ثلاثة أحزاب تشارك لأول مرة في الاستحقاق المقبل
إسلاميون خارج المنافسة في الانتخابات التشريعية في المغرب
فإلى جانب ثلاثة أحزاب تشارك لأول مرة في الانتخابات المقبلة، ما زالت رياح quot;قواعد اللعبةquot; أو تباين المواقف تحمل إسلاميي ثلاثة quot;تياراتquot; خارج المنافسة السياسية التى يخوض غمارها 33 حزبا في 95 دائرة على صعيد المملكة. وتأتي جماعة العدل والإحسان على رأس لائحة quot;الممتنعينquot; أو quot;الممنوعينquot; من العملية السياسية، والتي تضم أيضا حزب الأمة والحركة الإسلامية المغربية.
وتتسامح السلطات في الرباط مع نشاط العدل والإحسان، أكبر جماعة معارضة في المغرب، ويقدر عدد أعضائها بحوالى 200 ألف، لكنها لا توافق على الترخيص لها كحزب سياسي قانوني. ولم يمنع عدم المشاركة في استحقاقات 7 أيلول (سبتمبر) الجاري، نشطاء الجماعة من المطالبة بمقاطعة هذه الانتخابات التي قال عنها، الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان فتح الله أرسلان، بأنها quot;تجرى في إطار دستور يجعلها فاقدة لكل جدوىquot;.
وأكد فتح الله أرسلان، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن البرلمان الذي سينتج من هذه الاستحقاقات quot;ستكون صلاحياته محدودة، والشيء عينه بالنسبة إلى الحكومة التي ستجمع أحزابا ليس بينها رابطquot;. وأوضح الناطق الرسمي باسم الجماعة، التي تصنف نفسها في خانة المعارضة، أن quot;الحكومة ليست هي التي تحكمquot;، مشيرا إلى أن quot;الإشكال ليس في نزاهة الانتخابات، بل في الجدوى من نتائجها.. وأن تشكل حكومة تحكم وبرلمان يتمتع بكامل صلاحياتهquot;.
واعتبر أن دخول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية quot;لن يزيد إلا تثبيت الديمقراطية التي تريدها الدولةquot;، وزاد مفسرا quot;ليس لنا مشكل مع الانتخابات، بل المشكلة دستوريةquot;. وتوقع فتح الله أرسلان تراجعا في الإقبال على التصويت في 7 أيلولquot;، ومضى قائلا quot;هناك عزوف عام أكثر من السابق، لكننا سنبقى نتكلم عن الجدوىquot;.
وتتخذ الحركة الإسلامية المغربية وشبيبتها الموقف عينه، الحركة التي أسسها عبد الكريم مطيع الحمداوي، إذ تعزو سبب، ما وصفته، quot;مقاطعتها إلى كون الانتخابات في المملكة تُنَصِّبُ مجلسا لا حق له إلا في تزكية من عُيِّنَ، وتمرير ما تَقَرَّر، في مقابل رزمة من المال والمصالح الشخصية تُحْثَى لأعضائه غصبا من مال المسلمين المحجوز عنهم والمستباح لمن هب ودبquot;.
كما ترى الحركة الإسلامية، حسب ما ورد في بيان سابق لها، أن نتائج هذه الاستحقاقات quot;محسومة في وزارة الداخلية قبل إجرائهاquot;، بالنسبة إلى عدد المنتخبين عن كل حزب وهيئة، وبعدد الأصوات المقرر إعلانها، وبما ينتظرها من مشاريع وقرارات يرجى تمريرها في مجلسهاquot;. غير أن هذا الوضع يختلف كثيرا بالنسبة إلى حزب الأمة، إذ رغم أن هذا المكون الحديث أبدى رغبة في المشاركة في الانتخابات، إلا أن وزارة الداخلية اعتبرته quot;غير مؤسس بصفة قانونيةquot;، ولذلك رفضت مصالح الوزارة تسلم ملف مؤتمره التأسيسي.
كما فنذت مصادر في الوزارة أقوال ما وصفته بـ quot;المجلس الوطني للحزب المزعومquot;، والتي يدين فيها بشكل خاص quot;السلوك الذي تعامل به أحد موظفي وزارة الداخلية من خلال رفضه تسلم ملف المؤتمر التأسيسي للحزبquot;، في حضور أحد المحامين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29 حزيران(يونيو) 2007 quot;عندما حضر المدعو محمد المرواني، الذي يدعي صفة الأمين العام لما يسمى (حزب الأمة) إلى مقر الوزارة مؤازرا بمحام قصد التصريح بملف المؤتمر التأسيسي للحزبquot;، حسب ما ذكرته المصادر نفسها.
وقد جرى استقباله، تشرح المصادر، طبقا للشكليات الجاري بها العمل لاستقبال الزائرين في مقر وزارة الداخلية، موضحة أنه quot;جرى رفض تسلم التصريح من المعني بالأمر على أساس أن الحزب غير مؤسس بصفة قانونيةquot;. وتعد الانتخابات المقبلة، هي الثانية التي تجرى في المغرب في عهد الملك محمد السادس، ذي العقلية الإصلاحية الذي توج ملكا في عام 1999، مستندا إلى موجة من التأييد الشعبي بعد أن حكم والده البلاد بقبضة حديدية.
التعليقات