وضعت حكومة الوفاق الوطني الليبية يدها على الموقع الالكتروني الذي نشر بيانًا لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل، يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، في خطوة إضافية لتثبيت سلطتها في العاصمة الليبية.

طرابلس: كان في الامكان الخميس رؤية شعار "دولة ليبيا- حكومة الوفاق الوطني" على الصفحة الرئيسة لما كان سابقًا موقعًا ناطقًا باسم "حكومة الانقاذ الوطني"، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل.

التحديث جارٍ
اورد الموقع بيانًا موجهًا الى "الشعب الليبي الكريم" جاء فيه: "نحيطكم علمًا بأن الموقع الالكتروني لديوان رئيس الوزراء اصبح تحت اشراف المكتب الاعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، مضيفًا انه "سيتم تحديث بيانات الموقع قريبًا".

وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات، اذ وضعت الى يسار الصفحة لائحة بأسماء "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني"، وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع اياه الاربعاء من وزرائه، "الاستمرار في تأدية المهام الموكلة اليكم"، مضيفًا أن "كل من يتعامل مع القرارات" الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج "سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية".

هجر المقر 
لكن لم تظهر أي مؤشرات تجاوب مع هذا الطلب، في وقت اكد موظف في مقر رئاسة الوزراء، الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل، لوكالة فرانس برس، أن العمل متوقف في المكان منذ ايام.

وقال الموظف رافضًا الكشف عن اسمه "لم نعمل في مقر رئاسة الوزراء منذ ايام. طلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت"، من دون ايضاحات اضافية. وذكر أن "الغويل لم يأتِ الى المقر منذ ايام ايضًا، ولا احد يعلم اين يتواجد حاليًا".

وسبق بيان الغويل بيان صدر الثلاثاء من "حكومة الانقاذ الوطني"، واعلن توقفها عن العمل كـ"سلطة تنفيذية"، ما يؤشر الى ان الغويل معزول الى حد ما في تمسكه بالسلطة.

ودخلت حكومة الوفاق الوطني طرابلس في 30 آذار/مارس عن طريق البحر، واستقرت في القاعدة البحرية في المدينة. وسرعان ما حظيت بدعم سياسي كبير مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها. كما نالت تأييد المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسة، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس. وانشقت غالبية الجماعات المسلحة التي كانت داعمة لحكومة طرابلس عنها لتنضم الى حكومة الوفاق.