دعوات لإنقاذ 6 مغاربة من الإعدام في الصومال

إيلاف من الرباط : قالت منظمات حقوقية مغربية إن محكمة في الصومال أصدرت حكما بإعدام 6 مغاربة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش المتطرف.

وأوضحت المنظمات المعنية في بيان مشترك أن إحدى المحاكم العسكرية بشمال الصومال قضت بالإعدام رميا بالرصاص ضد 6 مغاربة اتهموا بالانتماء لداعش.

وحسب البيان ذاته فإن بعض المغاربة المعنيين،صرحوا بأنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم.و قالوا إنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم،كما أكد محاميهم بأنه جرى تضليلهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة،وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به.

وحسب البيان فإن الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما هو الحال في السنة الماضية عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا،وهي دولة ليست طرفا في العديد من المعاهدات منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني.

واشار البيان ذاته إلى العديد من هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية ادانت هذه الممارسات، ومن بينهم "تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين".

وقع البيان كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام ، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة ، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام.

وأدانت الجمعيات المغربية الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطنين المغاربة ، وعبرت عن رفضها النيل من حقهم في الحياة "والذي لا يمكن أن تبرره حتى اخطر الجرائم"

وحث البيان السلطات المغربية على اتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، وعلى ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان.

ودعت الجمعيات الموقعة ايضا الرأي العام الدولي والهيئات الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا وكل المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام للتدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حقهم وضمان سلامتهم وحقهم في الرجوع لبلدهم ومطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.