تزيد التعقيدات والتحديات الجيوسياسية من الضغوط على التعافي الاقتصادي في القارة الآسيوية التي تشكل محوراً أساسياً في الاقتصاد العالمي. وتواجه الاقتصادات الأقوى التأثيرات الأكبر.

فالاقتصاد الصيني غارق في أزمته العقارية التي تهدد التعافي الاقتصادي الهش بعد ما ألقت جائحة كورونا بثقلها على تسارع النمو المحقق في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بظل الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل كما الحد من استمرار وتنامي المخاطر الاقتصادية التي تلقي بظلالها على كامل الدورة الاقتصادية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الصين في عام 2024 بنسبة 4.6% ليتراجع إلى مستويات مقلقة قرب 3.5% في عام 2028.

العملاق الروسي من جهته غارق أيضاً في حربه مع أوكرانيا وقد أعاقت العقوبات الغربية من قدرة الاقتصاد الروسي على النمو والتوسع مع تراجع خصوصاً الإيرادات النفطية والغازية. ومن المتوقع أن يسجل النمو حوالي 2% في عام 2024 وأن يتراجع إلى حوالي 1% في عامي 2025 و 2026.

ولن ننسى تركيا التي تواجه ولسنوات تضخماً سجل أكثر من 100% في 3 سنوات ما ضرب المصانع والمزارعين وتجار التجزئة في البلاد.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة تقييم مشروع «نيوم» وصرح وزير المالية محمد الجدعان أن هناك حاجة إلى فترة أطول «لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية وأن تأخير بعض المشاريع -أو بالأحرى تمديدها- سيخدم الاقتصاد»

أما في دبي، فقد أظهرت الإمارة صموداً واضحاً في وجه الأزمات الخارجية، من الأزمة المالية العالمية إلى جائحة كورونا وغيرها، فاعتمدت اقتصاداً متنوعاً ومتطوراً لا يرتكز بشكل كبير على قطاع بعينه، ما يساعد في التخفيف من تأثير أي انكماش اقتصادي قد يطال صناعة معينة، واستثمرت لسنوات في البنى التحتية التي أصبحت تحاكي في تطورها أكثر الدول تقدماً، وهي تشكل أساساً ورافعة لأي نمو أو تطور اقتصادي من خلال تحسين البيئة الاقتصادية للشركات والمستثمرين، وتخفض تكاليف التشغيل، وتحسن مستوى الإنتاجية، وتعزز التنافسية.

ولعل مستويات النمو المتوقعة لدبي التي تقارب 5% لعام 2024 أكبر دليل على مناعة نموذج اقتصادي فعال ومرن يفوق بقدراته مستويات النمو المتوقعة لكبرى اقتصادات المنطقة.