عامر الحنتولي من الكويت: رغم أن استجوابا واحدا حتى الآن قدم عبر نائب كويتي الى وزير في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، إلا ان إنهمار الأسئلة البرلمانية على أكثر من وزير عبر أعضاء البرلمان الكويتي يعطي إحاطة بالأطر التي ستحكم علاقة البرلمان مع الحكومة التي لم يسكت الوزراء فيها على التحدي والإستفزاز والتجني ndash;وفقا لأوصاف حكومية- خلافا لمواقفهم في الحكومات السابقة حين كان يطلب منهم عدم افتعال الأزمات مع النواب، والإبتعاد عن الصرامة في الردود.

إلا أن جلستي البرلمان الثلاثاء والأربعاء كشفتا وبما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة الكويتية الجديدة لا تريد أن تظهر بمظهر الحكومة الضعيفة أمام المجلس حتى لا تستمر شهوته في ولادة الإستجوابات، علما أنه بعد تقديم النائب مسلم البراك لإستجوابه بحق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح فإنه بات متوقعا أن يقدم النائب الآخر في كتلة العمل الشعبي ndash;معارضة- خالد الطاحوس استجوابا آخرا لوزير المالية مصطفى الشمالي، كما يتحضر النائب ضيف الله أبورمية لإستجواب النائب الأول لرئيس الوزراء- وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، فيما أعين برلمانية كثيرة تحصي أنفاس وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله الصباح، لكن ربما ليس في الوقت الراهن.

فالوزير الشمالي اعتبر صراحة أمس وبإنفعال لاقى استحسان الشارع الكويتي الذي يتوق الى رؤية الوزراء الأقوياء أنه ليس من الوزراء الذين يخافون من الصراخ البرلماني أو التهديد أو الوعيد، وإنه تحت سقف القانون الذي سيكون فوق الجميع، بينما نهض وزير الداخلية في حادثة مصادمة أخرى من مقعده ليجابه النائب ضيف الله أبورمية ويوجه إليها كلاما قال فيه: quot;الظاهر أن النائب يريد وزير داخلية ووزير دفاع كتفصيل له... عندما يصبح رئيس وزراء ليفصل ما يشاء من الوزراءquot;، بيد أن هذا كله لم يمنع من اعتبار أن مسألة التأزيم قد طغت على ما سواها حتى الآن في أداء المجلس، وأن هذا الأمر في حال استمراره ينذر بخطر توقف الحياة الديمقراطية في الكويت لفترة من الوقت، علما أن هذا السيناريو كان أقرب الإحتمالات وأكثرها ترجيحا الربيع الماضي خلال أزمة استجوابات وجهت جميعا الى الشيخ المحمد الذي قدم استقالة حكومته بينما حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح البرلمان،داعيا مواطنيه الى انتخاب برلمان جديد.

وفي ما يتعلق بآخر حراك استجواب الوزير الخالد فإن النائب فهد الميع قد نصح وزير الداخلية بالإستقالة من منصبه، وألا يكترث بمن يدعونه الى مواجهة الإستجواب وتحدي النائب المستجوب لأن أكثرية برلمانية ndash;والكلام للنائب الكويتي- ستغير موقفها بعد مناقشة الإستجواب وطلب طرح الثقة بالوزير استنادا الى حالات سابقة، إلا أن النائب حسين القلاف أبلغ الوزير الخالد أنه سيؤيده ويسانده وسيتحدث معارضا للإستجواب في الجلسة التي حدد لها يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري موعدا لها، فيما قال النائب أبورمية أن أي تطورات تنجم عن استجواب الخالد فإن الحكومة هي التي ستتحمل المسؤولية السياسية عبر إصرارها على إعادة الوزير الى صفوفها.