مصر ترفض ربط المعونة الأميركية بالإصلاح

توتر جديد في العلاقات بين القاهرة وواشنطن
مصر ترفض ربط المعونة الأميركية بالإصلاح

ومرر مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء الماضي تشريعا يهدف إلى الضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال احتجاز جزء من المعونة العسكرية حتى تحقق تقدماً حقيقياً في هذا الصدد، مع الإشارة هنا إلى أن البنود المنصوص عليها في مشروع قانون للمعونة الخارجية يصل حجمه إلى نحو 34.2 مليار دولار في السنة المالية 2008، التي تبدأ في مستهل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وطالب الرئيس الأميركي جورج بوش مصر بالإفراج عن المعارض أيمن نور، المحبوس حالياً بموجب حكم بالسجن خمسة أعوام بتهمة تزوير مستندات تأسيس حزب quot;الغدquot;، وقد اتهم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بوش بالتدخل quot;غير المقبولquot; في شؤون بلاده الداخلية.

معونات وإصلاحات

ووافقت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون موسع للمعونة الخارجية للعام المقبل، يشتمل على احتجاز نحو 200 مليون من اعتمادات المعونة العسكرية لمصر حتى تتخذ القاهرة الحليفة لواشنطن خطوات جادة للحد من الانتهاكات الأمنية والعمل على إصلاح النظام القضائي.

ويأتي إقرار لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون متضمناً كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر بإجمالي 8ر1 مليار دولار، كما ينص أيضاً quot;على قيام الخارجية الأميركية بتقديم تقرير للكونغرس عن مدى التقدم الذي حققته مصر في عدة مجالات قبل صرف شريحة محددة من الدعم العسكري لهاquot;.

وتعد مصر واحدة من أكبر متلقي المعونة الأميركية، وبموجب اقتراح الكونغرس فمن المنتظر أن تدلي وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس بشهادة تؤكد فيها أن مصر حققت تقدما بشأن حقوق الإنسان وتهريب الأسلحة قبل ان يتم الافراج عن المئتي مليون دولار. وكان مقررا أن تحصل مصر على 1.3 مليار دولار من المنح العام المقبل، من أصل 4.5 مليارات دولار مخصصة لكل الدول لمساعدة القاهرة على شراء عتاد عسكري، هذا بخلاف المعونة الاقتصادية الأميركية.

وطوال العقود الماضية ظلت الخلافات المصرية ـ الأميركية تتخذ صورة التوتر الموسمي، الذي يبقى طي الكتمان غالباً، بينما ينفيه المسؤولون في كل من القاهرة وواشنطن، ويستبعدون وجود أزمة بين البلدين، كلما كثر الحديث عن بوادرها، أو خرجت إلى العلن تصريحات من هنا أو هناك.