حذر البرلمان الأوروبي من التدخلات الإيرانية في شؤون العراق، واعتبر أن هذا البلد يعاني فسادًا كبيرًا، إذ فشلت حكومته في تحقيق الشراكة الوطنية، فيما أكد التيار الصدري أن الاستفتاء الشعبي على ميثاق الشرف، الذي أعلنه قائده مقتدى الصدر، يلقى إقبالاً شعبيًا واسعًا.


مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل

لندن: أعلن رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي النائب أستراون ستيفنسون أن موقف الهيئة من الأزمة العراقية الراهنة واضح، ويرى أن العراق عقب مغادرة القوات الأميركية (في أواخر العام الماضي) يتجه مرة أخرى على ما يبدو نحو صراع وعنف سياسيين في داخله، وأن هناك تدخلاً واضحًا في الشأن العراقي الداخلي من قبل النظام الإيراني.

وأضاف ستيفنسون في تصريح صحافي اليوم، تسلمت نسخة منه quot;إيلافquot; إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي quot;أخفق تمامًا في تطبيق مواد توافق أربيل، الذي كان من المفروض أن تتشكل حكومته الشراكية على أساسهquot;.

واعتبر أنه quot;مازال هنالك فساد واسع ينتاب البلد في مقياس غير مقبول، ويبدو أن ما يكسب من شراء الذخائر النفطية العراقية الغنية لا يخدم المواطن العراقي البسيط بشيءquot;.

وشدد ستيفنسون على أن علاج هذه الأوضاع المتدهورة يقتضي تشكيل حكومة وطنية موحدة.

وأوضح في مقابلة أجرتها معه قناة quot;العراقيةquot; الرسمية في التاسع من الشهر الحالي quot;أن العراق ينبغي أن تمثله حكومة وطنية علمانية غير طائفية، تمثل مصالح المواطنين العراقيين جميعًا، وليس مصلحة شريحة واحدة من المجتمع العراقي فحسبquot;.

بيد أنه quot;شعر باستياءquot; بعد ما إطلع على الطريقة التي استعملتها قناة quot;العراقيةquot; لبثّ تقريرها حول المقابلة، وما نقلته كالآتي: quot;حثّ البرلمان الأوروبي، وعلى لسان إستراون إستيفنسون رئيس لجنة شؤون العراق، الأطراف العراقية على الحوار، والعودة إلى الدستور، وعد إستيفنسون أن الدستور العراقي الذي صوّت له الشعب العراقي بأطيافه كافةهو كفيل بحلّ الإشكالات العالقة بين جميع الأطرافquot;.

ورأى quot;أن ذلك تحريف كامل لما أعربت عنه أنا في موقفي من الأزمة العراقية الراهنةquot;.

وأكد السيد إستيفنسون أن الأزمة العراقية ستنفرج إذا ما استمع جميع الأطراف إلى بعضهم البعضquot;.

وقال نحن في الاتحاد الأوروبي نحضّ جميع الأطراف العراقية المنتخبة على تأليف تحالف عراقي موحد، فإعاقة الحكومة من تأدية مهامها هو خذلان لنا جميعًا، نحن الذين نتطلع إلى عراق مدني مزدهر وحكومة عراقية مدنية، ونحن نحثّ السيد نوري المالكي على اختيار وزراء وقادة أكفاء، كي ينهض العراق من جديدquot;.

على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مع السفير الأميركي جيمس جيفري خطوات عقد الاجتماع الوطني المنتظر ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا quot;مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتينquot;.

وتم أيضًا quot;بحث خطوات التقدم على طريق عقد الاجتماع الوطني المرتقب، وما تمخضت عنه الاجتماعات التحضيرية وأوراق العمل المقدمة من قبل الكتل السياسيةquot; كما قال بيان صحافي تسلمته quot;إيلافquot;.

وقد حذرت مصادر عراقية من أن فشل المؤتمر العام المنتظر، سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها، ويقود العراق إلى فراغ، قد يؤدي إلى حلّ مجلس النواب، وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاهانهيار أمني خطر، بدأت ملامحه الحالية تظهر، من خلال توسع عمليات التفجير في أكثر من مدينة عراقية.

يذكر أن الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية، قد تصاعدت إثر إقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة quot;قيادة فرق موتquot;، وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية صالح المطلك إثر اتهامه للمالكي بـquot;الدكتاتوريةquot; وquot;الانفرادquot; بالسلطة، ما دعا وزراء ونواب القائمة إلى مقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب، لكن الهاشمي، الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي، ينفي بشدة التهم الموجّهة إليه بدعم الإرهاب، ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان، الأمر الذي تعارضه بغداد.

التيار الصدري: مشاركة واسعة في الاستفتاء على ميثاق الشرف

أكد التيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم أن عملية الاستفتاء على ميثاق الشرف، الذي أعلن عنه أخيرًا، تجري في أنحاء البلاد بمشاركة واسعة من المواطنين.

وأعلن الشيخ صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم الصدر أن المعطيات الأولية للاستفتاء الشعبي الخاص بميثاق الشرف الوطني تبين مشاركة طيبة وتجاوبًا واسعًا من جميع أطياف الشعب العراقي في كل محافظات العراق.

وقال في تصريح، وزّعه المركز الإعلامي للهيئة السياسية للتيار الصدري، إن الاستفتاء يجري بانسيابية عالية وتنظيم جيد، من خلال منظمات المجتمع المدني غير الحكومية والمستقلة، وهناك إقبال وتقبل شعبي لهذا الاستفتاء، الذي سيستمر أسبوعين.

وأضاف quot;إن ثمرة الاستفتاء مفيدة لجميع أبناء الشعب العراقي وأطيافه السياسية والاجتماعية والثقافية، للوقوف على تطلعات أبناء شعبنا ومشاركتهم في صنع الحياة العامة، واختيار المواقف والقرارات، وهذا يعزز الانتماء الوطني والتلاحم الشعبي بين أبناء الشعب الواحدquot;.

وكان التيار الصدري بدأ أمس الأحد استفتاءه الشعبي فيكل المحافظات العراقية، بما فيها الثلاث في إقليم كردستان، وذلك من خلال توزيع نصف مليون استمارة استفتاء في أنحاء البلاد.

وأشار العبيدي إلى أن هذا الاستفتاء يمثل خطوة ثانية، بعد التوقيع على الميثاق من قبل عدد كبير من ممثلي مختلف شرائح المجتمع السياسية والعشائرية والأكاديمية والعلمائية والعلمية.

وأضاف إن الخط الصدري يسعى، وبكل قوة وجهد، إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، ولملمة البيت العراقي، ومشاركة الجميع في بناء هذا البلاد، من دون أخطاء أو تهميش لأي طرف على حساب آخر.

من جهته، قال المشرف على الاستفتاء فلاح الياسري إن العشرات من منظمات المجتمع المدني والإتحادات والنقابات تتولى عملية إجراء الإستفتاء، من خلال استمارات جاهزة، تم توزيعها على المواطنين في المحافظات كافة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تشرف لجنة رئيسة واحدة على الاستفتاء في كل واحدة من محافظات البلاد الـ18، وذلك بالتعاون مع عشرات المنظمات الأخرى، حيث تضم اللجنة مديرًا تنفيذيًا وعددًا من الموظفين والمعاونين.

وكان الصدر قد أصدر ميثاق الشرف الوطني في الحادي عشر من كانون الأول (ديسمبر)الماضي من أجل حقن الدماء وصون المال والعرض ولحلّ الأزمات السياسية، وضمان حياة مستقرة، وقعت عليهغالبية الكتل السياسية والفعاليات الدينية والعشائرية والأكاديمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، ليحظى بالتنفيذ والالتزام ببنوده.

وقد لقي الميثاق دعمًا واسعًا من تلك القوى وشخصياتها، التي بلغ عدد الموقع منها عليه 123 شخصية، اعتبرته محاولة لإنقاذ العملية السياسية بعد الانسحاب الأميركي، ومواجهة التطورات الإقليمية، وإدارة العراق بروح الشراكة، ومنع الدكتاتورية.

يأتي الاستفتاء في وقت لم يستطع السياسيون العراقيون التوصل إلى اتفاق لمعالجة كثير من القضايا العالقة، بينها تسمية وزيري الداخلية والدفاع، رغم تشكيل الحكومة الحالية قبل أكثر من عام.. كما يعاني العراق أزمات، سببها صراعات سياسية داخلية، وأخرى خارجية، أدت إلى عدم استقرار البلاد أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وعدم التوصل إلى معالجات لكثير من المشاكل.