أسامة مهدي من لندن: برغم تأخر تسمية رئيس الحكومة العراقية الجديدة فإن ملامح التحالفات السياسية في البلاد بدأت تتجسد باتفاق الائتلاف العراقي الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني الحاصلين على اكبر المقاعد في مجلس النواب الجديد اليوم على تشكيل وفد موحد لخوض مباحثات تشكيل الحكومة وذلك بعد يوم واحد من اتفاق القائمة العراقية بقيادة اياد علاوي وجبهة التوافق التي تضم اكبر ثلاثة قوى سنية في البلاد على تشكيل مجلس عمل مشترك للهدف نفسه في وقت طالبت التوافق باستقالة وزير الداخلية بيان جبر صولاغ مهددة بعصيان مدني في انحاء البلاد . وبإعلان الائتلاف والتحالف تشكيل وفد مشترك لخوض نقاشات مع القوى الاخرى الفائزة في الانتخابات النيابية الاخيرة وفي مقدمتها مجلس العمل المشترك هذا فإن مفاوضات تشكيل الحكومة ستشهد صعوبات نتيجة الاختلافات الواسعة بين الجانبين خاصة ازاء التنافس على المناصب السيادية ومنها رئاسة الجمهورية التي يصر الكردستاني على التجديد للرئيس الحالي جلال طالباني مع ارتفاع اصوات من داخل الائتلاف وخارجه بترشيح شخصية سنية عربية للمنصب اضافة الى اصرار الائتلاف على الاحتفاظ بوزارة الداخلية الامر الذي يعني ابقاء الملف الامني بيده وهو ما ترفضه القوى الاخرى وخاصة السنية على خلفية الاتهامات الموجهة للوزارة بعمليا قتل وتعذيب واعتقال تتعرض لها المناطق السنية من البلاد .

و قد كذب مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تقارير صحافية نشرت الاثنين الماضي اشارت الى تخلي رئيس المجلس عبد العزيز الحكيم عن رئاسة الائتلاف الشيعي بعد موافقة رئيس الحكومة الحالية ابراهيم الجعفري على التنازل عن رئاسة الحكومة لصالح نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي . وأكد المصدر في بيان له اليوم ان الاجتماعات التي يعقدها الائتلاف العراقي في الوقت الراهن لم تتطرق في نقاشاتها الى هذا الموضوع في الأصل وان الخبر عار عن الصحة تماما وأشار الى ان الائتلاف قد حدد آليات واضحة لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء ولاعلاقة لهذا الامر برئاسة الائتلاف ودعا الى توخي الدقة في نقل المعلومة والابتعاد عن الفبركة الإعلامية .
ومن جهته اكد الحكيم زعيم كتلة الائتلاف العراقي على ان اجتماعات الائتلاف ما تزال مستمرة بجو من الايجابية ومن المؤمل ان تسفر خلال وقت قريب عن تسمية رئيس الوزراء .
جاء ذلك خلال اجتماع الحكيم مع السفير البريطاني لدى العراق في مكتبه الخاص ببغداد حيث بحثا اخر المستجدات الحاصلة بخصوص اختيار الائتلاف لمرشحه لرئاسة الوزراء فيما اكد السفير على ان الحكومة البريطانية ترغب في تشكيل حكومة عراقية فاعلة باقرب وقت مع اخذ الاستحقاق الانتخابي بعين الاعتبار من اجل ان تكون لها قاعدة شعبية كبيرة . وبدوره اشار الحكيم الى ان اعضاء الائتلاف يتفهمون بشكل كبير اهمية انجاز التشكيلة الحكومية لتقوم بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وشدد quot;على حرصه في ان يشعر الجميع بانهم مشاركون في هذه الحكومة الى جانب حرص الائتلاف العراقي الموحد على ذلك مشيراً الى ان الائتلاف قد شكل لجان مهمتها التحاور مع مختلف القوائمquot; ما قال المصدر .

وعلى الصعيد نفسه أعلن عباس البياتي عضو مجلس النواب الجديد عن قائمة الائتلاف إن القائمة ستلجأ غدا إلى آلية التصويت لحسم موضوع المرشح لمنصب رئيس الوزراء.وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم إن قائمة الائتلاف لجأت إلى آلية التصويت بسبب إصرار كل كيان من الكيانات المشكلة للائتلاف على مرشحها . وأضاف إن اللجوء إلى آلية التصويت هي الحل الأنسب لكي يضمن الائتلاف حرية المرشحين وليحمي وحدته بالإضافة إلى إن آلية التوافق قد تولد لدى بعضهم حساسية تجاه المرشح . ونفى البياتي ما تردد عن وجود خلاف بين القوى السياسية المشكلة لقائمة الائتلاف وقال إن تلك القوى مصرة ومتمسكة بوحدة القائمة وعدم إضعافها وهذا ما أكدت عليه جميع القيادات الدينية والسياسية .
ومن ناحيته نفى عبد الحسين الهنداوي عضو المفوضية المستقلة للانتحابات ان تكون المفوضية سببا في تأخير إعلان مرشح منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة .
وقال في تصريح صحافي اليوم إن المفوضية أعلنت النتائج النهائية غير المصدقة وان الهيئة القضائية الانتخابية بدأت اليوم بالنظر الى الطعون المقدمة من الكيانات السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات بعد ان انتهت مدة الطعون . وأضاف إن أكثر من20 طعنا الآن أمام الهيئة القضائية الانتخابية ومن حقها ان ترد بعضها أو إعادة النظر في النتائج النهائيةquot;. وأوضح:quot;إن مفوضية الانتخابات جاهزة للتصديق على النتائج التي ستعلنها الهيئة والتي من المؤمل ان تنجز في غضون الايام القليلة المقبلة . وكانت قائمة الائتلاف العراقي الموحد قد عزت اسباب تأخير إعلان مرشحها لمنصب رئيس الوزراء الى تأخر إعلان نتائج الطعون المقدمة الى الهيئة القضائية الانتخابية. يذكر إن اغلب القوائم الانتخابية الكبيرة ومنها الائتلاف قدمت طعونها بالنتائج المعلنة وخاصة ما يتعلق منها بتوزيع المقاعد التعويضية.

ومن جهة اخرى هددت جبهة التوافق العراقية التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سنية هي مؤتمر اهل العراق والحزب الاسلامي ومجلس الحوار الوطني بتنفيذ عصيان مدني على مستوى العراق حتى يعود الأمن واقعا للعراق والعراقيين.
وقال طارق الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي في مؤتمر صحافي عقدته الجبهة في بغداد اليوم إن الجبهة ستقوم بحملة وطنية كبيرة لوقف نزيف الدم العراقي . وأضاف إن هذه الحملة تطالب بإقالة وزير الداخلية وكبار معاونيه وحل الميليشيات المسلحة وإيقاف الاعتقالات ومطالبة الجيش بالانتشار الفوري لحماية سكان بغداد وتقديم القوات المحتلة والحكومة العراقية الاعتذار إلى العائلات المنكوبة وتعويضها وإيقاف البرامج التحريضية التي تبثها قناة العراقية . وشدد الهاشمي على إن أمام الحكومة وقوات الاحتلال فرصة لتحقيق هذه المطالب وبخلاف ذلك سندعو جميع الأطراف السياسية والوطنية للقيام بعصيان مدني على مستوى القطر حتى يعود الأمن واقعا إلى العراق والعراقيينquot;. كما هددت الجبهة بان امام الحكومة وقوات الاحتلال فرصة لتحقيق هذه المطالب وفي حالة عدم الاستجابة فأننا سوف ندعو جميع الاطراف السياسية والوطنية للقيام بعصيان مدني كبير على مستوى القطرquot;.
وعدد الهاشمي المطالب العشرة واهمها quot;مطالبة الجيش بالانتشار فورا لضمان حماية سكان مدينة بغداد واقالة وزير الداخلية وكبار معاونيه تعليق مهام وحدات وزارة الداخلية التي تستهدف الابرياء، حل الميليشيات المسلحة وايقاف حملات الاعتقال العشوائية والافراج عن جميع المعتقلين في السجون السرية والعلنية التي تديرها الحكومة والافراج عن جميع المعتقلين في سجون الاحتلال ولا سيما النساء اضافة الى مطالبة القوات المحتلة بنشر تفاصيل التحقيق الذي جرى حول سجن الجادرية السري وبقية السجون السرية واعتذار القوات المحتلة والحكومة وتعويض العوائل المنكوبة بصورة مناسبة، ايقاف البرامج التحريضية الطائفية التي تبثها قناة العراقية الفضائيةquot;.
واشار الهاشمي الى ان الخبر الاول في معظم القنوات الاعلامية العربية والعالمية بشرى يزفونها الى العالم بسفك دم عراقي بريء والعالم يلوذ بالصمت والمسلمون في ذهول والعراقيون لا حول لهم ولا قوة . واضاف ان جبهة التوافق تنهض الان بالحملة الوطنية لوقف نزيف الدم العراقي وهي حملة جادة ومتواصلة نسعى فيها مع جهود جميع الخيرين في هذا البلد لوضع حد لهذا النزيف . واوضح ان الذي يشهده العراق اليوم من وضع امني متدهور هو مجرد تحصيل حاصل ونتيجة متوقعة تفاقمت بسبب خطابا الحكومة وسوء مقاصدها وهي بالتالي تتقاسم مع الاحتلال المسؤولية الكاملة فيما يجري في العراق .

وفي المؤتمر الصحافي نفسه اكد عمر الجبوري مسؤول مكتب حقوق الانسان في الحزب الاسلامي العراقي ان اجمالي عدد العراقيين المعتقلين في سجون قوات الاحتلال يبلغ 15 الف معتقل فيما يبلغ اجمالي عدد المعتقلين في سجون الداخلية 11 الف معتقل حصة بغداد 8 الاف معتقل . واوضح ان من بين المعتقلين 500 امام وخطيب واشار الى ان هناك قاضيان فقط يقومان بدراسة ملفات المعتقلين في وزارة الداخلية وقال ان هذان القاضيان يحتاجان لسنوات من اجل انهاء ملفات 11 الف معتقل .