تشهد عمليات النزوح في العراق تصاعدًا مستمرًا، إذ تخطت أعداد النازحين الثلاثة ملايين، فيما اكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق أن النزوح المستمر هو مصدر قلق عميق، لذا فإن العمل جار لتوفير طرود المواد غير الغذائية والمأوى والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية.

أسامة مهدي: قالت بعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" ان أحدث أحصائية لتتبع النزوح في العراق والعائدة للمنظمة الدولية للهجرة قد حددت 3,087,372 فرداً نازحا داخلياً ينتمون الى 514,562 عائلة منذ كانون الثاني (يناير) عام 2014 وحتى 4 حزيران (يونيو) 2015، موضحة ان النازحين ينتشرون عبر جميع محافظات العراق الثماني عشرة.&&&&

واستناداً الى المعلومات المتاحة ومنهجية تتبع النزوح فإن الرقم المُنقح والمستخدم من قبل فريق الأمم المتحدة القطري الإنساني هو 3.1 ملايين نازح داخلياً والذي يُخطط للإستجابة له.

واشارت "يونامي" في تقرير لها الثلاثاء تسلمت "إيلاف" نسخة منه الى انه منذ عدة أشهر ومنذ بداية القتال في الرمادي والأنبار& في 8 نيسان (ابريل) عام 2015 وحتى 15 حزيران الحالي تم الإبلاغ عن نزوح اكثر من 276,330 عراقي من المدينة وضواحيها وأن 55% من هولاء السكان نزحوا بعد شهر أيار (مايو) عندما أُحتل مركز مدينة الرمادي عاصمة المحافظة بالكامل من قبل تنظيم "داعش" المسلح حيث نزح معظمهم الى محافظة بغداد (45%) أو ضمن محافظة الأنبار (35%).

واضافت إن غالبية الأشخاص النازحين داخلياً في العراق هم في الأصل من محافظات الأنبار& (1,162,998 فرداً ) و نينوى (1,052,016 فرداً ) و صلاح الدين (453,054 فرداً ).

واوضحت ان أكثر من 2 مليون نازح يعيشون في ترتيبات مأوى خاصة ( منازل مستأجرة وأسر مضيفة وفنادق). بالإضافة الى ذلك، فإن أكثر من 638,000 نارح يعيشون في ترتيبات المأوى غير الملائمة (المباني غير المكتملة البناء والمباني المهجورة والأبنية الدينية والمستوطنات غير الرسمية والمدارس).

وقالت "يونامي" انه إستجابةً للأزمة ومنذ شهر كانون الثاني عام 2014 وزعت المنظمة الدولية للهجرة ما يقرب من 133,000 من طرود المواد غير الغذائية وفي خلال الأسبوعين الماضيين& وزعت المنظمة ايضا 5,000 من طرود المواد غير الغذائية في ست محافظات حيث كان العديد من هؤلاء المستفيدين قد نزحوا مؤخراً بسبب العمليات العسكرية في محافظتي الأنبار(110 كلم غرب بغداد) وصلاح الدين (170 كلم شمال غرب بغداد).

ورداً على النزوح الأخير الذي وقع في شهري أيار وحزيران الاخيرين وبدعم من مكتب المساعدات الانسانية للمفوضية الأوروبية والحماية المدنية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع أكثر من 40,000 طرد إضافي من مجموعات آلية الاستجابة السريعة بالنيابة عن منظمة اليونيسف في كل من صلاح الدين والانبار وبغداد حيث يتم توزيع هذه الطرود خلال فترة الساعات&الـ 72 الأولى من وصول النازحين الجدد والعائدين& وتزويدهم بـ 12 ليترا من المياه المعبأة في قناني ودلو بلاستيكي وعدة النظافة التي تشمل الصابون والفوط الصحية ومواد العناية بالأسنان.

ونقل التقرير عن محمد رافع هندي، الذي نزح من الرمادي وتلقى طرود المواد غير الغذائية من المنظمة الدولية للهجرة قوله "غادرتُ البيت برفقة زوجتي وأطفالي الثمانية في شهر أيار، فقد كان وقت العشاء عندما سمعنا اصوات القصف بالقرب منا، علمنا بأن المجموعات المسلحة (داعش) قد وصلت الى منطقتنا فهربنا بسرعة سيراً على الأقدام ولم نتمكن من أخذ أي شيء معنا .. نحن نعيش الآن في منطقة اليوسفية في بغداد في منزل أحد الأصدقاء وإن كل ما قدمته المنظمة الدولية للهجرة من طرود المواد غير الغذائية مهم جداً لعائلتي. حيث أن الفرش والبطانيات الصيفية ممتازة فقد أصبح لأطفالي الفرش التي سينامون عليها" بحسب قوله.

من جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس لوثر فايس "إن النزوح المستمر في العراق& هو مصدر قلق عميق لذا فنحن نعزز قدراتنا في توفير& طرود المواد غير الغذائية والمأوى والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والمساعدة في سبيل كسب العيش لغرض تقديم الاستجابة للمتطلبات، إننا في المنظمة الدولية للهجرة نعتمد على شراكتنا مع السلطات المحلية لتحديد والوصول الى الأشخاص الأكثر تضرراً من النازحين وتقديم المساعدات الانسانية الفورية المنقذة للحياة والتي هم بأمس الحاجة اليها".

يذكر ان هيئة تتبع النزوح هي أداة للادارة المعلوماتية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة والتي من خلالها يتم جمع معلومات محددة تخص حالة وموقع النازحين في جميع أنحاء البلاد ويشارك أكثر من 130 فرداً من أعضاء فريق التقييم والاستجابة السريعة التابع للمنظمة في جمع بيانات تتبع النزوح.

وخلال مؤتمر صحافي لرئيس مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم وتابعته "إيلاف" فقد طالب سليم الجبوري الحكومة والجهات التنفيذية باتباع كل الاجراءات لعودة النازحين الى مناطقهم في محافظتي بابل وديالى مؤكداً أن البرلمان معني من خلال لجانه المختصة بتوفير كل السبل اللازمة في هذا الاطار.

وقال الجبوري ان البرلمان يشدد على ضرورة اتباع كل الاجراءات لعودة النازحين بفعل الاعمال الارهابية الى مناطقهم بعد تحريرها، وبالتحديد في مناطق جرف الصخر والعظيم وجلولاء، موضحا ان عودة النازحين الى هذه المناطق تحتاج الى تنسيق مع الجهات المعنية.

واضاف الجبوري أن& عودة النازحين هي جزء مهم واساس من المهام المناطة بالجهات التنفيذية مشيراً الى أن مجلس النواب معني من خلال لجانه بتوفير كل السبل اللازمة في هذا الاطار. ودعا الاجهزة الامنية بالسماح لعودة النازحين وعلى الوزارات الخدمية اخذ دورها في المناطق المحررة.

يذكر أن استيلاء تنظيم "داعش" على عدد من المناطق العراقية بعد العاشر من حزيران عام 2015 قد تسبب بموجة نزوح كبرى فاقت الثلاثة ملايين عراقي بحسب التقديرات الأممية فضلاً عن نزوح مئات الآلاف من السوريين إلى إقليم كردستان العراق الشمالي.