ترحيل نجل قيادي إخواني محكوم عليه بالمؤبد إلى أميركا

&القاهرة: وافقت السلطات المصرية على &الإفراج عن المواطن الأميركي، المصري الأصل محمد سلطان، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية تعرف إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة".

وجاء الإفراج عن سلطان في أعقاب تنازله عن الجنسية المصرية، للإستفادة من قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمنحه الحق في ترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم، أثناء أو بعد محاكمتهم في أية قضايا.

&

&

وعلمت "إيلاف" أن السفارة الأميركية تدخلت في قضية سلطان، باعتباره مواطناً أميركياً، وتقدمت بطلب للرئاسة، من أجل الإفراج عنه، وأنهت إجراءات سفره.

وقال مصدر أمني مصري لـ"إيلاف" إن سلطان غادر مطار القاهرة متوجهاً إلى أميركا صباح اليوم السبت، 30 آيار( مايو) الجاري، مشيراً إلى أن السفارة الأميركية وفرت له فريقاً طبياً رافقه إلى أميركا، لاسيما في ظل تدهور صحته.

وقال عمر سلطان، شقيق محمد سلطان ، إن "الولايات المتحدة الأميركية قامت بتأمين ترحيل أخيه خارج مصر". وأضاف في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بفضل الله ومنته، يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد اعتقال دام سنتين، بعد جهود طويلة، استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلينا، بعد صفحة سوداء دامت بِنَا وبمحمد".

وتابع: "نحن وإلى الأبد مدينون لكل الأشخاص الذين بذلوا جهدًا لضمان خروجه، والأغلب الذين لم يلتقوا بمحمد قط، حتى تشهدوا أنه اجتمع جميع الأشكال، والديانات، والانتماءات السياسية والأجناس، ليرسموا للعالم سنة الاجتماع تحت قضية إنسانية، ونشكركم جميعًا جزيل الشكر على ذلك".

واستطرد قائلاً: "العامان الماضيان لم ير العالم فقط ما أمكنه البعض من إصابة الآخرين بالأذى، ولكن رأى العالم التجمع تحت رؤية واحدة وغاية إنسانية تهدف إلى تحقيق تنفيذ مبادئ الكرامة الإنسانية. ولكننا سنظل عاجزين عن ذكر وشكر كل من ساهم وساعد في هذه القضية، في تحرير محمد، ونتمنى أن تسعد جميع أسر المعتقلين كما نسعد اليوم".

&

وقال إن شقيقه يعاني تدهور صحته: "وكما تعلمون، محمد قد مر بسجن انفرادي دام سنتين، وإضراب دام ٤٩٠ يومًا قد أضر بصحته ولذلك، وخلال الوقت القادم، سيركز محمد في العلاج واسترداد صحته التي تدهورت بشدة، ونرجو توجيه أي أسئلة بخصوصه تمر خلالنا محترمين ظروفه وظروفنا، وشكرًا".

&

&

ويعتبر محمد سلطان الشخصية الثالثة التي تستفيد من القانون الذي أصدره السيسي، بعد الاسترالي بيتر جريستي، مراسل قناة "الجزيرة" الإنكليزية، الذي اتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية ماريوت"، وواجه إتهامات بالإنتماء إلى جماعة الإخوان، ونشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى الكندي المصري الأصل محمد فهمي، المتهم في القضية نفسها، الذي تنازل عن جنسيته المصرية أيضاً.

وفي 12 تشرين الثاني( نوفمبر) &2014، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون يجيز "لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناءً على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وبرر السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، للقانون وقتها، بأنه يأتي فى إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق، الذي تؤسس له الدولة المصرية، آخذا في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.

&