مسقط خرجت من لعبة تبادل الكراسي الموسيقية
27 قمة خليجية.. وإيران لا تزال على quot;المينيوquot;

سلطان القحطاني من الرياض: على الرغم من مضي ربع قرن وأزيّد على بدء تشكّل نواة منظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكون من ست دول تحوي أراضيها نصف الثروة النفطية في العالم، على أنغام quot;قرقعةquot; الثورة الإسلامية في الجارة الشمالية الشرقية إيران، فإن التهديد ذاته لا يزال ماثلاً على الساحة بعد أن أصبحت طهران في وجه المدفع الدولي بسبب طموحاتها النووية وتدخلاتها المتواترة في العراق ولبنان.

وكشفت القمة السابعة والعشرون التي اختتمت أعمالها يوم الأحد في الرياض عن مقدار التهديد المؤرق الذي تمثله إيران وبرنامجه النووي لعواصم الخليج الست، مما استدعى دعم توجهي نووي جماعي لإنشاء برنامج لأغراض سلمية، لا يُستبعد بعد ذلك في أن يتحوّل إلى عنصر أساسي في عملية توازن القوى مع طهران الطامعة بنصيب أكبر في الساحة الشرق أوسطية وفقاً لما يراه خبراء دوليون.

و كانت صنعاء أكثر عواصم الجوار مراقبة لفعاليات القمة الخليجية وملفاتها المبحوثة على طاولة الزعماء في العاصمة الرياض، يؤجج ذلك مطامعها الأزلية في الدخول إلى التجمع الخليجي الذي سيكفل لها تحسناً اقتصادياً واسعاً، وذلك بعد أن أقرت دول مجلس التعاون دخول اليمن إلى ناديها من خلال العديد من الأنشطة الرياضية والصحية، لتهيئتها فيما بعد كي تكون صاحبة عضوية كاملة.

وعلى طريقة لعبة تبادل الكراسي الموسيقية فإن مسقط وجدت نفسها خارج اللعبة الخليجية فيما يتعلق بملف الوحدة النقدية بين دول المجلس المقرر أن يتم اكتمال نصابها بعد ثلاثة أعوام، وذلك بسبب عدم جهوزيتها الاقتصادية للدخول إلى النادي الموحد كما أعلنت رسمياً، لكنه أيضا يعود إلى سياسة الانطواء المزمن التي بدأت تغلف سياسة عمان منذ نحو عقد وأكثر، إذ بدت دوما وهي أكثر ميلا للانزواء بعيدا عن quot;صداع الخليج ومشاكلهquot; كما يقول خليجي مطلع.

إلا أن الملف الأكثر إلحاحاً يتمحور حول قدرة التجمع الخليجي المسمّى بـquot;نادي الأغنياءquot; على الاستمرار أكثر في ظل تباين الرؤى الواضح بين دوله، والتي وصفها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بأنها quot;غموض في سياسات بعض دول الخليجquot;، دون أن يسمي الدولة المقصودة.

وناقش الزعماء الخليجيون الموضوعات التي تهم المواطن الخليجي في المجالات كافة منها الاتحاد الجمركي وتنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي واعتماد مشروع حول معايير الأداء الاقتصادي واعتماد مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاونrdquo;، وكذلك ldquo;تقارير سير العمل في عدة موضوعات من بينها الربط المائي والتركيبة السكانية وإصدار بطاقة موحدة لدول مجلس التعاون وإنشاء سكة حديدrdquo;.

و يجري العمل حاليا على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة مسقط في ديسمبر(كانون) الاول عام 2001 لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي، وتحقيق مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية. ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك خلال الفترة المقبلة تمهيدا لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وتوحيد العملة في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2010.