التحقيق يتركز على الشق السوري بعد انتهاء اللبناني
المحكمة الدولية تشغل خطوط نيويورك- الرياض- دمشق

المعارضة السورية تنفي علاقتها بواشنطن

طائف جديد للبنان؟

وليامز يبحث مخاوف إسرائيل والقضاء يكشف عن تجسس ضد حزب الله

الياس يوسف من بيروت: أكد وزير العدل اللبناني شارل رزق اليوم أن الذين يعرقلون إقرار نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية سيتحملون تبعة إقرار هذه المحكمة دولية صرف في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .

وكان تقرير دبلوماسي ورد من نيويورك إلى بيروت أفاد أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يتشاور مع الدول الفاعلة في مجلس الأمن حول أسلوب التعامل مع قضية هذه المحكمة الخاصة سيشارك في افتتاح أعمال القمة العربية في الرياض في ٢٨ آذار/مارس المقبل ، وستكون له على هامش ذلك لقاءات مهمة يطلع من خلالها على صيغة القبول السوري بالمحكمة.

ورجح سياسيون لبنانيون ان الأسباب الكامنة وراء اعلان الرئيس السوري بشار الأسد عدم رفضه المحكمة لرئيس الحكومة اللبنانية السابق سليم الحص لدى زيارته لدمشق قبل أيام تعود إلى اقتناع تكوّن لدى العاصمة السورية بأن المحكمة ذات الطابع الدولي تبقى أفضل بالنسبة اليها من المحكمة الدولية، إذ تستطيع القيام بمناورات او محاولات تخفيفية من خلال حلفائها في لبنان ما دام القرار اللبناني مؤثراً في المحكمة. أما في حال تشكيل محكمة دولية صرف بموجب الفصل السابع فلا يمكنها قول لا للمجتمع الدولي وقراراته.

وأضافوا ان زيارة من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأخيرة لدمشق كانت تهدف الى اقناع السوريين بأن لا مفر من قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، وان الخيار الواقعي ليس قائما كما يعتقد السوريون بين المحكمة او اللامحكمة، بل الخيار إنه بين قيام quot;محكمة ذات طابع دوليquot; او quot;قيام محكمة دولية تحت الفصل السابعquot;.

خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الحريري
وكان قريبون من موسى أبلغوا مسؤولين لبنانيين عقب زيارته لدمشق أن القيادة السورية سألته عن أسباب الاستعجال في انشاء المحكمة قبل انتهاء التحقيق وصدور تقرير واضح يمكن في ضوء مضمونه تحديد ما اذا كانت هذه المحكمة متجردة وبعيدة عن أي غرضية تتجاوز كشف الحقيقة في الجريمةquot;. وبمعنى آخر تريد القيادة الإطلاع على ما لدى لجنة التحقيق الدولية ضدها قبل السماح لحلفائها في لبنان بتمرير المحكمة عبر المؤسسات الدستورية.

وفي النتيجة، أبلغت دمشق موسى انها quot;لا تمانع أي اتفاق يتوصل اليه الأفرقاء اللبنانيون على نظام للمحكمة يضمن ان تكون متجردةquot;، كما سألته عن الجهة القادرة على تقديم ضمان بأن تكون المحكمة متجردة وهل أن جامعة الدول العربية قادرة على تقديم هذا الضمان؟ من يستطيع ان يقدم هذا الضمان فليأت إلينا وليناقشنا ويقنعناquot;.

وكانت مصادر لبنانية مواكبة للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري أكدت ان فريقا من اللجنة زار دمشق ٥ مرات خلال ١٠ أيام، ولم تدخل في تفاصيل اللقاءات التي عقدها الفريق وما اذا كان التقى شهودا أو لا، أم أيا من المسؤولين السوريين ، وأوضحت ان فريق التحقيق زار دمشق ٣ مرات الأسبوع الماضي وعاد وتوجه اليها أول من أمس الاثنين وأمس الثلاثاء، عبر نقطة الحدود في منطقة المصنع، وسط اجراءات أمنية مشددة. ولفتت الى ان اللجنة تركز حاليا على الشق السوري في تحقيقاتها في الجريمة وسط تقديرات المصادر المواكبة للتحقيق نفسها بأنها أوشكت على الانتهاء من الشق اللبناني في عملها.

وفي نيويورك ذكرت اوساط دبلوماسية مطلعة ان المشاورات الجارية بين الدول الفاعلة في مجلس الأمن تشدد على أهمية الموافقة على طلب لبنان التجديد لعمل لجنة التحقيق الدولية سنة اضافية، بحيث يضمن هذا التجديد عدم حصول فراغ في مرجعية التحقيق وطريقة الافادة من المراحل التي يكون قد أفضى اليها حتى شهر حزيران/يونيو المقبل موعد انتهاء ولايتها، على أن تقدم التقرير الأخير حول نتائج التحقيق في الخامس عشر منه.

وفي واشنطن قال مسؤول أميركي لم يكشف إسمه ان الولايات المتحدة ترفض أي تنازلات في موضوع المحكمة، ونقلت هذا الموقف الى الأطراف الاقليميين وتقوم باستشارات مع كل الجهات المعنية في لبنان للتفاوض حول المخرج الأنسب للأزمة من دون quot;الاستسلامquot; في موضوع المحكمة.