دبلوماسيون روس يحتالون على نظام الرعاية الصحية الأميركي

قالت وزارة العدل الاميركية إن 49 دبلوماسيًا روسيًا أو زوجاتهم، منسَّبين حاليًا أو سابقًا للعمل في القنصلية الروسية أو مقر الأمم المتحدة أو بعثات تجارية في نيويورك، تلقوا بصورة غير قانونية تعويضات ومنافع ومعونات قيمتها 1.5 مليون دولار خلال عشر سنوات من العمل في المدينة.

وكان الدبلوماسيون الروس يزوُّرون مستوى دخلهم في الاستمارات التي يقدمونها إلى دوائر الرعاية الصحية، حاملة تواقيع مسؤولين روس كبار، فيما قال المدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية بريت بارارا إنه فساد معيب ومنهجي بين الدبلوماسيين الروس في نيويورك. وكشفت وزارة العدل الاميركية أن رواتب الدبلوماسيين الروس الحقيقية تبلغ آلاف الدولارات شهريًا، مشيرة إلى أن احد الدبلوماسيين الروس ادعى أن دخله السنوي 60 الف دولار لكن مشتريات عائلته تزيد على 50 الف دولار. وقال بارارا إن هدف العمل الدبلوماسي هو quot;مد اليد من أجل الصداقة وليس من أجل النشل في البلد المضيفquot;.

وأوردت وزارة العدل الأميركية على سبيل المثال أن نظام الرعاية الصحية غطى تكاليف 58 من أصل 63 عملية ولادة لدبلوماسيات روسيات أو زوجات دبلوماسيين روس.

ويواجه الدبلوماسيون الروس تهمة التآمر للاحتيال على نظام الرعاية الصحية التي تبلغ عقوبتها القصوى 10 سنوات في السجن، وتهمة التآمر لسرقة اموال عامة وتقديم بيانات كاذبة تتعلق بالرعاية الصحية، وعقوبتها السجن خمس سنوات.

ويُعتقد أن الدبلوماسيين الروس استغلوا ثغرة في نظام الرعاية الصحية يسمح للحامل أن تتلقى موافقة فورية على العناية بها قبل الولادة، بناء على تقييم سريع لدخلها ودخل زوجها كما هو مكتوب في الاستمارة من دون تمحيص.

لكن الدبلوماسيين وعائلاتهم ليسوا مشمولين بنظام الرعاية الصحية، واطفال الدبلوماسيين الروس المولودون في الولايات المتحدة لا يحصلون على الجنسية الاميركية ليكونوا مشمولين بنظام الرعاية الصحية الرسمي، كما أوضحت وزارة العدل الاميركية.

ولا يُعرف إذا كان الدبلوماسيون الروس المحتالون سيُحالون على القضاء، لا سيما أن غالبيتهم لم يعودوا مقيمين في الولايات المتحدة، والآخرين يتمتعون بحصانة دبلوماسية. لكن وكالة اسوشيتد برس نقلت عن بارارا أن الدبلوماسيين الذين يرتكبون جرائم كهذه يُطردون.

وكُشف احتيال الدبلوماسيين الروس على نظام الرعاية الصحية في المدينة التي تستضيفهم بعد تحريات استمرت 18 شهرًا اجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي. وجاء فضح ممارساتهم في وقت يعتري التوتر العلاقات بين البلدين لأسباب متعددة، ليس أقلها الأزمة السورية. وحاولت وزارة الخارجية الاميركية تطويق الضرر الناجم عن الفضيحة خشية أن يؤدي إلى مزيد من التردي في العلاقات. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إن القضية quot;يجب ألا تؤثر في علاقتنا الثنائية مع روسياquot;. واضافت: quot;بصراحة هناك العديد من القضايا التي علينا أن نعمل مع بعضنا البعض بشأنها، والقضاء سيأخذ مجراه كالمعتاد في الولايات المتحدة، ونعتقد ان ذلك يجب ألا يؤثر على علاقتناquot;.