يقف العديد من العوامل الاقتصادية وراء تراجع أسعار النفط عالميًا، لكن 85 بالمئة من قراء "إيلاف" يتغاضون عنها، ليرموا باللائمة على "المؤامرة" السياسية.

مروان شلالا من بيروت: يتراجع النفط عالميًا بشكل يثير الريبة، إقتصاديًا وسياسيًا، حتى واصل هبوطه إلى عتبة 60 دولارًا للبرميل الواحد، خاسرًا نحو 45 بالمئة من قيمته في الأسواق العالمية منذ حزيران (يونيو) الماضي.

ويتبارى الخبراء في رسم خريطة طريق مستقبلية للاقتصادات الدولية، إن واصل النفط تراجعه العالمي، من دون أن يتفقوا على أمرين أساسيين. أولهما، تبيان حقيقة ما أوصل النفط إلى هذا الدرك؛ وثانيهما، تبيان السبيل الأفضل لوقف تراجعه.

السبب سياسي
انطلاقًا من هاتين المعلومتين المجهولتين، سألت "إيلاف" قراءها في استفتائها الأسبوعي رأيهم في أسباب انهيار أسعار النفط، ووضعتهم أمام خيارين للإجابة. الأول، أسباب إقتصادية؛ والثاني، سياسية. فكان رأي الغالبية أن السبب سياسي، بشهادة 1700 مشارك في الاستفتاء من أصل 1999 مشاركًا، بنسبة 85 بالمئة، بينما تمسكك 15 بالمئة فقط بالسبب الاقتصادي.

إلا أن وزير البترول السعودي علي بن إبراهيم النعيمي أكد الأحد، على هامش مؤتمر الطاقة في أبو ظبي، أن عدم تعاون منتجي النفط المستقلين خارج أوبك وتصرفات المضاربين في السوق هما العاملان اللذان يقفان وراء هبوط أسعار النفط، نافيًا أن يكون للسياسة دور في السياسة النفطية السعودية. وقال: "السياسة النفطية التي تنتهجها السعودية تستند إلى أسس اقتصادية خالصة لا أكثر ولا أقل، والحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقًا، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها".

إفقار إيران
يقول مراقبون إن نفي النعيمي ليس جوابًا عن سؤال يتناول نوع سبب التراجع في أسعار النفط، بل هو نفي لاتهام مبطن، يدور على ألسنة مسؤولين كثيرين خلف أبواب مغلقة، يوجه إلى السعودية نفسها، بأنها تتقصد عدم التحرك لوقف الهبوط السعري المتسارع لبرميل النفط، لأن في نيتها أفقار إيران، التي يعاني اقتصادها ظروفًا بالغة السوء، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الاقتصاد الإيراني، ثمنًا لتمسك طهران ببرنامجها النووي.

ويضيف المراقبون أن لا دليل على هذا الاتهام إلا ما يقوله الإيرانيون أنفسهم، من دون توافر أي دراسة دليلية تحريرية تؤكد هذه المزاعم. وبالتالي، يقف الموقف السعودي عند الحدود التي رسمها النعيمي في أبوظبي. ولربما هذا ما يدفع إلى أكثر من 85 بالمئة من قراء إيلاف إلى التمسك بنظرية المؤامرة السياسية، أيًا تكن، المسؤولة عن تراجع النفط في العالم.

أزمة عالمية
ويستند أنصار نظرية "السبب السياسي" إلى أن لا مبرر لإخفاق "أوبك" في اجتماعها الأخير في فيينا، إلا أن لا قرار سياسيًا بوقف التراجع السعري النفطي، بل كانت شبه مجتمعة على قرار الإبقاء على السقف الحالي لإنتاج النفط، أي رفضت تخفيض إنتاجها من النفط رغم تراجع الأسعار.

وقال النعيمي حينها: "منظمة البلدان المصدرة للبترول قررت أنها لن تخفض إنتاجها من النفط الخام"، عقب اختتام اجتماع أوبك الذي شهد تداولات استمرت خمس ساعات.

يقول هؤلاء إن الهدف الأساس لهذا الهبوط في أسعار النفط هو الضغط على إيران في ملفها النووي، والضغط على روسيا في ملفها الأوكراني، والملفان سياسيان بامتياز. فإيران وجدت في الصين والهند تصريفًا أكبر لإنتاجها النفطي، كما إن أوروبا غير مستعدة للتخلي عن النفط الروسي، وبالتالي تراجعت فاعلية العقوبات الاقتصادية المفروضة على هاتين الدولتين، وما التراجع في السعر العالمي لبرميل النفط سيقود إلى تفاقم الأزمة، وبالتالي تقهقر دور إيران في المنطقة العربية، وفي سوريا خاصة، ودور روسيا في أوكرانيا ومناطق أخرى من العالم.

قراءة إقتصادية
إلى جانب القراءة السياسية، لا شك في أن 15 بالمئة من المستجيبين لاستفتاء "إيلاف" تمكنوا من رؤية القراءة الاقتصادية. يرد محللون انخفاض سعر برميل النفط إلى أن العرض أكبر من الطلب. ويقولون: "النمو الاقتصادي سجل نسبًا متباطئةً فاقت التوقعات في العديد من الدول، ما جعلها تحتاج كميات قليلة من النفط".

وتأثير التراجع في الأسعار على الدول المستوردة للنفط سينتهي خلال فترة قصيرة، وانخفاض الأسعار ليس في مصلحتها على المدى الطويل، فانخفاض أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الاعتماد عليه على حساب مصادر الطاقة الأخرى.

فانخفاض أسعار النفط يزيد من تكلفة التدخل الحكومي، ما يؤدي إلى رفع الضرائب على المستهلكين، فتتوقف مشاريع الطاقة البديلة أو تتباطأ مع انخفاض أسعار النفط.

وفي السبيل نفسه، يرد خبراء أميركيون التراجع المستمر في الأسعار إلى خمسة أسباب، هي الطفرة في قطاع الطاقة الأميركي، والمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتراجع الطلب على السلع في الأسواق العالمية، والمخاوف من انكماش اقتصادي أوروبي، وزيادة المخزون العالمي.

&

&

&

&


&