فتح تحقيق بأسباب الحريق في مجلس الشورى المصري

ورغم السنة اللهب العالية والسحابة السوداء الكبيرة التي غطت سماء مبنى مجلس الشورى، لم يصب المبنى الرئيسي للمجلس بقبته الكبيرة باضرار، لكن المبنى الملاصق الذي يعود الى القرن التاسع عشر ويضم اللجان البرلمانية والارشيف، دمر تقريبا. واوضحت وزارة الصحة ان 13 شخصا، اربعة من رجال الانقاذ وتسعة اشخاص كانوا داخل المبنى، اصيبوا بحالات اختناق نتيجة تنشق دخان الحريق.

ونظرا لاجازة الصيف حاليا، لم يكن ايا من اعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 264 ينتمي معظمهم الى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم موجودا في المبنى. ومجلس الشورى مجرد هيئة استشارية ليس لها اي سلطات فعلية.

وقالت الصحف المصرية إن النيران دمرت مقار اللجان البرلمانية الخاصة بمجلسي الشعب والشوري‏ وإن فرق الإطفاء نجحت في منع امتداد النيران إلي قاعات مجلس الشعب،‏ خاصة القاعة الرئيسية منه. وبحسب الصحيفة حدثت انهيارات في الحوائط الخارجية لمبني الجمعية الجغرافية المواجه لمجلس الشعب‏,‏ كما امتدت النيران إلي سطح مبني الضرائب العقارية .

وقال مراسل في القاهرة إن سقف الطابق العلوي للمبنى انهار تماما، وأضاف ان المبنى كان يوجد به غرف اجتماعات للجان البرلمانية المختلفة ما يعني انه كان يحوي ملفات لقضايا هامة إضافة إلى مضبطات للاجتماعات وجلسات مجلس الشورى. وذكر مراسلنا عمرو عبد الحميد أن الحادث يثير التساؤلات بشأن مدى توافر التجهيزات الأمنية اللازمة لمواجهة الحرائق في مبنى بمثل هذه الأهمية.

وقد نشب الحريق في الطابق الثاني من المبنى الذي يتكون من ثلاثة طوابق وامتد الى الطابق الثالث، مسفرا عن اضرار مادية شديدة للمبني الذي يعود الى القرن التاسع عشر. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء القاهرة ، ونقل التليفزيون المصري عن مصادر امنية أن الحريق نتج على الارجح عن تماس كهربائي.

إلا أن رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور ذكر ان سبب الحريق غير واضح، وقال " نحن ما زلنا لا نعرف ما الذي سبب الحريق. الفرق الفنية ستذهب الى المكان وتتحقق من ذلك".

وذكرت وكالة رويترز للانباء نقلا عن شهود عيان ان رجال الاطفاء استخدموا خراطيم المياه لاطفاء الحريق الذي ادى الى سقوط سقف المبنى، فيما هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث.

وطوق رجال الشرطة موقع الحريق الذي تقع بجواره الجامعة الامريكية، وعدد من السفارات الاجنبية في وسط العاصمة المصرية، كما ان المبنى على بعد دقائق سيرا على الأقدام من ميدان التحرير في قلب القاهرة ويوجد بالقرب منه أيضا مقر رئاسة الحكومة المصرية وعدد من الوزارات. وقال التلفزيون المصري إن النيابة العامة بدأت تحقيقا في الحادث بينما تم تحويل مسار السيارات إلى مسارات بديلة لشارع القصر العيني والمنطقة المحيطة بالبرلمان.