور إلى استفتاء حول "شرعية النظام" بالتزامن مع الانتخابات.

وكان الشيخ علي سلمان القى كلمة امام المئات من انصاره في مقر الجمعية بالقرب من المنامة وحثهم على المقاطعة. وقال "سنستمر في كفاحنا السلمي" للوصول الى ملكية دستورية حقيقية. وقال ان المقاطعة "تعبّر عن موقف الشعب المطالب باصلاحات ديمقراطية". ورأى ان مجلس النواب الجديد "سيمثل الحكم ولا يمثل الارادة الشعبية".

إجهاض مبادرة ولي العهد
وبعدما سحبت نوابها من مجلس النواب في 2011 احتجاجا على قمع السلطة التي قادها الشيعة، ظلت جمعية الوفاق خارج العملية السياسية. وفشلت جولات عدة من الحوار الوطني في اخراج البلاد من المأزق المسدود. كما لم تؤد الى نتيجة ورقة اقترحها أخيرًا ولي العهد، تضمنت تقسيما انتخابيا جديدا، ومنح البرلمان صلاحية استجواب رئيس الوزراء، واجبار رئيس الوزراء على استشارة النواب، مع اجل تسمية الوزراء غير المنتمين الى اسرة آل خليفة الحاكمة، فضلا عن اصلاح القضاء بمساعدة خبراء دوليين.

مبادرة ولو ترفع الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى، خصوصًا مطلب "الملكية الدستورية"، والوصول الى "حكومة منتخبة" من الغالبية البرلمانية. كما تطالب في موضوع الانتخابات المعارضة بقانون انتخابي مع تقسيم للدوائر يضمن "المساواة بين المواطنين".

وعلى الرغم من الانتقادات، التي وجّهتها واشنطن إلى البحرين في موضوع التعامل مع الاحتجاجات، الا ان المملكة الخليجية الصغيرة التي يقطنها 1.3 مليون نسمة تبقى حليفا رئيسا لواشنطن، وهي تشارك في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.