&أسف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون أمس لأن الزعماء السياسيين في لبنان فشلوا حتى الآن في "تجاوز مصالحهم الفئوية"، مؤكداً أن "الوقت حان" لأن ينتخبوا رئيساً جديداً للجمهورية للتغلب على الصعاب المالية والاجتماعية والاقتصادية الكثيرة التي تواجه اللبنانيين.


ورداً على سؤال عن الأخطار التي تواجه لبنان، قال بان في مؤتمر صحافي عشية افتتاح الدورة السنوية الـ69 للجمعية العمومية للأمم المتحدة: "أنا أقدر حقاً الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق والعصيب الذي تواجهه الحكومة اللبنانية الآن"، معبراً عن "امتنانه" خصوصاً لـ"الدعم السخي" الذي يقدمه الشعب اللبناني لأكثر من مليون من اللاجئين السوريين. وأضاف: "من المؤسف أن الزعماء في لبنان لم يتمكنوا من تجاوز خطوطهم الفئوية والعرقية. ينبغي لهم أن يتغلبوا على الاختلافات بين خطوطهم الحزبية من أجل مصلحة لبنان ومستقبله... من المؤسف جداً أن الزعماء اللبنانيين لم يتمكنوا من انتخاب رئيس لهم بعد مغادرة الرئيس (السابق ميشال) سليمان". ولاحظ أن "الفراغ في المنصب المهم جداً لرئيس الدولة يعوق حقاً الحكم السلس للحكومة اللبنانية، فضلاً عن الصعاب المالية والاجتماعية والاقتصادية الكثيرة"، وخلص الى أنه "آن الأوان لأن يتحدوا وأن يظهروا تكافلهم من أجل مستقبل شعبهم، وأيضاً من أجل السلم والأمن في المنطقة".

مجلس النواب والتشريع


ومن المتوقع أن يعاود مجلس النواب عقد جلسات اشتراعية الأسبوع المقبل للبحث في قوانين ومواضيع محددة، على ما صرح لـ"النهار" نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان الذي التقى أمس الرئيس نبيه بري. وبعدما وصف اللقاء بأنه كان "واقعياً، لا سلبياً ولا إيجابياً" أوضح أن "باب التشريع لن يفتح كأن الأحوال عادية وطبيعية وهناك رئيس للجمهورية. سيكون التشريع إستثنائياً لمسائل ضرورية وليس للبحث في عشرات القوانين وإقرارها. سيشمل سلسلة الرتب والرواتب على سبيل المثال، وتعديل مهل للانتخابات النيابية إذا حصلت، لتحصينها من الطعون، وسوى ذلك (...) ليس صحيحاً أننا نعطل البرلمان رداً على تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية".
وقد زار عدوان الرئيس فؤاد السنيورة إثر لقائه الرئيس بري وأطلعه على ما دار في هذا اللقاء.


في موازاة ذلك، ستشهد الساعات الـ48 المقبلة ترجمة وتفعيلاً لمبادرة قوى 14 آذار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وستجري اتصالات في هذا الشأن وتعقد لقاءات بعيدة من الإعلام.
في المقابل، وصف الرئيس بري لقاءه وعدوان بأنه كان "ايجابياً". وقال: "هذا الموقف متقدم عن السابق ومن غير ان تضع القوات أي شروط، لكنها ترغب ان يكون التشريع في الحد الادنى وان يحصر في القضايا الضرورية. وردي على ذلك ان هذه النقطة لا خلاف عليها". وأضاف: "هذا التفاهم مبدئي وينتظر ترجمته مع حلفاء القوات في 14 آذار".


أما عن اللقاء الاخير مع النائب سامي الجميل "فقد أبدى كل استعداد وايجابية ولم يصل الى القول مثل القوات ان حزبه مع معاودة التشريع الآن. وثمة خمس اولويات لا يمكن الاستغناء عن درسها ومناقشتها في اي جلسة تشريعية ستعقد وهي: سلسلة الرتب والرواتب، اصدار الاوروبوند، رواتب الموظفين، الموازنة، وما يتعلق بتعديل بعض بنود قانون الانتخاب. هذه النقاط تبقى ملحة ولا يمكن تأخيرها ويمكن ان تقر في جلسة أو أكثر. وبناء على اي تفاهم سأدعو هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد ووضع جدول اعمال جديد من دون التهرب من الجدول السابق لآخر اجتماع للهيئة".
من جهة اخرى، لا يزال رئيس المجلس يصر على اجراء الانتخابات" وان الوضع الامني في البلد اليوم افضل مما كان عند حصول التمديد للمجلس اثناء الاحداث في طرابلس وعبرا في صيدا".
وسئل: في حال طرح التمديد في المجلس ما يكون موقفك النهائي؟ أجاب: "احترم ما يقرره المجلس في النهاية واذا طرح هذا الامر سأقترع وكتلتي ضده. ليعرف الجميع ان موقفي ليس من اجل المناورة والمقايضة على العودة للتشريع في البرلمان. واذا كان هناك قرار بالتمديد يجب ان تتخذ الحكومة موقفاً بذلك وتقدم التبريرات وتتحمل هذه المسؤولية".
أما العماد ميشال عون، الذي اطل عبر شاشة "او تي في"، فقد رأى ان صفقة التمديد للمجلس تمت، وقال: "قدمت ترشيحي للانتخابات ولكن اذا صدقت التصريحات اليوم وعقدت جلسة تشريعية، ستكرس الجلسة للتمديد للمجلس. الرئيس بري ليس ضد التمديد في المطلق بل ربطه بتعطيل المجلس".
&