بسبب نقص معايير الأمان، على بعض شركات الطيران الأجنبية، قررت أوروبا منع طائرات قسم منها الهبوط على أراضيها. هكذا، تجد هذه الشركات نفسها مضطرة لالغاء جميع رحلاتها الى أوروبا. ولا يقتصر الأمر على عمليات الالغاء، بالمئات، انما ستعاني هذه الشركات من أكثر من ثغرة مالية في موازناتها، في الربع الأخير من العام وربما في العام القادم. في الحقيقة، تقوم السلطات الأوروبية بتحديث لائحتها السوداء، الخاصة بالشركات التي لا تتقيد بمقياس أمن الطيران الأوروبي، سنوياً. وتشارك سويسرا في اعداد هذه اللائحة سوية مع زميلاتها الأوروبيات.

برن: ما يختلف عن اللائحة السوداء هو ادراج 3 طائرات quot;بوينغquot;، تابعة للشركة الأردنية للطيران quot;جوردن أفيايشنquot;، في هذه اللائحة التي تحتوي على 277 شركة طيران تابعة لحوالي 25 دولة، حول العالم. بالطبع، فان هذه الشركات لن تستطيع لا الهبوط في المطارات السويسرية ولا عبور أجوائها. في ما يتعلق بطائرات الشركات الروسية والألبانية فان القيود عليها خفت، قليلاً، بما أن مدرائها أدركوا، على الأثر، أن الاجراءات الأوروبية، بحق شركاتهم، ستحول دون أن يتمكنوا من توسيع شبكات النقل الجوية، التابعة لهم. بالتالي، فان أي منافسة لهم مع شركات أخرى ستؤول بالفشل المحتم. وبين شركات الطيران العربية، التي تخطت بسهولة تقويم السلطات الأوروبية والسويسرية، نجد شركة quot;ميدل ايستquot; اللبنانية التي لم تصطدم، قط، بعقوبات دولية!

في هذا الصدد، يشير الخبير بيتر فيللي الى أن كوارث تحطم طائرات بعض الشركات الأجنبية سببها الرئيسي الاهمال في الصيانة. صحيح أن أعمال الصيانة لها تكاليف، تقدر بأكثر من 100 ألف دولار، لكل جلسة صيانة دورية. بيد أن حوادث التحطم، لأسباب طبيعية أم غير، تكلف هذه الشركات ضعف أضعاف هذا المبلغ لا سيما ان أجبرت على دفع التعويضات لأهالي المسافرين.

علاوة على ذلك، ينوه هذا الخبير بأن الشركات التي منعت طائراتها من التحليق في المجال الجوي، الأوروبي والسويسري، معظمها أفريقية وآسيوية. بالنسبة لطائرات الشركات الخليجية، كما الخطوط السعودية وquot;كويت ايرلاينزquot;، يتوقف هذا الخبير للاشارة أنها طالما تقيدت بمعايير السلامة المثالية، لها وللمسافرين معاً. كما أنها لم تتلق أي شكوى أوروبية منذ زمن بعيد.