في خطوة مفاجئة، أعلن الشيخ أحمد الفهد اعتذاره علنيا عبر بيان متلفز عن (بلاغ الكويت) وما حمله من معلومات مغلوطة واتهامات لرئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الأحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بالتآمر لقلب نظام الحكم.

نصر المجالي: أعلن وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الاحمد، الخميس، أن أحمد الفهد تقدم باعتذاره الشخصي الى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ولي عهده الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وإلى السلطة القضائية وإلى الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وعائلته وإلى رئيس مجلس الامة السابق جاسم محمد الخرافي وعائلته& على ما بدر منه من بث معلومات خاطئة ومغلوطة، ثبت فيما بعد عدم صحتها.

وكانت الحكومة الكويتية فتحت تحقيقاً حول هذه القضية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلا أنها أكدت أن شريط الفيديو المسجل ليس حقيقياً، وقد تم " التلاعب به". ويكشف شريط الفيديو المسجل بالصوت والصورة عن مزاعم بقيام الشيخ ناصر الأحمد الصباح وجاسم الخرافي، بمناقشة بعض الخطط لإسقاط حكم الشيخ صباح الأحمد آل جابر الصباح.

موقف الغانم

وأعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أمله في أن يمتلك كل من روج للافتراءات، الشجاعة ويعتذر للشعب الكويتي قبل اعتذاره إلى الأشخاص الذين أساء لهم.
وفي رد فعله عن البيان المتلفز الذي اعتذر فيه الشيخ أحمد الفهد عما بدر منه، قال الغانم "لم أقرأ إلى الآن تفاصيل الاعتذار، والرجوع إلى الحق فضيلة".

ولفت الغانم إلى أن المقصود بـ(البلطجية) التي وردت في كلمته بجلسة مجلس الأمة يوم الخميس الماضي "هم قلة ارسلوا من قبل من كان يريد الفوضى والخروج على القانون وليس كل من تم القبض عليهم".

وقال الغانم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لمن انتقد او تساءل باحترام عن المقصود بـ(البلطجية) في حديثي بالجلسة، أقول ان حديثي واضح، فهم قلة ارسلوا من قبل من كان يريد الفوضى والخروج على القانون وليس كل من تم القبض عليهم".
واضاف الغانم: اما الأدوات التي تحاول الاصطياد في الماء العكر، فلا عزاء لهم ويكفيهم ما أصابهم امس الأول.

كلمة اعتذار

وكان أحمد الفهد ألقى كلمة عبر تلفزيون الكويت، في الآتي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتشرف بان ارفع الى مقام سموكم الكريم، والى مقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، ولاسرة الصباح الكرام، ولرجال القضاء السلطة القضائية الافاضل، ولسمو الشيخ ناصر المحمد وعائلته الكريمة، ولمعالي جاسم الخرافي وعائلته الكريمة، اعتذاري وبالغ اسفي الشديدين على ما بدر مني من مساس واساءة وتجريح بقصد او غير قصد، خلال الفترة الماضية، نتيجة معلومات ومستندات وصلتني تتعلق بمصالح الوطن، ظننت انها صحيحة وذات مصداقية، اما وقد تأكد لدى الجهات القضائية المختصة عدم صحتها وسلامتها، فان الرجوع الى الحق فضيلة.

واذ ألتمس من سموكم الكريم العفو والصفح، نؤكد ان ذلك سيكون درسا لي استفيد منه واستلهم منه العبرة والموعظة، ممتثلا لاوامر وتوجيهات سموكم رعاكم الله، ومتعهدا بطي صفحة هذا الموضوع وعدم اثارته مرة اخرى، سائلا المولى جل وعلا ان يحفظ الكويت وشعبها تحت ظل قيادة سموكم الكريم، وسمو ولي عهدكم الامين، وان يديم عليكما موفور الصحة ودوام العافية، ويجعلكما ذخرا للوطن والمواطنين، وليحفظ الله الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (انتهت كلمة احمد الفهد).

اعتذار مرفوض

وإلى ذلك، قالت صحيفة (القبس) الكويتية إن التحالف الوطني الديموقراطي أصدر بياناً مساء الخميس رفض فيه اعتذار أحمد الفهد.

وأصدر التحالف بيانا قال فيه إنه تابع بيان الشيخ أحمد الفهد وما تضمنه من اعتذار للقيادة السياسية والسلطة القضائية والأطراف المعنية في ما بدر منه، وما جاء به من إقرار واضح وصريح بعدم سلامة ما قدمه من مستندات ومعلومات.

وأكد التحالف الوطني ان الاعتذار، الذي تجاهل الشعب الكويتي مرفوض، مطالباً السلطة القضائية برفض الاعتذار وتحريك دعوى ضد الفهد، انتصاراً لكرامة القضاء والقضاة على ما طالهم من تجريح وإساءات، نتيجة المعلومات والمستندات التي تم تسريبها بتعمُّد لضرب السلطة القضائية ودولة المؤسسات.

وخلص البيان إلى القول: "ولقد دفع بعض أبناء الوطن ثمناً غاليا نتيجة اندفاعهم خلف ادعاءات الفهد وتبنيهم مستنداته، ودفعت الكويت ثمناً أكبر بضرب مؤسساتها، مما انعكس على حالة غير مستقرة للدولة لأكثر من سنة ونصف السنة، ولا يمكن تجاوز كل هذه الأحداث باعتذار، لأن مُقدّ.مه من أبناء الأسرة".

حسم الأمر

ويشار الى ان النيابة الكويتية كانت حسمت يوم 14 مارس (آذار) ملف مزاعم التخطيط لإنقلاب ضد نظام الحكم، الذي كان شغل الدولة الخليجية لعامين متتاليين، وقالت الاربعاء إن "شريط الفيديو المسجل الذي استندت اليه التحقيقات "مزور".

وكانت الحكومة الكويتية فتحت تحقيقاً حول هذه القضية في ديسمبر (كانون الأول) 2013، إلا أنها أكدت أن شريط الفيديو المسجل ليس حقيقياً، وقد تم " التلاعب به". ويكشف شريط الفيديو المسجل بالصوت والصورة عن مزاعم بقيام الشيخ ناصر الأحمد الصباح وجاسم الخرافي، بمناقشة بعض الخطط لإسقاط حكومة الشيخ صباح الأحمد آل جابر الصباح.

واصدر النائب العام ضرار العسعوسي بياناً قال فيه: "انتهت النيابة العامة في هذه القضية إلى استبعاد شبهة الجناية موضوع البلاغ، استناداً إلى أن كل الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة، لم تستند الى أي دليل أو قرينة، سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (الفلاش ميموري)".

وأكد العسعوسي في بيان نشرته وسائل الإعلام الكويتية أنه ثبت بيقين من تقرير الأدلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو ليست أصلية، والأصوات لا تتوافق زمنياً مع المحادثات المسجلة فيها، مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيها، سواء بالنسبة إلى الشيخ ناصر المحمد أو إلى جاسم الخرافي.