تواظب صحيفة إماراتية صادرة بالانكليزية من أبو ظبي على نشر أخبار مضللة عن اساءة إلى عمال أجانب في الامارة. مصادر شككت بأهداف ونوايا هذه الصحيفة، مؤكدة الحرص على أمن العمال الصحي والغذائي.

أبوظبي: تشهد إمارة أبوظبي نشاطًا اقتصاديًا منقطع النظير، خصوصًا في المجال العمراني الذي يحتاج لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة الأجنبية. وفيما تحرص أبوظبي على توفير كافة السبل التي تضمن للعمال أفضل مستويات العيش، تواظب صحيفة إماراتية معروفة تصدر من أبوظبي على اشاعة معلومات وصور غير دقيقة، تتقصد فيها الاساءة إلى النموذج الذي نجحت أبو ظبي في تثبيته، في مجال التنمية واحترام إنسانية العمال، والموازنة بين حقوقهم وواجباتهم.

تلفيق أخبار

نشرت هذه "الصحيفة"، الصادرة باللغة الانكليزية، مجموعة تقارير كان آخرها خلال شهري آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر)، تروج شائعات مفادها أن القرى العمالية في أبوظبي تسيء معاملة العمال الأجانب، فتمنعهم من إدخال الأكل إلى مساكنهم، ما يضطرهم إلى تناول وجبات الطعام على الأرصفة تحت اشعة الشمس وفي الحرارة المرتفعة.

إلا أن الصحيفة اكتفت بالتقاط بعض الصور واستصراح بعض العمال، من دون عناء تقديم صورة كاملة للقارئ. فجاء الخبر مجتزأ وفيه الكثير من الافتراء والمعطيات غير الدقيقة.

استغربت مصادر لـ "إيلاف" هذه الحملة الممنهجة التي تشنها هذه الصحيفة ضد ابوظبي بالدرجة الأولى، وضد العمال الأجانب فيها، خصوصًا أن الإمارة نجحت في تجسيد نموذج شرق أوسطي رائد لناحية فرض رقابة على منشآت القرى العمالية بأنواعها المختلفة (مطابخ، شركات توريد أغذية، مطاعم)، لتعزيز السلامة الغذائية في هذه الأماكن.

صورة مجتزأة

تساءلت هذه المصادر لـ إيلاف عن أهداف الصحيفة من وراء شن حملة ممنهجة، "والمواظبة على بث تقارير مغلوطة، في ظل تراخ يبدو متعمدًا من مسؤولي التحرير تجاه صحافيين، همهم الأول الإثارة التي غالبًا ما تنتج صورة مجتزأة لا تعكس واقع الحال".

اجتهدت الصحيفة المشار اليها في استصراح عمال أجانب لتنقل عنهم أن المطبخ المتخصص الذي توفره احدى القرى العمالية لا يقدم طعامًا شهيًا، ولا يراعي اختلاف الأذواق بين بلد وآخر، ما يضطرهم إلى شراء الطعام من أكشاك مشيدة حول هذه القرى.

عمدًا أم سهوا، وقعت الصحيفة في الخطأ، مسقطة الاشارة إلى أن القرى العمالية تستعين بشركات مختصة في مجال توريد وتجهيز الوجبات الغذائية لتلبية متطلبات العمال.

الجهاز حريص

تضيف الصحيفة نفسها أن حرس المدن العمالية يمنعون العمال من إدخال المأكولات إلى المسكن. إلا أنها لم تكابد مشقة متابعة الخبر، ولم تقف عند اسباب هذا المنع، بل اكتفت بالاثارة واستعطاف القراء بتقديم نصف الحقيقة من دون توجيه السؤال إلى المعنيين بهكذا قرار حول أسباب منع العمال من ادخال المأكولات التي يشترونها من المطاعم الخارجية إلى داخل المدن.

والمعلوم أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حريص على توفير غذاء آمن في المدن العمالية، وتطبيق الممارسات الصحية السليمة للعاملين في مختلف المنشآت الغذائية.

كما هو حريص على تنفيذ برنامج تفتيش محكم لضبط عمل المنشآت الغذائية، وقد اسفرت هذه الاجراءات خلال العام الماضي عن إزالة 75 مطبخًا عشوائيًا غير مطابق للشروط الصحية، لضمان أساسيات السلامة الغذائية، وعدم تعرض العمال لأي أمراض.

مقاييس عالمية

تتضمن المدن العمالية في أبو ظبي مرافق خدمية وصحية، وفي رأس أولوياتها سلامة وأمان العمال داخل مواقع العمل. تلزم المدن العمالية كافة المشغلين بالتقيد بمعايير السلامة العمالية، وبضرورة أن تنسجم الظروف الصحية والنفسية والاجتماعية للعاملين لديهم مع التشريعات والقوانين العالمية في هذا المجال.

وحرصًا منها على تقديم نموذج تنموي متوازن، أوجدت أبوظبي حلولًا للمشاكل التي يعاني منها العمال في العديد من مناطق العالم، وأبرزها توفير السكن الملائم الذي يلبي احتياجات ومتطلبات أي إنسان بغض النظر عن طبيعة عمله.

وانفردت أبوظبي بانشاء مدن عمالية بمواصفات دولية، تتضمن كافة المرافق الخدمية والصحية المناسبة. كما تفرض الإمارة على الشركات المشغلة توفير النقل للعمال، والحرص على توفر الظروف التي تتيح للعامل ممارسة حياته الطبيعية خلال فترات ما بعد العمل او خلال الاجازات.

ثلاثة أنواع

يذكر أن قائمة المدن العمالية في أبوظبي تضم 20 مدينة تم إنشاؤها على أراضٍ تابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال نظام "بي أو تي".

تستوعب هذه المدن 304 آلاف عامل، بجانب 7 مدن تم إنشاؤها مباشرة من خلال المطورين على أراضٍ تم تخصيصها كسكن عمال، وتم افتتاح 5 منها، إضافة إلى 3 مدن لسكن العمال الموقت في منطقة الرويس.

ويوجد 3 أنواع من المدن العمالية في أبوظبي: مدن قطاع الصناعة الدائمة، التي تصل مدة استثمار القطاع الخاص بها إلى 30 عامًا، وتجدد باتفاق الطرفين، ومدن قطاع البناء وتصل مدة الاستثمار بها إلى 20 عامًا، وسكن العمال الموقت، ومدته القصوى 5 سنوات.