بيروت - وليد شقير

نقل زوار الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام عنه تأكيدَه أول من أمس، أن ما قصده بأنه يأمل في أن يتكلم بوضوح أكثر بعد عيد الأضحى، laquo;لا يعني أنه يربط موقفه بالأعياد، لأن هذا ليس هو الموضوع الجوهري، بل إن المسألة المهمة بالنسبة إليه هي أنه حين يصل الرئيس المكلف إلى أنه على رغم الجهود التي تبذل لم يتم النفاذ إلى حل للتعقيدات القائمة في تشكيل الحكومة، عليه تقويم الخطوات التي عليه الإقدام عليها ويعلنها، وهذا أمر غير مرتبط بتاريخ أو بحدث، وهو في الوقت ذاته لا ينظر إلى هذا الموقف على أنه إنذار للأطراف، بل على أنه لإرضاء نفسه وللتجاوب مع ثقة الناس به الذين أملوا من تكليفه معالجة القضايا التي تهمهمraquo;.

وأشار سلام لزواره إلى أن أمام المساحة الواسعة من عدم الوضوح التي تمر فيها البلاد، أراد في تصريحه الأخير إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أن يكون شفافاً، وحرص على أن يقول إن لا مخارج ولا حلول بعد للتعقيدات التي تواجه تأليف الحكومة، وألا يجعل الناس تعوم على آمال في وقت يجد نفسه غير بعيد من ضرورة اتخاذ خيارات محددة.

وأضاف سلام: laquo;صحيح أن القوى السياسية تعرقل التأليف ولا تسهِّل، وأنا لا أعفي نفسي من العجز عن التوصل إلى صيغة للحكومة، وبالتالي أنا مضطر للإقدام على شيء ما في وقت ماraquo;.

واعتبر أن laquo;الأحداث من حولنا في المنطقة جعلتني أتريث، لكن مرور الوقت بات يراكم استحالة في التقدم، وصحيح أن الناس يقولون لي اصبر وسيأتي ظرف مناسب فتتشكل الحكومة، ومن الطبيعي أن أسمع ذلك من الناس التي تعلق آمالاً على دوري وتطالبني بأن أصبر، لأن الخيارات الأخرى لن تكون سهلة على البلد، لكن الصحيح أيضاً أن بعض القوى السياسية يطلب مني ألاّ أتخلى عن المهمةraquo;.

إلا أن زوار سلام أشاروا إلى أنه يرى أن كل ما يجرى تداوله في شأن صيغ الحكومة العتيدة يدور حول إرضاء القوى السياسية ودورها وأحجامها ومصالحها في التركيبة الحكومية، لتكون الحكومة بتصرفها، فيما المنطق يقول إن البحث يجب أن يدور حول كيف تكون القوى السياسية في تصرف البلد ومصلحته. والقوى السياسية تريد أن تأخذ من الرئيس المكلف بينما المنطق يقول إنها هي التي يجب أن تعطيه وتسهل مهمته.

وتابع سلام: laquo;الرئيس المكلف لم يقل شيئاً ضد هذه القوى السياسية أو يطالبها بمكاسب له، إلى درجة أن أياً منها لا يجد ذريعة لانتقادي أو الهجوم علي، في وقت هي لا تتوقف عن طرح مطالبها وشروطها عليraquo;.

وعما إذا كانت صيغة 9 وزراء لقوى 14 آذار و9 لـ8 آذار و6 للوسطيين الحكومية، حلّت مكان صيغة 8+8+8 لتأليف الحكومة، أوضح سلام لزواره: laquo;أنا قلت إن كل الصيغ قيد التداول. والسؤال هو: ما هي أفضلية 9+9+6 على صيغة الثلاث ثمانات؟ الأولوية يجب أن تكون مصلحة البلد. ولذلك قلت بحكومة المصلحة الوطنيةraquo;.

وذكّر سلام أمام زواره بأن صيغة الثلاث ثمانات laquo;وصلنا إليها بعد صيغ عدة أخرى، إذ بدأ البحث بصيغة 9 لـ14 آذار و8 لـ8 آذار و7 للوسطيين، ثم انتقلنا الى صيغة 10+7+7، قبل أن نصل إلى 8+8+8raquo;.

وكرر سلام القول إنه سعى إلى تسهيل الأمور حين طـــرحت الصيغة الأخيرة، في ما يخص مطلب قوى 8 آذار الحصول على الثلث زائد واحد، أي 9 وزراء، بإعلانه منـــذ البداية أنه كرئيس للحكومة بات مستقلاًّ عن فريق 14 آذار مـــن جهة، وأن رئاسة الحكومة هي الضمانة بدل الثلــث الضامن laquo;وإنني مستعد للاستقالة عنـــد توقف أي فريق عن المشاركة في الحكومة، لكنهم لم يأخـــذوا بهذا الموقف وصنفوني بأني غير وسطـــي، وهم لم يُظهروا أي رغبة في اختبار أو امتحان وسطيتيraquo;.

وأضافت مصادر سلام على ذلك قولها، إن كل ما يطرح في وسائل الإعلام عن حصة رئيس الحكومة من الوزراء، سواء في صيغة 8+8+8، بالقول إنه سيحصل على وزير أو اثنين من العدد المخصص للوسطيين، أو أن يحصل على وزير واحد أو لا يكون له أي وزير في صيغة 9+9+6، هي أمور لم تكن واردة أصلاً. وأشارت هذه المصادر إلى أن الوسطيين، الذين يضمون إلى سلام الرئيس ميشال سليمان ورئيس laquo;جبهة النضال الوطنيraquo; النيابية وليد جنبلاط، لم يكن همهم أثناء البحث في الصيغة الأولى أن يضمنوا ما سيحصلون عليه، ولم يذهبوا إلى حد توزيع الوزراء الوسطيين بينهم، بل كان البحث يدور على الحصول من الفرقاء الآخرين على موافقتهم على هذه الصيغة.

وإزاء الحديث عن أن حصة سلام في صيغة 9+9+6 ستقتصر على وزير، أو أن هذه الحصة ستحتسب من التسعة المحسوبين على 14 آذار، قالت مصادر الرئيس المكلف إن حصة رئيس الحكومة في حكومة من 24 وزيراً يفترض أن تكون 4 وزراء بالأساس، حفظاً لموقع الرئاسة الثالثة في التركيبة، laquo;ويجب ألا تقل عن ذلك ولا يعقل أن يكون عدد الوزراء المحسوبين عليه أقل من ذلك ليتمكن من العملraquo;.

إلا أن المصادر المقربة من الرئيس المكلف اعتبرت أن الصعوبات أمام تأليف الحكومة ازدادت بعد المواقف التي أعلنها جنبلاط قبل يومين بانتقاده قوى 14 آذار وتحميله إياها مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة ومراهنتها على التطورات الخارجية، لا سيما في سورية، وإصراره على صيغة 9+9+6، خصوصاً أن قوى 14 آذار اعتبرت أن جنبلاط غادر موقعه الوسطي في توجهاته الجديدة، لأنه يقترب بذلك من موقف 8 آذار.