وجاء ذلك الاعلان اثر رفض 31 عضوا طلب الحكومة تحويل الجلسة الى سرية وموافقة 25 عضوا مما دفع الخرافي الى اعادة عقد الجلسة لتكون علنية.
وكانت الحكومة قد طلبت على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد الصباح تحويل الجلسة الى سرية بعد ان تقدم طلب نيابي يقضي بمناقشة تداعيات اعدام صدام ومواقف بعض الدول حياله لمدة ساعتين، ومن نلك الدول ليبيا والأردن واليمن.
وكان نواب في مجلس الأمة وصحف كويتية هاجموا بشدة مواقف في تلك الدول أعلنت معارضتها لإعدام صدام وتعاطفت معه، خاصة في اليمن، ما استدعى، حسب مصادر خاصة في الكويت وصنعاء، قيام العاهل السعودي بخطوة بين الكويت واليمن هدفت إلى التخفيف من أجواء الشحن.
وترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد جلسة لمجلس الوزراء أمس. وقالت تقارير إخبارية انه كانت هناك خلال الجلسة دعوة الى عدم التطرق خلال جلسة مجلس الأمة اليوم الى تداعيات إعدام صدام حسين ومواقف بعض المؤسسات الشعبية في بعض الدول العربية، مشيرة الى ان ما يهم هو المواقف الرسمية لتلك الدول، مع اعتبار الاعدام شأنا عراقيا داخليا .
من جانب آخر واصل مجلس الامة خلال جلسته اليوم النظر في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وفي مقدمتها قانون المستودعات العامة وطلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب.
واجري المجلس في اولى جلسات العام الجديد التصويت على مشروع القانون بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في مداولته الثانية. وكان المجلس وافق في جلسة ال20 من نوفمبر الماضي على المداولة الاولى لمشروع القانون بيد أنه قرر في جلسة الرابع من ديسمبر الماضي تأجيل النظر في التقرير واعادته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمزيد من الدراسة.
كما تضمن جدول أعمال المجلس تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب خضير العنزي ومزعل النمران وعلي الدقباسي. كما نظر المجلس في رفع الحصانة عن النواب جابر العازمي وغانم الميع وعبدالله عكاش العبدلي وسعدون حماد العتيبي بعد ان وافقت اللجنة التشريعية السبت الماضي على طلبات النيابة العامة بهذا الشأن.
وواصل المجلس النظر في التقارير التي تحمل صفة الاستعجال ومنها تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الخاصة بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وقانون المنافسة وتنظيم الاحتكار. وتضمن جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال11 للسنوات (2006/2007 - 2009/2010) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
ومنح المجلس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بناء على طلبها مهلة جديدة (اسبوعين تقريبا) لمناقشة تقريرها في شأن قانون أملاك الدولة بعد ان ارجأت اللجنة يوم السبت الماضي البت في القانون ورفع تقريرها الى المجلس وفق ما كان مقررا. وكانت اللجنة قد اوضحت على لسان رئيسها النائب أحمد باقر ان التأجيل يهدف الى اتاحة الفرصة امام النواب للاطلاع على مواد القانون كافة والتعديلات المقترحة من قبلهم عليها.
التعليقات