رلى يعقوب ماتت وقانون العنف الأسري لم يبصر النور

بيروت: quot;انا ما متت بس غيري كتار ماتوا وين صار قانون حماية النساء من العنف الاسري؟quot;، رلى يعقوب ماتت بالامس في حلبا معنّفة، وغيرها أخريات كثيرات من نساء لبنان يعشن مأساة عدم حمايتهن من العنف، فهل يجوز استمرار ذلك؟

تقول الوزيرة السابقة منى عفيش لquot;إيلافquot; ان قانون حماية النساء من العنف الاسري لا يزال في ادراج مجلس النواب، ويتم العمل عليه، لان لسوء الحظ تم تعديله وتم تفريغه من محتوياته ولم يتم التوافق على كل مواده حتى الآن.

وترى عفيش ان هناك موانع عدة لاقراره، ومنها تداخل القوانين المتعلقة بالشريعة والامور الروحية، وقانون حماية النساء من العنف الاسري فيه تداخل وهم ينظرون اليوم بكيفية السير بهذا التداخل، ومن جهة اخرى المرأة اليوم ليست محمية، فصحيح هناك قانون عقوبات، وامور تتعلق بالحد من الاذية للمرأة، ولكن هناك امور كثيرة لا تزال تجعل المرأة ضحية في لبنان، فهي لا تستطيع اليوم الوصول الى المحكمة كي تقيم الدعوى، ولا قوى الامن الداخلي يساعدونها للشكوى في المخافر او المراكز القضائية، لان الاشخاص الموجودين هناك غير مؤهلين لاستقبال النساء المعنّفات.

وتلفت عفيش الى عدم توافر الامكانيات المادية لدى المرأة لتوكل محاميًا، ونحن نعمل اليوم على المعونة المادية التي تقدمها نقابة المحامين في بيروت وطرابلس لمساعدة المرأة للوصول واقامة دعوى.

رغم ذلك، تضيف عفيش هناك مشكلة تواجه المرأة المعنفة عندما تذهب لتشتكي، فهي بالتالي لا تستطيع العودة الى منزلها، اين تذهب؟ هل هناك مؤسسات مخولة اليوم لاحتضانها في مراكز لحمايتها، هل اليوم يمكن حماية اولادها ايضًا؟ كل ذلك يدخل في اطار القانون لحماية المرأة المعنفة.

وتشير عفيش الى ان النساء المعنفات بسبب عدم وجود مآوٍ لهن ورفض اهلهن استقبالهن، يفضلن البقاء عند الزوج رغم تعرضهن للتهديد المعنوي والجسدي وفي بعض الاحيان تعرضهن للقتل كما حصل اخيرًا في حلبا مع رولا يعقوب.

وتضيف عفيش ان قانون حماية المرأة من العنف الاسري ليس ضد احد، فالمرأة والرجل يتكاملان، فالقانون العام والقانون الحالي ليسا ضد الشريعة والمحاكم الروحية، بل هما يتكاملان للوصول الى حل معين لحماية المرأة، والشيوخ والعلماء كلهم متفقون على ان المرأة يجب ان تكون محمية، بخاصة ان القرآن الكريم لا يقول انه يجب ان تعنف المرأة.

وتعود عفيش الى حالة حلبا، لتؤكد ان رلى يعقوب هي ضحية رحلت معنفة ومقهورة، وكذلك تم تعنيف اولادها، والجدل اليوم لا يزال قائمًا حول هل يوقفون الزوج ام لا، وهناك جريمة قتل، وصبية ماتت، هل يعقل ذلك، اليست المرأة انسانة؟ او مواطنة؟ لماذا هذه التجاوزات والدونية للمرأة عند بعض القوانين الروحية والشريعة الاسلامية التي تشير الى ان المرأة تحتاج دائمًا الى من يرعاها خصوصًا من قبل الرجل، علمًا ان اليوم هناك تطور في هذا المجال.

وتتابع عفيش كل يوم يشهد لبنان عنفًا اسريًا، وامور تصل الى الاعلام واخرى لا تصل حيث ان المرأة تسكت في الكثير من الاحيان لصيانة عائلتها وكرامتها.

وتأمل عفيش الوصول الى تنفيذ القانون لحماية النساء المعنفات، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بخطوات كبيرة في هذا المجال وعليه ان يسرِّع باقرار القانون.

وتشير عفيش الى الدور الكبير للجمعيات النسائية مثل جمعية quot;كفىquot; التي وضعت اسس قانون حماية النساء من العنف الاسري، وكل الجمعيات الداعمة التي تعمل من اجل اقرار القانون.

وتضيف عفيش حان الوقت لاقرار القانون لحماية النساء المعنفات، ويجب استقبالهن في المخافر مع فريق متخصص، مع مختص بعلم النفس والاجتماع لرعايتهن، من دون ان يتكبدن جهدًا نفسيًا ومعنويًا.