أعلنت طاجيكستان حظر حزب (النهضة) الإسلامي، ووجهت النيابة العامة في طاجيكستان اتهامات إلى قيادة الحزب تتعلق بالإرهاب والتمرد المسلح، وكانت المحكمة العليا أدرجت الحزب في قائمة المنظمات الإرهابية.&
&
نصر المجالي:&أشار بيان صادر عن النيابة العامة في طاجيكستان، الثلاثاء، إلى أن 23 عضوا من المجلس السياسي الأعلى لحزب النهضة الإسلامية وأنصاره احتجزوا بتهمة التخطيط لتمرد مسلح بقيادة النائب السابق لوزير الدفاع عبد الحليم نزارزاده.
وأوضحت النيابة أنها فتحت بحق المحتجزين دعاوى جنائية وفقا لمواد الإرهاب، وتشكيل تنظيم إجرامي وإسقاط الحكم والدعوات لتغيير النظام الدستوري لجمهورية طاجيكستان، والتمرد المسلح وغيرها من مواد القانون الجنائي الطاجيكي.
وكانت السلطات الأمنية في طاجيسكتان اعتقلت العشرات من الشباب الذين كانوا يستعدون للسفر الى سوريا للانضمام لتنظيم داعش العام الماضي.

أطراف خارجية&
وكان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، اتهم أطرافا خارجية بالمشاركة في الأحداث المؤلمة الأخيرة التي أدت الى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
وخلال لقاء يوم 25 ايلول (سبتمبر) بضباط وجنود القوات المسلحة في العاصمة دوشنبه، قال رحمون: "إن الأحداث الأخيرة أثبتت وجود أشخاص في الداخل يعملون بإيعاز من سادتهم في الخارج على زعزعة الاستقرار والأمن في بلدنا طاجيكستان".
وأضاف الرئيس الطاجيكستاني أن خطط الخونة والعملاء وسادتهم الأجانب تم إحباطها بفضل يقظة وشجاعة القوات المسلحة ومحبي الخير لشعبنا.
يذكر أن المحكمة الدستورية أدرجت حزب النهضة الإسلامية في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي في قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن أعضاء الحزب لن يتعرضوا لملاحقة قضائية في حال مغادرتهم الحزب طوعًا.
كان حزبا شرعيا&
يشار في هذا السياق إلى أن حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان كان حزبا إسلاميا وحيدا يعمل بشكل شرعي في منطقة الاتحاد السوفياتي السابق في الفترة بين عامي 1997 و2015، ويبلغ عدد أعضاء الحزب حوالى 40 ألف شخص.
واتهم المدعي العام في طاجيكستان في وقت سابق زعيم حزب النهضة الإسلامي محي الدين كابيري والمقيم حاليا خارج البلاد، بالإضافة إلى 13 عضوا من قيادات حزبه، جرى اعتقالهم، بالمشاركة في الهجوم على رجال الأمن والشرطة في مدينتي وهدات ودوشنبه في 4 أيلول (سبتمبر) الماضي الجاري، ما أدى إلى مقتل 9 من رجال الأمن.
&
كابيري ينفي&
من جهته نفى كابيري بشكل قاطع مشاركته أو حزبه بهذه الأحداث المؤلمة، كما نفى أي علاقة له بعبد الحليم نزار زادة النائب السابق لوزير دفاع طاجيكستان وبالمجموعة التي اتهمت بهذه الأعمال الدموية.
وكانت مصادر رسمية في طاجيكستان أكدت في وقت سابق مقتل عبد الحليم نزار زادة، المتهم بالخيانة العظمى و8 من أنصاره وكذلك 4 عسكريين في عملية أمنية في وادي راميت.
وكانت النيابة العامة العسكرية في طاجيكستان قد وجهت إلى نزار زادة وغيره من المسؤولين الأمنيين اتهامات بالخيانة العظمى والإرهاب وغيرهما من الجرائم.
وأعلنت السلطات أن أنصار الجنرال نزار زادة هاجموا في 4 أيلول (سبتمبر) مقر فرع الداخلية في مدينة وحدت والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع في دوشنبه، قبل أن يلجأوا إلى وادي راميت، وأعلنت السلطات في اليوم نفسه عن إقالة الجنرال من منصبه.
وقتل في الهجمات والاشتباكات منذ 4 أيلول (سبتمبر) 22 مسلحا و13 من عناصر قوات الأمن، إضافة إلى اعتقال نحو 130 مشتبهًا بالتورط في أعمال القتل والإرهاب.
&