عقوبات تنتظر دبلوماسيًا عراقيًا استدعي للتحقيق بمهاجمته للشيعة

تنتظر نائب السفير العراقي في الرياض معد العبيدي عقوبات في بلاده التي استدعي اليها على عجل للتحقيق معه في مهاجمته الشيعة وادعائه بأن يهوديًا قد أنشأ هذا المذهب، وذلك وسط غضب رسمي وشعبي شيعي.. فيما أكد المالكي رفضه لممارسات يقف وراءها التيار الصدري بمهاجمة مقاهٍ واندية للشباب في بغداد، مؤكدًا أن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون مهددًا بمعاقبة الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس.

لندن: استدعت وزارة الخارجية العراقية بناء على توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي نائب السفير العراقي في الرياض معد العبيدي للتحقيق بما quot;نسب اليه من كلام طائفي للتحقيق معه ومعاقبته في حالة ثبوت اساءتهquot;. وأكد المالكي في بيان وزعه مكتبه quot;أن العراق والوحدة الوطنية العراقية لا يمكن أن يمثلها.

وابلغ مصدر سياسي مطلع quot;ايلافquot; أنه في حال استجابة العبيدي لأمر وزارة الخارجية وعاد إلى بغداد فإنه معرض للطرد من الوزارة، وكذلك إلى السجن اذا ثبتت عليه تهمة التحريض على الطائفية بحسب القانون العراقي.

كما دعت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية وزارة الخارجية إلى اتخاذ الاجراءات القانونية داعية إلى اختيار شخصيات دبلوماسية وفق معيار الكفاءة. وقال رئيس اللجنة علي العلاق في مؤتمر صحافي في بغداد quot;ندعو وزارة الخارجية إلى استدعاء الموظف في سفارة العراق في المملكة العربية السعودية، والذي اساء بتصريحاته إلى المكون الشيعي، ومعتقدات الشعب العراقي، وزيف الحقائق التاريخيةquot;.

وطالب وزارة الخارجية بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقه، موضحًا quot;أن تلك التصريحات مست مشاعر الملايين من المسلمين في العراق والعالم الاسلامي، واثارت حالة من السخط والاستياءquot;.

واشار إلى أنّ المعلومات التي اوردها الموظف المذكور في اللقاء الصحافيهي تزييف وتحريف لحقائق تاريخية لأن الشيعة هماهل البيت يستمد وجودهم وجذورهم التاريخية ومعتقداتهم من انتمائهم إلى رسول اللهquot;. وكانت صحيفة quot;الشرقquot;السعودية نسبت امس الاول إلى العبيدي قوله quot;إن التشيّع حركة سياسية بدأها اليهودي اليمني عبدالله بن سبأ بالتعاون مع الفرس حتى يشقوا الصف الإسلاميquot;.

ومن جهتها، طالبت النائبة حنان الفتلاوي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بمحاسبة العبيدي quot;لإساءته إلى المكون الشيعيquot;.. وقالت في بيان صحافي إن quot;العبيدي تهجم على الشيعة وطعن بأصولهمquot;، مؤكدة أن quot;مثل هذا الشخص لا يصلح لتمثيل العراق في الخارجquot;.

وأضافت في بيان أن quot;من يمثل العراق يجب أن يؤمن بجميع مكوناته ويحترمها وليس أن يتقاضى راتباً ضخماً من أموال الفقراء ليذهب لينفث سمومه الطائفية ويسيء للشيعةquot;، عادةً الشيعة بأنهم quot;أكبر مكون عراقيquot;.

وكان ممثل المرجعية الشيعية العليا في العراق السيد احمد الصافي اعتبر الجمعة بعض موظفي السفارات العراقية في الخارج غير مؤهلين ويشوهون quot;سمعة العراقquot; من خلال كلامهم السيء على البلد وتعاملهم مع الجالية العراقية وانتقد ايفادات موظفي الدولة لأنها اصبحت مجرد سياحة لأقارب المسؤولين.

كما هاجم أمام وخطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي بشدة تصريحات العبيدي وشدد على أن الشيعة في العراق quot;هم الاكثريةquot; وفي ايران quot;دولةquot; و في quot;البحرين ثورةquot;، وطالب وزير الخارجية بإقالته.
وكانت صحيفة quot;الشرقquot;السعودية نسبت إلى معد العبيدي قوله quot;إن التشيّع حركة سياسية بدأها اليهودي اليمني عبدالله بن سبأ بالتعاون مع الفرس حتى يشقوا الصف الإسلاميquot;.

وفي مقدمة الحوار الذي اجرته الصحيفة مع العبيدي نقلت عنه القول إن quot;هناك أُناسًا عراقيين يذهبون إلى quot;السادةquot; ويتبركون بهم ويتوسلون إليهم، ويزورون قبور الأموات منهم، ويقدمون لهم القرابينquot; مشيراً إلى أنه quot;منذ كان طفلاً كان يزدري هذه الأفعال وينتقد أمه ويحاول ثنيها عن هذه العادة، موضحاً أن هؤلاء السادة ليست لهم علاقة بشيعة وسُنّة، عاداً التشيّع حركة سياسية بدأها اليهودي اليمني عبدالله بن سبأ بالتعاون مع الفرس حتى يشقوا الصف الإسلامي من خلال معتقدات وطقوس منافية.

وبعد سؤاله عن علاقة العرب مع الاكراد والتركمان وكيفية التعايش بين هذه المكونات لاسيما أنه ولد وعاش في قضاء الحويجة في كركوك المحافظة ذات الاختلاط المكوناتي وترعرعه بأسرة متدينة قال العبيدي إن quot;الطلبة الذين كنت أدرس معهم كان أكثرهم ملتزمًا دينياً، وعموماً الأكراد ليس لديهم حل وسط، فإما يكون ملتزماً دينياً ومتشدداً ومتطرفاً وإما العكس تماماً وعلى مستوى العلاقات تجد الإنسان الكردي إما صديقاً وإما عدوًا، ليس هناك وسط أو على الحيادquot;، على حد تعبيره.

وأضاف العبيدي أن quot;التركمان على العكس تماماً من الكرد، ربما لأنهم يشعرون بأنهم أقلية، وبشكل عام تجد أن العراقيين العرب على علاقات ممتازة مع الأكراد والتركمان الذين هم خارج إطار الحزبية، وهذا ينطبق أيضاً على العرب سواء كانوا سنُّة أو شيعة، فإذا دخل الشخص في حزب سياسي تكون علاقتك معه سيئة، وخارج الحزب تكون العلاقة جيدة جداً اجتماعياً وإنسانياًquot;.

وبعد سؤاله عن وجود انسياق له خلف تيار أو توجه معين، أجاب العبيديquot;لقد ابتعدت عن كثير من القضايا والتوجهات والتيارات، وحتى عن كثير من الطقوس والعادات التي يمارسها بعض أفراد المجتمع العراقي، فهناك أُناس يذهبون إلى السادة ويتبركون بهم ويتوسلون إليهم، ويزورون قبورالأموات منهم ويقدمون لهم القرابين وغيرها من هذه الخزعبلات، لكن أنا ومنذ كنت طفلاً لم أكن أعترف بالسيد والسادة بل كنت أزدري هذه الأفعالquot;.

وعن موقف العراق الرسمي من ذهاب بعض الافراد للقتال في سوريا إلى جانب نظام بشار الاسد، قال نائب السفير العراقي في الرياض quot;هذه التحركات خارج إطار الدولة، ولكن كأحزاب هي تتصرف بناء على رؤية وأغراض خاصة فيها، هناك مقاتلون شيعة ذهبوا إلى سوريا وقُتِلوا هناك وتم تشييعهم ودفنهم في العراق، الحكومة العراقية موقفها واضح وتقول دائماً إن ليست لنا علاقة بما يدور داخل سوريا، نحن نسعى إلى تأمين الوضع في العراق ونخشى من مزالق خطرة في سوريا تنعكس سلباً على الوضع في العراقquot; مشيراً إلى أنّه quot;حتى لو لم يكن الوضع مستقراً على الأقل لا تسمح بالانحدار إلى ما هو أسوأquot;.

وبعد السؤال عن رأيه حول ما حقيقة ما يتردد بأن هناك تضييقًا وخناقًا على المتدينين العسكريين، خاصة في الدول التي يحكمها حزب البعث مثل سوريا وفي العراق سابقاً نفى العبيدي ذلك بالقول quot;غير صحيح، وأنا كنت أسمع كلاماً مثل إن لم تكن تنتمي لحزب البعث فلن يسمح لك بإكمال الدراسات العُليا، لكنني دخلت ودرست في قسم العلوم السياسية وحصلت على الماجستير مع أنني لست بعثياً ولا أعرف البعث، وليست لدي صلة بالبعث إلى هذه اللحظةquot;.

المالكي يرفض اجراءات الصدريين باغلاق مقاهي واندية الشباب

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه لممارسات يقف وراءها التيار الصدري بمهاجمة مقاهٍ واندية للشباب في بغداد، مؤكدًا أن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون مهددًا بمعاقبة الميليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس.

وشدد المالكي على أن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون، وقال الليلة الماضية في معرض اجابته على سؤال في نافذة التواصل مع الاعلاميين حول ما تعرضت له بعض الاماكن والمقاهي في بغداد بحجة التجاوز على الآداب العامة quot;أن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القانون ومعالجة ظواهر التجاوز على الاداب العامة إن حدثت، ولا تساهل مع المليشيات والعصابات التي تتجاوز على حريات الناس وفرض آرائهم الفاسدة على الاخرين بحجج مخلفة، وقد تم اعتقال المسؤولين عن هذه الحوادث في وقتها وانهم يخضعون للتحقيق حاليًاquot;.

ومن جهتها، قالت النائبة المستقلة صفية السهيل في تصريح صحافي أرسلته إلى quot;ايلافquot; عبر البريد الالكتروني اليوم إن استهداف الشباب في الملاعب والمقاهي والمطاعم هو استهداف للحريات التي كفلها الدستور، واشارت إلى quot;أن ما يتعرض له شبابنا وبقية مواطنينا من قمع لحرياتهم أمر خطير للغاية، يستدعي من الدولة بجميع مؤسساتها الالتفات والتصدي له بمحاسبة كل من يريد التضييق على الحريات التي منحها الدستور العراقي لأبنائهquot;.

وقالت إنه quot;من المؤسف أن نسمع اليوم عن وجود عشائر غاضبة من اختلاط الشباب والشابات في المطاعم والمقاهي، والسماح لأنفسهم بالتعدي على حريات الآخرين، إن هذا التصرف أمر غريب عن المجتمع العراقي وليس العكس، كما أن العشائر العراقية لاسيما أبناء بغداد من العشائر المعروفة بتاريخها، لم تتعرض يومًا لأحد لا تحت هذا المسمى أو غيره، وعلى من يستعمل حججاً كهذه من المتطرفين والقوى الظلامية أن يتوقفوا عن الإساءة لأبناء العشائر بتصرفات خارجة عن القانون وعادات المجتمع وأعرافه، ومن المتعارف عليه بأن من لا يرغب في أن يختلط بإجتماعات أو جمع عام فإنه يبقى في بيته وبحدود ما يرغب في ما يرتاده من أماكن، وفي الوقت نفسه ليس له الحق في أن يتعرض للآخرين تحت أي مسمى، وإن صح أن من الشباب من خرج عن القانون فإن السلطات القانونية وحدها التي لها الحق بإصدار العقوبات بحقهمquot;.

ودعتالقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المواطنين في الأماكن العامة، كما طالبت الأحزاب الإسلامية والكتل السياسية والبرلمان العراقي بأن يوضحوا للمجتمع أن اعتداء أي شخص تحت أي مسمى على الحقوق والحريات التي منحها الدستور للفرد العراقي خط أحمر.. ومحافظة بغداد ومجلس المحافظة أن يبينوا حقيقة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تشكيل فوج لإغلاق المقاهي والمطاعم التي تتواجد فيها النساء ومنعهن من العمل فيها لكسب مصدر رزق حلال، رغم التزامهن بالأصول الإجتماعية واللياقة.

وشددت على أن العراق في دستوره أكد أن العراق دولة مدنية يُحترم فيها الجميع، الإسلامي والعلماني، وأن الإسلام الصحيح لا يتعرض لأحد تحت أي حجج واهية، طالما أن القيم الاجتماعية مصانة، ومنذ متى بات عمل المرأة انتهاكاً لقيمنا الاجتماعية؟!. وتساءلت قائلة quot;أفلم نعرف الطبيبة والممرضة والمعلمة والقاضية منذ اكثر من نصف قرن، أم أن البعض يريدون إعادة عقارب الزمن باستمرار للوراء ؟!؟quot;.

وردًا على ذلك، أكد عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي أن عشائر منطقة الكرادة وسط بغداد، هم السبب بإغلاق بعض المقاهي ورفع البسطيات من دون الرجوع إلى الحكومة، ودعا امانة بغداد إلى وضع ضوابط تنظم عمل اصحاب هذه البسطيات، تعهد باستحصال موافقات الامانة لاستئجار مساحة من الارصفة بسعر رمزي.

وقال الربيعي إن quot;ما حصل في الكرادة خلال الخمسة ايام الماضية كان بسبب عشائرها، الذين تصرفوا بطريقة خاطئة بحق اصحاب المقاهي والبسطيات، دون الرجوع إلى الحكومة والقانونquot;، مشيرًا إلى أنّ quot;تصرف عشائر الكرادة الخاطئ تسبب بمقتل اثنين من ابناء الكرادة، كما أننا في محافظة بغداد وحتى في الامانة لم نقل ارفعوا اصحاب البسيطات او اقطعوا ارزاقهم، لكن نريد تنظيمهمquot;، كما قال لوكالة المدى برس.

وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أكدت الأربعاء الماضي أن محافظ بغداد الجديد بتشكيل quot;فوج طوارئquot; خاص لإغلاق النوادي والمقاهي quot;المخالفة للأعراف والتقاليد العامةquot; ورفع التجاوزات، مبينة أنه أمر بإغلاق مقاهي منطقة الكرادة بعد تلقيه شكاوى من الأهالي بشأن quot;مخالفتها للدينquot;، في حين عدت مفوضية حقوق الإنسان أن القرار quot;مخالفquot; للدستور وحقوق الإنسان، وعده ناشط مدني quot;تدخلاً سافراً يضفي الشرعية على نشاط الميليشياتquot;، واعتبر إعلامي أنه يعكس quot;فشل السلطات الأمنية بحماية أمن المواطنينquot;.

وتتعرض المقاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية إلى عمليات تصفية وتفجير منظمة في العديد من المناطق العراقية وبينها العاصمة بغداد منذ عام 2003، وقد سجلت العشرات من تلك الهجمات في العراق لاسيما في مدينتي البصرة وبغداد.

وكانت قوات مسلحة يرتدي أفرادها زي الشرطة الاتحادية قد هاجمت، في الرابع من أيلول (سبتمبر) عام 2012 العديد من النوادي الاجتماعية في بغداد وقامت بالاعتداء على مرتاديها بالضرب وإطلاق الرصاص في الهواء لإخافتهم، فيما ذكر شهود عيان أن أفراد الشرطة حاصروا العديد من رواد النوادي وانهالوا عليهم بالضرب المبرح.

يذكر أن مجلس محافظة بغداد قرر في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010 إغلاق جميع النوادي الاجتماعية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط العاصمة العراقية، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.