اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قرار نقل بطولة الخليج العربي لكرة القدم بدورتها 22 من مدينة البصرة إلى جدة سياسي، وأبدى أسفه لاتخاذه، داعيًا إلى إعادة النظر فيه، وواعدًا باتخاذ كل الإجراءات، التي تكفل تنظيمها في العراق وإنجاحها.. فيما طالب بأن تكون الانتخابات العامة في نيسان/إبريل المقبل وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، معتبرًا أنه أفضل من أي تأجيل لها.

أسامة مهدي: قال المالكي في كلمته الأسبوعية اليوم إنه يشعر بأن الشعب العراقي عمومًا والوسط الرياضي خصوصًا، قد أصيب بصدمة من القرار، الذي اتخذ بخصوص مباريات خليجي 22، التي كان من المفترض أن تقام في البصرة، والاستعدادات قائمة على قدم وساق، وكل البنى التحتية والمطلوبة لإقامة هذه البطولة قد وفرتها وزارة الشباب والحكومة العراقية، كما إن الشباب العراقي والوسط الرياضي يتطلع إلى أن يشهد هذا الاستحقاق على أرضه، بعد انحسار طويل للرياضة العراقية، في ظل الحصار والعقوبات الدولية وعقوبات الفيفا وعقوبات اتحاد الكرة.

عابرة للسياسات
وأضاف إن هذه كلها انتهت، وانتهت عملية العقوبات على العراق بخروجه من الفصل السابع، نتمنى أن يخرج العراق أيضًا في الجانب الرياضي من طائلة العقوبات أو محاولات التضييق على الكرة العراقية، التي تريد أن تكون إلى جنب الكرة العربية والكرة الدولية بكفاءة، quot;والحمدلله أبناؤنا قد سجلوا مواقف إيجابية كبيرة، ولكن هذا القرار في الحقيقة يعتبر إجحافًا بحق الشعب العراقي وبحق الشباب بشكل عام، وبحق الرياضة والكرة العراقية بشكل خاص، ولايسعنا أن نفهم هذه الدواعي إلاّ أن تكون من منطلقات سياسية، وإلاّ الكرة ينبغي أن تكون عابرة للسياسة والخلافات، حتى إن وجدت ينبغي أن لا تنعكس الخلافات السياسية والحسابات على مسألة الرياضة، لأن الرياضة هي التي توحّد، وهي المساحة التي نقف عليها جميعًا، في المساحة الوطنية يقف جميع العراقيين من دون تمييز بين قومية وقومية، ومذهب ومذهب، ودين ودين، الكل مع الرياضة ومع الرياضيين.

وأشار إلى أنه من الناحية العربية أيضًا، ومن الناحية العالمية، الكرة ينبغي أن لا تقيد بقيود السياسة وبقيود الحسابات الاقتصادية وما إلى ذلك من قيود. وقال quot;لذلك نتمنى على إخواننا في اتحادات الكرة لهذه الدورة (دورة خليجي 22) أن يعيدوا النظر بهذا القرار، وما يريدونه أن يكون جاهزًا لاستضافة هذه البطولة، الحكومة العراقية ووزارة الشباب واتحاد الكرة كلها على أتم الاستعداد لتهيأتها بشكل مناسب، ومن أجل أن لا يصدم الشعب العراقي، وربما تؤثر وتعطي رسالة خاطئة إلى العراقيين جميعًا بأنكم محاربون من قبل دولة أو دول معينة في المنطقة هي دول شقيقة وصديقة، نتمنى أن ترتفع في طريقة التعامل إلى المستويات التي يمكن أن توحّد الشعوب وتقرّب في ما بينها، لا أن تصنع من هذه القضية (قضية الكرة والرياضة) التي يتعاطاها ويتفاعل معها ويعيشها الملايين من أبناء الشعب العراقي فرقة وصدماتquot;.

واضاف quot;انا بلغني بان الكثير من اخواننا في الدول العربية وحتى الاتحادات صوّتت ضد وجودها واقامتها في العراق، الوسط الرياضي في هذه الدول غير مرتاح لهذا التصويت، لانه لاينسجم مع روحية وتوجهات ماينبغي ان تكون في ما بيننا من علاقات ودية واخوية. مرة اخرى اكرر وأتمنى ان يعاد النظر في هذا القرار، لحفظ ود العلاقات الشعبية على الأقل بين الشعب العراقي وبين شعوب الدول الصديقة والشقيقة التي تقام فيها هذه البطولة.

حلم يتبدد
يذكر انه بعد انتظار دام ست سنوات لكي تستقبل مدينة البصرة الجنوبية بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وتعيد هذا الحدث الخليجي الكروي الى احضان العراق مجددًا بعد غياب قسري طويل، فوجئت مدينة البصرة بانهيار حلم استضافة quot;خليجي 22quot; التي ذهبت إلى أحضان مدينة جدة السعودية.

فمنذ عام 2007 والبصرة تنتظر الحدث الخليجي، بعدما تقرر في quot;خليجي 18quot; في ابوظبي منح العراق حق استضافة quot;خليجي 20quot;، التي ارغمت الاوضاع السياسية في البلاد وعدم جاهزية الاستضافة اللجنة المنظمة للبطولة الى نقلها الى اليمن، على امل ان تستضيف البصرة النسخة اللاحقة، وللأسباب عينها ذهبت تلك النسخة الى البحرين، التي نظمت واحدة من اكثر البطولات اثارة ومتعة في quot;خليجي 21quot;، على امل ان يحتضن العراق النسخة اللاحقة في كانون الاول/ديسمبر 2014، والتي قرر رؤساء الاتحادات الخليجية أول أمس نقلها مجددا، وهذه المرة الى السعودية.

شكل قرار المنامة الثلاثاء صدمة كبيرة للأوساط الرياضية والكروية العراقية، التي كانت تمني النفس بان تعيش اجواء البطولة هذه المرة على ارض البصرة، التي شهدت انشاء واحدة من اكبر المدن الرياضية خلال السنوات الماضية استعدادا لهذا الحدث، وانفقت الحكومة العراقية من اجلها اكثر من 600 مليون دولار.

الانسحاب لرد الاعتبار
واذا كان الشارع الكروي العراقي اكتفى باستيائه لقرار نقل البطولة، فان وزارة الشباب والرياضة العراقية، وعبر بيان ساخن اصدرته فور اعلان القرار، هاجمت فيه الاتحادات الخليجية، وذهب البيان الى ابعد من ذلك، متهمة عبره جهات خليجية بعرقلة تحقيق الحلم العراقي. واكد البيان رسميًا انسحاب العراق، وبناء على توجيهات الحكومة العراقية، من بطولة الخليج احتجاجا على قرار نقل البطولة، الذي اعتبرته وزارة الشباب في بيانها استهانة بالعراق، والانسحاب هو رد اعتبار للكرة العراقية.

يذكر ان العراق، وعلى امتداد تاريخ مشاركاته في بطولات كأس الخليج، منذ اول تواجد له فيها عبر النسخة الرابعة في قطر 1976، انسحب مرتين من هذه البطولة، الاولى كانت في خليجي ابو ظبي 1982، والثانية اثناء في الدورة العاشرة في الكويت 1990، وغاب عنها بعد ذلك 14 عامًا، بسبب غزو الكويت، ليعود اليها في خليجي 17 في قطر 2004، بفضل جهود رئيس اللجنة الاولمبية العراقية السابق احمد السامرائي، وكذلك رئيس الاتحاد العراقي السابق حسين سعيد.

ويتوقع ان تشهد تداعيات سحب quot;خليجي 22quot; ونقلها من البصرة خلال الايام المقبلة توترًا في الاحداث في ما يتعلق بقرار الانسحاب، في ظل توجه حكومي واضح مدعوم من الشارع الكروي، ومعارض، كما يظهر من قبل مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم.

دعوة إلى القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة
دعا المالكي الى ان تكون الانتخابات العامة في نيسان/ابريل المقبل وفق القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، معتبرًا أن هذا افضل من اي تأجيل لها. وحول الانتخابات العامة المنتظرة في 30 نيسان (ابريل) المقبل، قال المالكي ان العراق على مقربة من استحقاق وطني، وهو الانتخابات الوطنية لاختيار مجلس النواب الجديد، وهذا الاستحقاق يتوقف عليه الاستمرار الصحيح والسليم للعملية السياسية وتداول السلطة ومشاركة الشعب، واي تأخير في هذا الاستحقاق يعرّض العملية السياسية الى خطر كبير.

واشار الى انه لذلك فإن ما يجري من مناقشات ربما تكون ضرورية من اجل الوصول الى افضل قانون انتخابي يسهم اسهاما حقيقيا في بناء عملية سياسية حقيقية راسخة قادرة على النهوض بمهامها الوطنية، ولكن الوقت ضيق والمناقشات قد طالت، والى الآن توجد تعارضات كبيرة بين الكتل في ما ينبغي ان يكون القانون المعتمد للانتخابات الوطنية المقبلة.

من جانبها وفرت الحكومة كل شيء، وسهلت كل شيء طلبته المفوضية باعتبارها مفوضية مستقلة، وخصصت الاموال والتعيينات والتسهيلات، ووقفت الى جنب المفوضية في اعتماد صيغة الانتخاب الالكتروني، ولحد الأمس صادق مجلس الوزراء على تخصيص 129 مليون دولار لتنفيذ هذا البرنامج، الذي يضمن الى درجة كبيرة نزاهة الانتخابات، وقبلها قد خصصنا مبلغ 30 مليون دولار ايضًا لما تحتاجه المفوضية، فالمفوضية ليست بحاجة الى شيء (لا تعيينات ولا اموال ولا اسناد ولاتسهيلات)، انما عمل المفوضية مرهون بنتائج مناقشات مجلس النواب في اقرار القانون.

وقال انه لذلك وحتى تأخذ المفوضية مجالها وتحقق البرامج المطلوبة منها في توفير عملية انتخابية ضمن السقف المحدد وحتى لا تؤجل الانتخابات ونحاصر بالوقت، وترتفع اصوات التأجيل، نحن نرفض تأجيل الانتخابات، لانها تفتح بابًا يخدش في مصداقية كل الكتل السياسية والحكومة ومجلس النواب في التزامهم بالانتخابات في مواعيدها المحددة، لذلك نقترح، ومن اجل ان تستمر العملية، ان يصوّت مجلس النواب على اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، والتي تكاد تكون هي محط اجماع كل الكتل السياسية الا ما ندر، تتفق على دوائر متعددة وقوائم مفتوحة، ويصدر المرسوم الجمهوري بتحديد يوم 30/4 الموعد النهائي لانتخابات مجلس النواب، حتى تتمكن المفوضيبة من وضع اوراقها واستماراتها وتفصيلات العملية الانتخابية، مستفيدة من الوقت وحتى لا نحشر في ضيق من الوقت في الفترة الاخيرة، وفي نهاية المطاف، وبالتالي ترتبك عندنا العملية الانتخابية.

وقال المالكي في الختام quot;انا اتمنى على الاخوان جميعًا في مجلس النواب وعلى الكتل جميعا، إما ان تتفق وتحسم هذا الامر، وتنتهي منه بسرعة، وإما ان تتفق على هذا المقترح بتحديد دوائر متعددة وقوائم مفتوحة، وان يكون الموعد النهائي هو 30/4 بمرسوم جمهوري يصدر من رئاسة الجمهوريةquot;.

وكان مجلس النواب العراقي اعلن الاثنين الماضي اجراء الانتخابات العامة في 30 نيسان المقبل، واطاحت رغبات كتل سياسية عراقية بقانون لها يخدم اجندتها في الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية بمحاولة للتصويت اليوم على مشروع جديد للقانون.

خلافات على القانون
فلم يستطع مجلس النواب العراقي في جلسة كانت مقررة الاثنين للتصويت على قانون جديد للانتخابات من المضي في هذه العملية، مما دعاه الى تأجيل التصويت الى الاول من الشهر المقبل، وذلك اثر اصرار الاكراد على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة وزيادة عدد المقاعد التغعويضية وخاصة للاقليات، ومنها التي تعيش في اقليم كردستان. وقد انسحب نواب التحالف الكردستاني ظهر اليوم من المناقشات الجارية للاتفاق على القانون، الامر الذي زاد من تعقيد المشهد السياسي، الذي يعاني اصلًا من خلافات مستعصية بين القوى السياسية.

ويطالب الاكراد بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة بدلا من 18 دائرة اي كل محافظة دائرة، كما يصرون على زيادة عدد المقاعد التعويضية الى اكثر من 30 مقعدا.

وما زالت هذه الخلافات تعوق التصويت على القانون، برغم تاكيدات نيابية بأنه قد تم الاتفاق خلال الجلسات التشاورية الاخيرة على رفع عدد مقاعد البرلمان من 325 الى 340 مقعدا واجراء انتخاباته بحسب القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة كما كان سابقا.. وجعل العراق 18 دائرة انتخابية بعدد محافظات البلاد الثمانية عشر. ونص القانون على جعل كوتا الاقليات 15 مقعدا، سيتم منح 5 مقاعد للمسيحيين، و4 مقاعد للايزيديين، و3 مقاعد للكرد الفيليين، ومقعد واحد للكلدواشوريين، ومقعد واحد للصابئة المندائيين، ومقعد واحد للشبك.

وسيكون هناك 30 مقعدا تعويضيا في الدورة البرلمانية المقبلة بدلًا من 15، كما هي عليه الحال الان، ستوزع على الكتل الفائزة في الانتخابات، بحسب مقاعدها النيابية، لكن الاكراد يريدون زيادة عددها.. فيما ستوزع 310 مقاعد المتبقية على المحافظات العراقية الثمانية عشر بحسب عدد سكانها. كما تم الاتفاق على جعل القاسم الانتخابي 150 ألف صوت بدلًا من 100 ألف صوت.
وسيتم توزيع هذه المقاعد التعويضية مناصفة: 15 مقعدا للاقليات، و15 مقعدا لقادة الكتل السياسية لترشيح من يشاؤون لاحتلالها، على ان يحسم تصويت الغالبية طريقة احتساب الأصوات.

ووفقا للقانون الجديد فأن التصويت الخاص للقوات المسلحة، لن يجري قبل الاقتراع العام كما كان معمولًا به سابقا، وانما سيجري تصويت قوات الامن ومنتسبي وزارة الداخلية مع التصويت العام، خشية استغلاله من قبل احزاب متنفذة، لكن تصويت قوات الجيش ومنتسبي وزارة الدفاع سيجري قبل الاقتراع العام بثمان واربعين ساعة.