في خطوة لتقليم أظافر مصادر تمويل "الإرهاب"، أدرجت الحكومة البريطانية القطري، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، على قائمة العقوبات، لاشتباهها في تمويله جماعات متشددة.

نصر المجالي: أضيف اسم النعيمي في الأسبوع الماضي إلى قائمة المعنيين بالعقوبات المالية. وتضطلع وزارة الخارجية في بريطانيا بمهمة تعيين الأشخاص الذين يتعرّضون للعقوبات، وتنفذ وزارة الخزانة القرار. ويأتي قرار بريطانيا بعد 10 أشهر من وضعه على قائمة الحظر الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2013.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها تدعم استخدام العقوبات لمعالجة قضايا معينة فيها تهديد لبريطانيا. وقالت صحيفة (صندي تلغراف) البريطانية، الأحد، إن القرار يتضمن تجميد أصول النعيمي في بريطانيا ومنع أي مصرف له فروع في بريطانيا من التعامل معه.

كانت دعوات وجّهت للحكومة البريطانية إلى اتخاذ إجراءات مشددة من داعمي التنظيمات الإرهابية، ووصفت واشنطن النعيمي بأنه "مموّل لتنظيم القاعدة، يساعد على تزويده بالمال والعتاد في سوريا والعراق والصومال واليمن، منذ أكثر من 10 أعوام".

داعم للتشدد

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إنه "يعد من أهم داعمي العراقيين السنة المتشددين في قطر، ويعتقد أنه حوّل أكثر من مليوني دولار شهريًا لتنظيم القاعدة في العراق لفترة معينة.

ووضعت الخزانة الأميركية النعيمي على لائحة 13224 لداعمي الإرهاب، واتهمته بتوفير دعم مادي لتنظيمات تابعة للقاعدة في اليمن وسوريا والعراق. وفي حينه، اعتبر خبراء ومراقبون أن إدراج وزارة الخزانة الأميركية "الإسلامي" القطري، المقرب من الإخوان، عبدالرحمن بن عمير النعيمي، على لائحة 13224 لداعمي الإرهاب، يدخل في سياق تقليم أظافر الدوحة في سوريا على وجه الخصوص.

وكانت وزارة الخزانة عرّفت النعيمي بأنه "ممول للإرهاب وأنه متواجد في قطر وأرسل أموالًا ودعمًا ماديًا، وقام باتصالات مع القاعدة وفروعها في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عشر سنوات".

وقالت إن النعيمي قدم في 2013 ما يقارب 600 ألف دولار إلى القاعدة، عبر ممثلها في سوريا، أبو خالد السوري، وكان ينوي إرسال 50 ألف دولار أيضًا، كما اتهمته بالإشراف على تحويل الأموال إلى (القاعدة) في العراق، وقالت إن النعيمي أيضًا أرسل 250 ألف دولار إلى حركة الشباب الصومالية في منتصف 2012، وكانت له علاقة بأبرز وجوهها، مثل مختار روبو علي، وحسن طاهر عويس.

&