الأكراد يهددون بالانسحاب من الحكومة العراقية

حزب طالباني: مواقف الجعفري مريبة وتبعث على الشك
الأكراد يهددون بالانسحاب من الحكومة العراقية

أسامة مهدي من لندن: في وقت يعود فيه الرئيس العراقي جلال طالباني الى بغداد خلال الساعات المقبلة قادما من اقليم كردستان في محاولة لانقاذ التحالف الحكومي الكردي الشيعي هدد الاكراد بالانسحاب من الحكومة العراقية في حالة اصرار رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري على موقفه بتأجيل تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك ، في وقت هاجم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني الجعفري ، واصفا مواقفه و تصريحاته بالمريبة و الباعثة على الشك. و هدد الاكراد باتخاذ مواقف تتسم برد فعل عنيف يصل الى حد الانسحاب من الحكومة العراقية ردا على تصريحات الجعفري حول ضرورة تأجيل تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1992.

و قال عضو التحالف الكردستاني عضو الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) محمود عثمان أن اجتماع الزعيمين الكرديين جلال الطالباني و مسعود البرزاني في دوكان امس كان لبحث مسألة توحيد حكومتي اقليم كردستان اضافة الى بحث مسالة تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي تعالج موضوع المرحّلين من و الى كركوك من الاكراد و العرب على حد سواء. و لم يستبعد عثمان ان يكون رد الاكراد قويا في حالة عدم تطبيق تلك المادة كما صرح بذلك الجعفري مشيرا الى احتمال انسحاب الاكراد من الحكومة الحالية.

و كان الجعفري قال في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي ان مسألة مدينة كركوك النفطية التي يسكنها مواطنون تركمان و اكراد و عرب معقدة و قد يستغرق حلها وقتا طويلا. و بحسب المادة 58 من قانون ادارة الدولة الساري المفعول حتى اقرار الدستور النهائي في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل فعلى الحكومة ان تسمح للسكان الذين طردوا من كركوك بالعودة اليها او الحصول على تعويضات عادلة ضمن مهلة زمنية منطقية ، و ان تسمح للذين استقروا فيها من العرب الذين استقدمهم النظام السابق بالعودة الى مسقط رأسهم الاصلي.

و من جهته هاجم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني مواقف و تصريحات الجعفري بخصوص قضية كركوك و المادة 58 من قانون ادارة الدولة التي تنص على تطبيع الاوضاع في المدينة قائلا " كلما يقوم الجعفري باتخاذ قرار او تقديم مشروع او عمل ما او يصرح للصحافة حتى يخلق حالة من الريبة و الشك في كيفية ادارته للوزارة باعتباره رئيسا لها .. و في اغلب الظن فان نياته يشوبها الغموض و حالة من الريب في تصديه لاهم ملفات وزارته " . و اضاف الحزب في بيان اليوم " ان الجعفري لايدرك بان اي تصريح او عمل يقوم به يحسب عليه كرئيس للوزراء ، و ليس كرئيس لحزب (حزب الدعوة الاسلامية الذي يترأسه) او تيار سياسي (الائتلاف العراقي الشيعي ) .. و على مايبدو فإنه يتناسى ايضا كونه رئيسا للوزراء في حكومة يشكل الاكراد فيها ثقلا سياسيا و حكوميا و اداريا كبيرا " و تساءل قائلا " وإلاّ بماذا يفسر الجعفري اسلوبه المريب في تعاطيه مع الملف الكردي و بصورة خاصة قضية كركوك ؟" .. و هل يعرف الجعفري عندما اكد على ان موضوع كركوك يجب ان يؤجل ماذا سيؤول اليه مصير وزارته ؟ ".

و دعا حزب طالباني الائتلاف الشيعي الحاكم الى توضيح موقفه السياسي من ملف كركوك و المادة 58 و الفقرة الخاصة بتطبيع الاوضاع في المحافظة حسبما ورد في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين و قال ان تصريحات الجعفري "صبت الزيت فوق النار بشكل لن يخدم الحالة الامنية و ستؤدي الى تصدع علاقات المشاركين في العملية السياسية" . و اضاف ان تصريحات الجعفري تتسم بالتشنج و روح التعالي و التغييب مطالبا اياه بالتعامل بروية و شفافية مع جميع الملفات و خاصة ملف كركوك " الذي يعد خطا احمر بالنسبة للاكراد و الذي لايمكن التنازل عن الآلية القانونية و السياسية التي وضعها قانون ادارة الدولة .. و مجرد التفكير بتأجيل تنفيذ الماد 58 منه يضع الحالة الحكومية في مأزق و يخلق شرخا كبيرا بين الاكراد و الحكومة " و شدد على ان شرط الاكراد للبقاء في الحكومة هو التمسك بقانون ادارة الدولة و الاتفاقية الموقعة بين التحالف الكردستاني و الائتلاف العراقي الشيعي و التي تشكلت الحكومة العراقية على اساسها و نصت على الاسراع بتطبيع الاوضاع في كركوك.

و اكد طالباني في مؤتمر صحافي مشترك امس مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على وجوب ان يتمكن الاكراد الذين طردهم صدام حسين من كركوك من العودة اليها على الفور و ليس بعد المصادقة على الدستور الجديد.

و قال طالباني للصحافيين في مدينة دوكان " سأعود غدا الى بغداد و ساطالب باسم الشعب الكردي و باسم مسعود بارزاني بتطبيق المادة 58 على الفور" و اضاف ان الائتلاف العراقي الموحد الشيعي و التحالف الكردي اتفقا على هذه النقطة قبل تشكيل الحكومة و قال "على حكومة الجعفري ان تطبق المادة المذكورة على الفور . واشار الى ان ما نقل عن رئيس الجعفري في شأن كركوك لا يرضي الاطراف الكردية الحليفة للائتلاف العراقي الموحد. و لفت طالباني الى انه لا يتوقع ان ما نقلته تقارير صحافية يعبر عن موقف الجعفري في هذا الخصوص متهما بعض وسائل الاعلام بالمبالغة ،لكنه شدد على انه لو ثبت ان ما نقل عن الجعفري يمثل موقفا نهائيا لحكومته فانه و التحالف الكردستاني سيتعاملان مع الامر بشكل جدي و رسمي. و قال طالباني " يجب عدم التاخير في تطبيق المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية " انا منتظر لاصدار رئيس الوزراء نصا ملزما بتطبيق هذه المادة. "

و من جهته قال بارزاني " لقد اتخذنا وعدا قبل اجراء الانتخابات العراقية من قبل السفير الاميركي و السفير البريطاني في العراق لتنفيذ المادة 58 من قانون ادارة الدولة و ان رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء العراقي حين ذاك كانا ملزمان بتطبيق هذه المادة و عدم تأخير تنفيذها".

و أعلنت مصادر كردية ان المجلس الوطني الكردستاني (البرلمان) دعا إلى جلسة خاصة الأسبوع الحالي لمناقشة تصريحات الجعفري حول تأجيل مسألة كركوك و قالت ان هذا التأجيل يتناقض مع البرنامج السياسي الذي اتفق عليه التحالفان الشيعي و الكردي قبل تشكيل الحكومة الحالية ، و أشارت الى ان الدعوة لانعقاد برلمان كردستان تهدف الى اتخاذ اجراء كردي رسمي تجاه الموقف الجديد للجعفري ازاء المدينة التي يعيش فيها نحو مليون نسمة من التركمان و الاكراد و العرب و الكلدو اشوريين و تحتوي على احتياطي نفطي كبير يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.

من جهته قال نائب رئيس المجلس الوطني الكردستاني كمال كركوكي ان تصريحات الجعفري حول تأجيل تنفيذ المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية لتطبيع الاوضاع في كركوك شكلت مفاجأة غير سارة ، و ذكرت الشعب الكردي بممارسات مُـرّة كان يتبعها ضدهم النظام العراقي السابق حين كان يتنصل من كل التزام او اتفاقية مع القيادة الكردية حول حقوق شعب كردستان المشروعة و يسعى لتأجيلها و تسويف تطبيقها ، و من ثم التنصل منها و قال "ان شعبنا غير مستعد لإعادة التجربة و انتهاج السبيل نفسه الذي يحاول البعض خلقه".