أثارت وثائق قدمت لمحكمة أميركية، حول تعاون الداعية المتشدد أبو حمزة المصري مع أجهزة الاستخبارات البريطانية، موجة من التساؤلات والانتقادات من جانب مجلس العموم.

طالب البرلمان البريطاني الحكومة بتقديم إيضاحات حول ما ورد أمام محكمة نيويورك التي تنظر في الاتهامات الموجهة للداعية المتشدد أبو حمزة المصري، كما وجه انتقادات لجهاز الأمن الداخلي.

وكان أحد محامي ابو حمزة قال خلال المحاكمة بأن موكله عمل سراً لمصلحة جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5 - MI5)، وقال للقاضي في غياب المحلفين إن مهمته كانت "ابقاء شوارع لندن آمنة".

وقدم الدفاع دليلاً على ادعائه، وثائق من شرطة سكوتلانديارد، قال إنها تثبت أن ابو حمزة تعاون مع الشرطة لتهدئة التوترات وساعد في الافراج عن رهائن.

القاضية ترفض

ولم توافق القاضية الأميركية على عرض فريق الدفاع الوثائق التي حصل عليها من "سكوتلاند يارد"، والتي يظهر منها أن أبو حمزة قام بمهام محددة بطلب من سكوتلاند يارد وجهاز الأمن الداخلي من أجل كبح جماح أتباعه وجعل الشارع البريطاني أكثر أمنًا.

وتحدث تقرير لصحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، الجمعة، عن تهديدات حقيقية لنظام مكافحة الإرهاب بعد انتقادات وجهت لجهاز الأمن الداخلي داخل جلسة لمجلس العموم الخميس بسبب ما وصف بالطبيعة الهشة لنظام المراقبة، وسط مطالبات بتوسيع نطاق الرقابة على عمل موظفيه، بحيث يخضعون للمساءلة من قبل نواب البرلمان بدلاً من رئيس الوزراء.

وتلفت الصحيفة إلى أن أبوحمزة المصري دخل بريطانيا بتأشيرة دراسة باسم مزيف، ثم عمل داعية في مسجد فينسبري بارك بلندن، واكسبته خطبه النارية سمعة دولية وجعلته نقطة جذب للمتطرفين.

ويرى التقرير أن ذلك كان من بين الأسباب التي جعلت العاصمة البريطانية خلال التسعينيات تلقب بلندنستان بحسب أجهزة الأمن الفرنسية.

خطب الكراهية

وأشار إلى أن أجهزة الأمن البريطانية غضت الطرف عن خطب أبو حمزة المثيرة للكراهية طالما أن ضحاياها من الأجانب، ولن يسال دم في شوارع بريطانيا، معتبراً أن هذا لا يرجع إلى ضعف في الموارد وإنما إلى اعتقاد خاطئ مستمر حتى يومنا هذا.

ويتحدث تقرير (ديلي تلغراف) قائلاً إنه إذا كان نواب البرلمان يريدون تحسين الأداء الأمني في البلاد، فعليهم معرفة لماذا يسمح لأشخاص مثل أبوحمزة بالقيام بأعمال تخريبية بدلاً من أن يطالبوا بمزيد من الرقابة على الأشخاص المكلفين بوقف هذه الأعمال.

ويواجه أبوحمزة، وهو مصري الجنسية (56 عاماً)، عددًا من التهم منها دعم المحاولات لإقامة مخيم تدريبي للجهاد في منطقة رورال اوريغون، إلى جانب تهم بإرساله متطوعين صغارًا بالسن من لندن إلى أفغانستان للقتال إلى جانب تنظيم القاعدة، وتقديم المساعدة للخاطفين في اليمن بعملية حجز مجموعة سياحية العام 1998.

وكان مساعد المدعي العام، ادوارد كيم قال أمام محكمة نيويورك: "أبو حمزة كان مدربًا وإرهابيًا واستخدم غطاء الدين للاختباء في لندن.. تم العثور على معدات حربية في مكان للعبادة"، مشيرًا إلى اقنعة الغاز والأسلحة التي عُثر عليها في مسجد فينسبوري في شمال لندن.

ويواجه أبوحمزة المصري عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة اذا ما وجد مذنباً في التهم الموجهة إليه.