أعلنت السلطات العراقية اليوم حالة التأهب القصوى في بغداد ومنع الحركة حول المنطقة الخضراء وتعطيل البرلمان ومنح موظفيه إجازة، إثر معلومات استخبارية أفادت باستهدافه من قبل مسلحين اليوم الاثنين.. فيما أكد المئات من انصار الصدر ولاءَهم لزعيمهم ووعدهم بالاستجابة لمطالبه في تنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها، وذلك في خطوة تمهد لإعلان عدوله عن قراره الأخير باعتزال العمل السياسي.

لندن: أغلقت القوات الأمنية العراقية اليوم جميع المداخل الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد التي تضم مقرات الرئاسات الثلاث والوزارات المهمة وبعض السفارات، فيما اعلن مصدر امني في رئاسة الوزراء رفع درجة الانذار الى فوق القصوى.

وقد منعت السلطات المواطنين من الاقتراب من محيط المنطقة الخضراء فيما اضطر الموظفون العاملون في دوائر الدولة والمؤسسات المتواجدة في المنطقة الى الذهاب الى مقرات عملهم سيراً على الاقدام . وكانت السلطات قد اغلقت المنطقة الخضراء قبل اسبوعين ونشرت قوات حولها بعد معلومات عن محاولات المسلحين لاقتحامها.

كما نشرت قوات من الجيش والشرطة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة فيما اتخذت أجهزة شرطة المرور اجراءات امنية على المركبات في الطرق الرئيسية حيث تقوم بتفتيش العجلات وتدقيق عائديتها، كما اشارت وسائل اعلام محلية موضحة أن شوارع بغداد تشهد منذ الليلة الماضية اختناقات مرورية شديدة على خلفية الاجراءات الامنية المشددة هذه.

ومن جهته، دخل مجلس النواب في حالة تأهب على خلفية ورود معلومات تفيد باستهدافه من قبل مسلحين اليوم الاثنين، وطلبت ادارته من موظفيه عدم الحضور الى الدوام الرسمي واعتبار اليوم عطلة رسمية لاسباب امنية، كما قام مسؤولو مكتب الامن بتهيئة أبواب الطوارئ تحسبًا لتعرض المبنى لأي هجوم.

حيث أن هناك معلومات استخباراتية وصلت الى القوات الامنية تفيد بخطة للمجاميع المسلحة باستهداف المنطقة الخضراء خلال الاسبوع الحالي.

لكن رئاسة البرلمان اكدت تحديها للارهاب واستئناف الجلسات غداً، وقالت في بيان صحافي تلقته quot;ايلافquot; إن جدول الاعمال يتضمن القراءة والتصويت على عدة قوانين والاستمرار بمناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ومن بينها التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي العراق واليابان والتصويت على مشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي، وعلى مشروع قانون الصحة الحيوانية، اضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل والقراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية ومناقشة مشروعي قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة والقراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المنتجات العراقية.

واشار الى أن مجلس النواب سيستمر ايضًا بمناقشة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم 16 لسنة 2005 . يذكر أن سيارة مفخخة كانت قد انفجرت في مرآب مجلس النواب في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 مما اسفر عن اصابة نائب في البرلمان بجروح.

وضمن هذه الاجراءات الامنية اليوم فقد تم اغلاق شوارع عديدة في العاصمة فيما شهدت الشوارع الاخرى طوابير طويلة من السيارات بانتظار وصولها الى نقاط التفتيش التي تقوم بفحص جميع العجلات امنيًا والتأكد من عائديتها.

وعلى الصعيد نفسه، فقد فرضت القوات الامنية حظرًا للتجوال في مناطق حزام بغداد حيث تقوم منذ الرابع من الشهر الحالي بعمليات عسكرية اطلق عليها quot;ثأر الشهداءquot; لملاحقة المسلحين هناك والقاء القبض على الهاربين من سجنيْ أبو غريب والتاجي من قادة القاعدة، حيث اشار المالكي الاربعاء الماضي انها قد اسفرت عن اعتقال 800 مسلح وقتل العشرات وتدمير جميع المستعمرات المسلحة التي اقاموها في المنطقة.

وفرضت الاجهزة الامنية اليوم حظرًا للتجوال في عموم مناطق أبوغريب بضواحي بغداد الغربية شمل الأشخاص والمركبات والدراجات بأنواعها حتى اشعار آخر، الامر الذي تسبب فى ازدحامات شديدة للمركبات والشاحنات المارة على الطريق السريع قرب القضاء وقطع الطريق الواصل بين مدينة الفلوجة والعاصمة بغداد.

ومن جهته، ابلغت قيادة عمليات بغداد الاجهزة الامنية في محافظة الانبار(110 كم غرب بغداد) بقطع الطريق الدولي بين بغداد والرمادي عاصمة المحافظة بالقرب من ابو غريب وانشاء حزام امني عازل بين محافظتي بغداد والانبار، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة امنية واسعة بحثًا عن مسلحين ويهدف للتأكد من خلو منطقة الحزام العازل من أي مظاهر مسلحة أو اسلحة .

أنصار الصدر يتظاهرون ولاء للتمهيد لعدوله عن اعتزال السياسة

أكد المئات من انصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين ولاءَهم لزعيمهم ووعدهم بالاستجابة لمطالبه في تنفيذ الإصلاحات التي دعا أنصاره إليها، وذلك في خطوة تمهد لاعلان عدوله عن قراره الاخير باعتزال العمل السياسي.

فقد تجمع المئات من أتباع التيار الصدري في مرقد والد الصدر محمد صادق الصدر في النجف (160 كم جنوب بغداد) مجددين الولاء والطاعة للصدر حث شاركهم في التجمع نواب كتلة الاحرار الصدرية في مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات من الكتلة الأحرار ومسؤولو مكتب الشهيد الصدر المركزي في النجف.

واكد المجتمعون في بيان quot;التزامهم بالولاء والطاعة وبكل ما يصدر من سماحة السيد القائد أو من مكتب الشهيد الصدر وكذلك الالتزام والعمل بطاعة الله عز وجل وأن لا يكون التزامهم هذا لأجل مال أو مصلحة شخصية quot;.

وابلغ مصدر عراقي quot;ايلافquot; ان هذا التجمع يهدف الى تمهيد الطريق امام الصدر للعدول عن قراره الاخير باعتزال السياسة واعتكافه بمقره في ايران. واشار الى أن وفداً يمثل كبار رجال الدين للتيار الصدري برئاسة مدير مكتب الصدر في مدينة الكاظمية ببغداد حازم الاعرجي التقوا قبل أيام مقتدى الصدر بمقر إقامته في إيران لمناشدته العودة عن قرار اعتزاله العمل السياسي.

وأضاف أن الصدر اقتنع بالعودة لممارسة العمل السياسي شريطة تنفيذ الإصلاحات التي دعا أنصاره إليهاquot;، متوقعاً أن يعلن الصدر في الأيام المقبلة رسمياً عن عودته للحياة السياسية بعد أن تعهد له أعضاء الوفد الالتزام بتوجيهاته لإجراء الإصلاحات المطلوبة.

وكان الصدر اعلن في الرابع من الشهر الحالي اغلاق مكتبه الخاص في النجف بعد اشتباكات جرت مؤخرًا بين عناصر لجيش المهدي التابع له وعصائب اهل الحق المنشقة عنه. وكشفت مصادر مقربة من الصدر أنه قرر quot;اعتزالquot; الحياة السياسية وإلغاء الدوائر السياسية المرتبطة به وعدم المشاركة في أي عمل سياسي بشكل مباشر خلال المرحلة المقبلة، فيما أكدت كتلة الأحرار أن القرار جاء كخطوة من الصدر ترفض المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية.

واضافت أن الصدر يعيش حالة من الاحباط جراء الاوضاع الامنية الراهنة في ظل صمت السياسيين وصراعاتهم التي تعد سكوتاً عن مصالح الشعب.. وقالت إنه عزز هذا القرار بإغلاق مكتبه الخاص احتجاجًا على الوضع المتردي، وما آلت اليه الأوضاع رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها للشعب العراقي المظلوم.

وفي السابع من الشهر الحالي طالبت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري زعيمها الصدر بالعدول عن قراره الاخير باعتزاله الحياة السياسية والاجتماعية. وعقب اجتماع للكتلة ترأسه أمينها العام ضياء الاسدي الليلة الماضية بمشاركة وزراء ووكلاء الوزارات ورئيس الكتلة البرلمانية ومحافظ بغداد ورئيس هيئة المساءلة والعدالة التابعين للتيار، قال بيان صحافي إنه جرى في الاجتماع بحث قرار quot;السيد مقتدى الصدر في الاعتزال عن الحياة السياسية والاجتماعية وما سيتركه هذا القرار من فراغ لا يسر في وضع العراق الراهن لما يتمتع به من ثقل وحضور كبيرين على الصعيدين المحلي والاقليميquot;.