وفاة المدعي العام التركي الرهينة متأثراً بجروحه

&

نشرت جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن عملية الاختطاف والقتل صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه، وقالت إنه ما لم تنفذ مطالبها فستقتله.

وكان كيراز يقود تحقيقات حول وفاة بركين علوان ابن الـ 15 عامًا في مارس (آذار) من العام الماضي بعدما ظل في غيبوبة لمدة تسعة أشهر لإصابته خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في منتزه غزي في منطقة (تقسيم) في إسطنبول العام 2013.

&

وكانت الجبهة قالت في موقعها الإلكتروني إنها تريد من ضابط الشرطة الذي تقول إنه السبب في وفاة علوان، الاعتراف على شاشة التلفزيون، كما تطالب بمحاكمة الضباط المتورطين في "محاكم شعبية" واسقاط الاتهامات عن المشاركين في الاحتجاجات لأجل علوان.&

&

وتدرج الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الجبهة على قائمة المنظمات الإرهابية، ونفذت الجبهة تفجيرًا انتحاريًا استهدف السفارة الأميركية العام 2013، وفي 2001 قتل شرطيان وسائح أسترالي في هجوم للجبهة بوسط اسطنبول.

&

يشار إلى أن جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري كانت تأسست في العام 1978 من قبل دورسون كاراتاس، وهي مجموعة مقاتلة تتبنى الأيدلوجية الماركسية اللينينية الثورية وتسترشد بفكر ماركس وانجلز ولينين وستالين وماوتسي تونغ وجيفارا وقادة الفعل الشيوعي المسلح، وترفع الجبهة شعار المناهضة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الموقف.&

كما تعتبر أن الحكومة والدولة التركية تحت سيطرة الإمبريالية الغربية، ويسعى لتدمير هذه السيطرة بوسائل عسكرية من أجل التحرر الوطني والاستقلال وبناء الاشتراكية تمول الجبهة أنشطتها بصورة رئيسية من خلال التبرعات في تركيا وأوروبا.

وإلى ذلك، وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المسلحين بالإرهابيين، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع ما حدث.

&

وفي رواية لوكالة أنباء (الأناضول)، فإن المسلحَين اللذين احتجزا المدعي العام محمد سليم كيراز، باسطنبول، دخلا إلى القصر العدلي،&وهما يرتديان&ملابس المحاماة "روب"، وكانا يحملان بطاقات محاماة مزورة، وأنهما لم يمرا عبر جهاز أشعة X، على مدخل القصر العدلي.

وأضافت أن الشخصين اللذين كانا يحملان مسدساً، توجها إلى مكتب المدعي العام كيراز، في الطابق السادس، ووجها السلاح إلى رأسه، وأغلقا باب الغرفة، وقام كيراز بالضغط على زر طلب المساعدة، فتوجه عدد من قوات الأمن إلى الغرفة إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول لأن الباب كان مغلقًا.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن فجّرت إحدى الحقائب، التي كانت في غرفة المدعي العام، بعد اقتحامها ونقله إلى المستشفى وقتل المسلحين، خشية وجود قنبلة، إلا أنها كانت خالية.

&

وكان شخصان دخلا إلى القصر العدلي في ساعات الظهيرة، بصفة محاميين، وتسللا إلى غرفة المدعي العام، في الطابق السادس، واحتجزاه في غرفته لمدة 8 ساعات.

وختمت (الأناضول) روايتها مشيرة إلى أن قوات الأمن اقتحمت الغرفة قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء، بعد سماعها أصوات الرصاص في الغرفة، ما أدى إلى مقتل المحتجزين، وإصابة المدعي العام بجروح بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة رغم كافة المحاولات الطبية.

&

&