طهران: أعلنت الغرفة 15 لمحكمة الثورة الاسلامية في العاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الاحد ان الجلسة الثانية لمحاکمة العناصر الرئيسة quot;الضالعة في اثارة أعمال الشغبquot;، التي تلت الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران/يونيو الماضي، ستعقد يوم الخميس المقبل. واشار بيان صادر عن المحكمة المذكورة، أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إلى أن quot;العناصر المؤثرة الضالعة في اعمال الشغب والاضطرابات الاخيرة تقسم الى ثلاث فئات، الاولى هم مخططو الاضطرابات وآمروها ومحرکوها، والثانية هي المجموعات المعادية للنظام والمرتبطة باجهزه الاستخبارات الاجنبية، والثالثة هي الانتهازيون والسفلة الذين قاموا باشعال الحرائق وتدمير الاموال العامة والخاصة وکان لهم دور مؤثر في الاخلال بنظام المجتمع وامنهquot;.

وقام الادعاء العام في طهران بتنظيم مقدمة بعنوان لائحة اتهام لاثبات ان الفتنة الاخيرة مخطط لها مسبقًا وان المخططين لها قد تم الكشف عنهم والتأکد من ضلوع العوامل الموثرة والتدخلات الاجنبية في هذه الاضطرابات. وسيجري خلال المحاکمة تبيين نوع التهم والجرائم التي ارتكبها کل من هؤلاء الافراد في ساحة الاضطرابات وحجم تأثيرهم فيها وبامكان کل من المتهمين الدفاع عن نفسه ازاء التهم الموجهة اليه وان يكلف محاميه استكمال دفاعاته. وحذر البيان الافراد الذين quot;يبدون وجهات نظر غير حقوقية تجاه القضايا القانونية ويسعون لاثاره الشكوك وارباك الرأي العام، بأن مثل هذه التصرفات تعتبر مخالفة تستوجب المعاقبه الجزائية.

وفي هذا السياق، أعطت المحكمة مثلاً عن quot;أفراد صرحوا في وسائل الاعلام المختلفه واحيانا في الصحف بان اقرار المتهمين غير قانوني وان الاقرار لا يمكن ان يدل على ثبوت التهمة. واضاف إنه quot;من الضروري التذکير بأن الاقرار في الضوابط القانونية والموازين الشرعية يعتبر احدى ادلة اثبات الجريمه ولا يشك اي رجل قانون بهذا الامر، علما بان الاقرار ليس فقط في قوانين البلاد بل في قوانين کل دول العالم يعتبر احدي ادلة اثبات الجريمةquot;. واعتبر بيان المحكمة أنه quot;من الطبيعي ان المحكمة ستسعى إلى توفير الظروف اللازمة للمتهمين لكي يقوموا بتبيان الحقائق من دون اي اکراه او اضطرارquot;. وتعتقل السلطات الإيرانية المئات ممن تظاهروا، أو ممن تعتبرهم وراء التحريض على التظاهرات، التي شهدتها طهران التي نظمها أنصار المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي احتجاجاً على نتائج الانتخابات الرئاسية وجاءت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد.