العراقي تنقصه وثيقة إثبات الشخصية

العراقي تنقصه وثيقة إثبات الشخصية

فاتح عبدالسلام

يدور العراق منذ عقود في دائرة مفرغة من التعقيدات الإدارية التي أقل ما تحتاج اليه استحداث وزارة الشؤون الإدارية للعراقيين تتولى حفظ معلومات الأشخاص بشكل كوحد لا يقبل أي تغييرات مهما كلف الأمر .وتكون هذه الوزارة اعلى سلطة من الداخلية بكل فروعها .

لأن المواطن العراقي الذي يراجع دائرة رسمية لإجراء معاملة يكتشف ببساطة أن هوية الأحوال المدنية الشخصية لا تكفي لإثبات اسمه أو عراقيته ومواطنته ، وكتشف أن شهادة الجنسية العراقية لا أحد يعترف بها لوحدها من دون أوراق ثبوتية أقل منها قيمة لإثبات المواطنة وحقوقها في التملك والوثائق الخاصة بالسفر والبيع والشراء وأمور القضاء . ويزيد على إكتشافاته إكتشافاً جديداً هو أن جواز السفر الجديد الذي لا يصدر إلا بعد إستكمال الوثائق والمستمسكات الاساسية المطلوبة ليس وثيقة بحد ذاته ويحتاج الى تعريف بوثائق أخرى أدنى رتبة وقيمة قانونية .

دائما يحتاج العراقي الى وثائق شتى بطبعات غريبة أحياناً لإثبات شخصيته ووجوده أمام الدوائر الرسمية . في حين أن إعتقال المواطن في مداهمة عشوائية لا يحتاج الى إذن من جهة رسمية ، يتم بلا إثبات شخصية للمعتقل ،إذ تكفي ادانته وشحطه من بيت في عز الليل ،المنطقة التي يسكن فيها أو العشيرة التي ينتسب إليها أو المدينة التي ينحدر منها أو ماضي أبيه أشقائه السياسي أو وظيفته السابقة.
يتبجحون بأنهم يخوضون الإنتخابات على أساس صنع دولة لها قانون واحد وانتماء واحد في حين أنه لا توجد وثيقة رسمية واحدة تستطيع بمفردها تمشية أمور المواطن العراقي و تعرف به أو تنتزعه من دائرة الإتهام بالتزوير أو العجز على إثبات الهوية . هذه الوثيقة الغائبة والمختلف عليها والتي تعصف بها الاجتهادات في العراق الى درجة مبهرة بالسخرية محسومة لدى معظم دول العالم بجواز السفر وأحياناً رخصة قيادة السيارة فقط.
اذا كان هاجسكم التزوير عليكم الإتفاق على وثيقة واحدة تفيدكم كدولة في تثبيت مرجعية معلومات واحدة ومن ثم قوموا بحماية تلك الوثيقة التي اتفقتم عليها لتكون الورقة الرسمية التي تليق بالعراقي داخل بلده وخارجه أيضاً.