التوافق تؤكد والاكراد ينفون اغتيالهم لشخصيات عربية

واكد العميد سيف الدين مدير الآسايش (الامن) العام في اقليم كردستان اليوم ان قواته لاتتدخل في اي من الشؤون الادارية للمناطق الكردستانية خارج حدود الاقليم من الناحية الامنية وهي المناطق التي يطالب الاكراد بارجاعها الى الاقليم بعد ان اقتطعها منها النظام السابق وضمها الى محافظات مجاورة مثل الموصل وديالى وصلاح الدين .

واضاف العميد سيف الدين في تصريحات وزعها مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني تعقيباً على اتهامات جبهة التوافق السنية سليم عبد الله الجبوري لقوات آسايش الاقليم بانهم يرهبون الموظفين العرب ويقتلون رؤساء العشائر ان الاشخاص الذين ينشرون هذه الادعاءات ضدنا quot;هم مجموعة من العرب الشوفينيين يريدون تخريب العلاقات بيننا وبين الحكومة المركزيةquot; على حد قوله .

وقال quot; ان الذين يعيشون في هذه المناطق يعرفون عدم مصداقية هذه الادعاءات وبدلا من نشر هذه الاكاذيب كان الاجدر بهم ان يكونوا ممتنين للاكراد لاننا حاربنا الإرهابيين وقلصنا العمليات الإرهابية في مناطقهم لكن يبدو انهم متأثرون بالقضاء على الإرهابيين في هذه المناطق، وقد تكون عمليات إعتقال الإرهابيين بناءَ على معلومات استخبارية منا لذا هم مستاؤون ويطلقون هذه الادعاءاتquot;. وأدان بشدة اتهامات جبهة التوافق وقال quot; نحن ندين ونرد بشدة على هذه الادعاءات غير الحقيقيةquot;.

وكان الناطق باسم جبهة التوافق الجبوري قد اتهم امس قوات الأسايش الامنية الكردية بقتل واغتيال وتهميش شيوخ عشائر وشخصيات عربية وتعمل على quot;اجتثاثهمquot; من مناطقهم في محافظة ديالى. وأضاف quot;إن هذه القوات قامت باختطاف الشيخ محمد صالح شيخ عشيرة اللهيب، ثم قامت بقتله وأجبرت باقي الرموز على التنحي عن مناصبهم في تلك المناطق، وإن تلك المناطق تمثل الأغلبية العربية، إذ إن عدد العرب في هذه المناطق يصل إلى ثلاثة أرباع السكانquot;. وقال quot;إن ما تقوم به الأسايش ضد العرب في هذه المناطق هو عمل إرهابي لأنها تؤدي دور الميليشيات التي تعبث بأمن المواطنquot;.

ومن جهتها اتهمت اليوم هيئة علماء المسلمين السنية الرافضة للعملية السياسية قوات من البيشمركة الكردية بلباسها الحكومي بدهم حي العربي الكائن في الساحل الأيسر من مدينة الموصل الشمالية واعتقال عشرين شخصا من سكان الحي بينهم ضابط في الجيش العراقي السابق وفتى صغير السن حيث تم اقتياد الجميع إلى مقر الحرس الحكومي في منشأة الكندي كما قالت.

واشارت الهيئة في بيان اليوم الى انه بعد تنفيذ هذه العملية جاء على لسان محافظة المدينة عبر إعلان بثته فضائية محلية انه تم إلقاء القبض على ثلاثة عشر إرهابيا ينتسبون إلى تنظيم جديد يدعى جبهة الجهاد والتحرير . واكدت الهيئة أن المعتقلين تعرضوا للتــعذيب واجبروا عـلى الإدلاء باعترافات لكنها لم توضح طبيعتها. وقالت انها quot;تحمل الاحتلال والحكومة الحالية والأجهزة الأمنية التي مارست هــذا الإجراء بدوافع مكشوفة المسؤولية الكاملة عنها وتطالب بالإفراج عنهم فوراًquot;.

النواب العراقي يبقي جلساته مفتوحة للانتهاء من قوانين ملحة

قرر مجلس النواب العراقي جعل جلساته مفتوحة من دون توقف ابتداء من الاحد المقبل لاستكمال المناقشة والتصويت على 4 قوانين مهمة هي : النفط والغاز والمساءلة والمصالحة بديلا لقانون اجتاث البعث وقانون المحافظات وموازنة عام 2008 واستدعاء وزير المالية باقر جبل لمناقشته حول بنودها .

وقد وافق المجلس في جلسة اليوم على انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها . كما تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الفدرالية بعدها اقترح النائب حميد مجيد موسى عن الحزب الشيوعي ان تتم استضافة وزير المالية وخبراء الوزارة لتقديم شرح تفصيلي عن الموازنة .. فيما اقترحت النائب الاء السعدون ان تقوم اللجان المختصة في المجلس بتزويد اللجنة المالية باقتراحاتها حول الموازنة ... وعندها اعلن رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية ان مناقشات الميزانية ستبدأ الاحد المقبل.

وفي فقرة اخرى قدم النائب سليم عبد الله بيانا باسم جبهة التوافق العراقية حول تفسير النصوص الدستورية وقد اكد في بيانه عدم صلاحية المحكمة الاتحادية العليا الحالية تفسير النصوص القانونية مشيرا الى ان المحكمة الواجب تشكيلها وفق المادة 92 من الدستور لم تقر داخل مجلس النواب عليه طالب بتشريع قانون للمحكمة الاتحادية العليا والتوقف عن الاستفسار من المحكمة الحالية وتشكيل لجنة مختصة تؤلفها هيئة الرئاسة بذلك الصدد .

ثم تمت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا وبعد الانتهاء من القراءة الثانية اشترك عدد من اعضاء المجلس بابداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون تركزت اغلبها على ضرورة زيادة المخصصات الجامعية بنسبة 200% وتقليل المدد الزمنية للترقيات العلمية واقتصار القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرا دون اشراك وزارات اخرى فيه .

كما قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون المسألة والعدالة لإعطاء الوقت لمزيد من المناقشات والإتفاقات بين الكتل حوله .
وقانون المساءلة والعدالة المثير للجدل، هو القانون البديل لقانون اجتثاث البعث الذي وضع في عهد الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر، الذي رأس السلطة المدنية لقوات التحالف بعد سقوط النظام السابق في نيسان ( أبريل) عام 2003 .

والقانون هو أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر أن تقوم الحكومة العراقية بالإنتهاء من صياغتها وإرسالها إلى البرلمان لغرض مناقشتها والتصويت عليها ليكون بعدها نافذ المفعول. وتضغط الإدارة الأميركية على الحكومة العراقية من أجل الإسراع بتشريع هذه القوانين ومن بينها قانونا النفط والغاز وتأسيس الأقاليم على اعتبار ان تشريعها سيساهم في تعزيز مشروع المصالحة الوطنية الذي اطلقته الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي عقب تشكيلها ربيع العام الماضي.