أزمة قسم تسيطر في الكويت

انشقاق بمجلس الأمة بين متشدد ومتساهل
quot;أزمة قسمquot; تسيطر على الحياة السياسية الكويتية

فاخر السلطان من الكويت: تحدثت مصادر مطلعة في الكويت لإيلاف اليوم عن وجود انشقاق في مجلس الأمة بشأن قسم اليمين المزمع أن يؤديه أمير الكويت الجديد الشيخ سعد العبدالله الصباح أمام نواب المجلس ، في ضوء حالته الصحية غير المستقرة ، والتي يعتقد المراقبون أنها قد تتسبب في أزمة جديدة في الكويت قد تعرف quot;بأزمة القسمquot;. وأشارت المصادر الى ان النواب انقسموا حول موضوع القسم بين متشدد يرى ضرورة أن يؤدى الأمير الجديد اليمين كاملة أمام أعضاء مجلس الأمة ولو لم تسمح حالته الصحية بذلك استنادا إلى المادة 60 من الدستور، وبين متساهل لا يتفق مع الرأي الأول ويعتقد بأنه يكفي للأمير الجديد أن يؤدي القسم في قصره وأن ينقل ذلك تسجيلا إلى نواب مجلس الأمة، أي عدم التمسك بحرفية المادة 60.

وتنص المادة 60 من الدستور بشأن القسم وصلاحيات الأمير على:
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وفيما سيعقد في السادسة من مساء اليوم اجتماع مهم للأسرة الحاكمة في قصر دسمان لبحث عدة مواضيع، فإن المراقبين أشاروا إلى أن الموضوع الأبرز الذي سوف يناقش خلال الاجتماع هو القسم، إضافة إلى موضوع ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء. وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد أمس quot;حرص الجميع على التوافق في ما يتعلق بالاجراءات الدستورية وتنفيذهاquot; حول الجلسة الخاصة للمجلس التي يؤدي فيها الشيخ سعد العبدالله اليمين قبل أداء مهامه الدستورية.

واشار الخرافي بعد اجتماع في مكتبه مع عدد من النواب للتداول بشأن الجلسة الخاصة الى quot;عدم وجود خلاف على ضرورة اداء سمو الشيخ سعد اليمين طبقاً لنص المادة 60 الواضحة لدرجة عدم وجود تفسير لها في المذكرة التفسيرية للدستورquot;. وأوضح الخرافي ان الاجراء الدستوري بدأ بمناداة الشيخ سعد أميراً، ويلي ذلك الآن تحديد جلسة خاصة بعد تسلم قرار مجلس الوزراء، وهي الجلسة المتعلقة بأداء الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية حتى يتمكن من أداء مهامه ومسؤولياته. ودعا الخرافي الى تحديد موعد للجلسة في أقرب وقت ممكن. ورداً على سؤال عن امكانية التجاوز في تطبيق المادة 60 لا سيما مع وجود سابقة للأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم (والد الأمير الراهن) الذي لم يكمل اداء اليمين امام المجلس، أجاب الخرافي quot;ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان أميراً عندما اقسم اليمين الدستوريةquot;.

وقالت تقارير خبرية أن لقاء النواب التشاوري في مكتب الخرافي أمس عبر عن رغبة نيابية في عدم عرقلة أي تفاهم في اوساط الأسرة الحاكمة (أسرة آل الصباح) بشأن اداء القسم الدستوري لأمير الكويت الجديد، تجاه تمريره بالحد الأدنى من العبارات التي يتطلبها مثل هذا القسم، فيما رأت في المقابل أوساط نيابية الالتزام بالنصوص الدستورية بشكل كامل مدعومة برأي الخبير الدستوري في مجلس الأمة عبدالفتاح حسن. وأوضح النائب وليد الطبطبائي (سلفي) الى عدم وجود اي اجراءات أخرى غير اداء الأمير الشيخ سعد العبدالله للقسم في مجلس الأمة، متوقعا ان تطلب الحكومة عقد الجلسة الخاصة غدا الأربعاء، أو السبت، او الاثنين المقبل كحد اقصى. وبين الطبطبائي ان الأصل في الجلسة الخاصة ان تكون علنية، ومن الممكن ان تصبح سرية اذا طلبت الحكومة ذلك فالأمر مفتوح لها، متأملاً ان تنتهي الأمور على خير ويسود التوافق بين أفراد الأسرة الحاكمة.

واوضح الطبطبائي ان الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم لم يلتزم بالنص الحرفي للقسم في الجلسة الخاصة حيث اكتفى بالقول quot;اقسم بالله ان احترم الدستورquot; ولم يستكمل القسم الدستوري فالنص الحرفي للقسم توجد سوابق بعدم نطقه حرفياً، داعياً الى التساهل في اجراءات اداء القسم، فالمهم هو عقد جلسة خاصة لاداء القسم حتى يستطيع الأمير اداء مهامه.

من جانبه شدد النائب علي الراشد (ليبرالي) على ضرورة التمسك بالدستور الذي هو يعتبر العقد بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي من خلال الاستعجال في تحديد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر. واكد انه لا يوجد شيء، يخفى على الشعب الكويتي حول امور البلد التي يناقشها في كل مكان. وبين ان اعضاء مجلس الامة متمسكون بتطبيق الدستور، متمنياً ان يكون هناك توافق في الاسرة وان يكون الجميع صفاً واحداً خصوصاً في هذه الفترة الحساسة.
واشار الى ان الشيخ عبدالله السالم أقسم وكان له وضع مختلف لأنه هو من وضع الدستور في ذاك الوقت وهو أمر استثنائي حتى في رأي المستشار الدستوري.

ويوضح الخبراء الدستوريون في مجلس الأمة الكويتي (حسب ما جاء في صحيفة القبس) الخصائص التالية بشأن القسم:
* يجب أن يكون القسم بصوت مسموع فليس هناك قسم مكتوم.
* يكون القسم مباشرا، أي يجب أن يؤديه الشخص نفسه ولا يمكن لهذا الشخص أن يسر بالقسم إلى شخص بجانبه يؤديه عنه.
* تأدية القسم علنية يطلع عليها الناس جميعا ولا يجوز أن يتولى حاكم شؤون إدارة بلاده سرا.